مای ساتو در سخنانی که بازتاب گسترده‌ای در مجمع عمومی داشت، در رابطه با صدور گسترده حکم اعدام گفت: «این یک سیاست عمدی ترس و انتقام است که خانواده‌ها و جوامع ویران شده را پشت سر می‌گذارد.»
بخش نخست: زندانیان سیاسی؛ بازداشت، شکنجه و بی‌عدالتی
مای ساتو در گزارش سالانه خود به وضعیت «زندانیان عقیدتی و سیاسی» در ایران پرداخت و تأکید کرد که الگوی نقض حقوق بشر در این بخش «نظام‌مند و گسترده» است. او گفت که ده‌ها فعال مدنی، روزنامه‌نگار، و کنشگر حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی همچنان در زندان‌های ایران تحت شکنجه و فشار قرار دارند. به گفته وی، سران حکومت با استفاده از اتهاماتی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی» و «توهین به مقدسات»، افراد را از آزادی بیان و تجمع محروم می‌کند.
ساتو در سخنان خود از «تداوم استفاده از اعترافات اجباری تحت شکنجه» انتقاد کرد و افزود که پخش این اعترافات در رسانه‌های رسمی، ناقض آشکار ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران از امضاکنندگان آن است. او تأکید کرد که «نهادهای امنیتی و قضایی با انکار سیستماتیک شکنجه و با بی‌توجهی مطلق به اصول دادرسی عادلانه، اعتماد عمومی به عدالت را از بین برده‌اند.»
وی از مقامات ایران خواست تا «دسترسی کامل و بدون مانع» به زندان‌ها را برای ناظران بین‌المللی فراهم کنند و یادآور شد که درخواست رسمی او برای سفر به ایران تاکنون بی‌پاسخ مانده است. در بخشی از اظهاراتش، افزود: «شفافیت شرط نخست اثبات عدالت است؛ وقتی دولت‌ها حقیقت را پنهان می‌کنند، نه قانون معنا دارد و نه عدالت.»
مای ساتو از جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی خواست تا از قربانیان شکنجه و خانواده‌های زندانیان سیاسی حمایت کنند. او تصریح کرد که بسیاری از زندانیان تنها به دلیل فعالیت‌های مدنی یا مذهبی، بیش از دو دهه را در زندان گذرانده‌اند و حتی از حقوق اولیه مانند مرخصی، تماس با خانواده یا درمان پزشکی محروم‌اند.
در بخش دیگری از گزارش، مای ساتو از «افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها» در ایران خبر داد و گفت که منابع مستقل در سال ۲۰۲۴ بیش از ۹۰۰ مورد اعدام را ثبت کرده‌اند و در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ نیز بیش از هزار اعدام انجام شده است. به گفته او، مقامات ایرانی تنها ۸ درصد از این اعدام‌ها را به‌صورت رسمی اعلام می‌کنند و آمار واقعی بسیار بالاتر از گزارش‌های حکومتی است.
او در سخنرانی خود تأکید کرد: «اعدام در ایران نه برای تحقق عدالت، بلکه برای حفظ ترس و کنترل اجتماعی به‌کار می‌رود.» وی این سیاست را «شکل سازمان‌یافته‌ای از خشونت دولتی» خواند که جامعه را در فضای رعب و سکوت فرو می‌برد.
مای ساتو توضیح داد که حدود نیمی از این اعدام‌ها با اتهامات مربوط به مواد مخدر انجام می‌شود، در حالی که بسیاری از این احکام بدون ارائه شواهد معتبر یا امکان تجدیدنظر صادر می‌شوند. او گفت که استفاده از مجازات مرگ برای جرایم غیرخشونت‌آمیز از جمله مواد مخدر، «ناقض تعهدات بین‌المللی ایران» است و از دولت خواست اجرای مجازات اعدام را فوراً تعلیق کند.
در گزارش آمده است که بخشی از اعدام‌ها به اتهامات سیاسی از جمله «جاسوسی»، «محاربه» و «افساد فی‌الارض» انجام شده‌اند. مای ساتو یادآور شد که در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۲ نفر به اتهام جاسوسی اعدام شدند که ده مورد از آنها پس از تیرماه رخ داده است؛ رقمی دو برابر سال گذشته. او این روند را نشانه «تشدید سرکوب مخالفان» دانست و هشدار داد که «نظام قضایی ایران در حال استفاده از اعدام به عنوان ابزار حذف سیاسی است.»
مای ساتو گزارشگر سازمان ملل همچنین به نبود شفافیت در آمار اعدام‌ها اشاره کرد و گفت که بسیاری از خانواده‌ها حتی از زمان اجرای حکم عزیزانشان مطلع نمی‌شوند و اجساد آنان بدون اطلاع قبلی تحویل داده می‌شود. او از مقامات ایرانی خواست تا «تمام اعدام‌ها را متوقف کرده و مسیر قانونی لغو مجازات مرگ را آغاز کنند.»
اعدام مخفیانه و تحویل ندادن اجساد زندانیان سیاسی
در قسمتی از گزارش خانم مای ساتو در رابطه با اعدام زندانیان سیاسی آمده است:
اعدام حمید حسین نژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کُرد، در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۵ (۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴)، نمونه ای گویا از تاثیرات گسترده تر این روند بر خانواده هاست؛ تاثیراتی که با پنهان کاری دولت شدت م ییابد .
علیرغم درخواست های مکرر، پیکر آقای حسین نژاد حیدرانلو به خانواد هاش تحویل داده نشده و محل دفن نیز به آنان اطلاع داده نشده است. خودداری از تحویل پیکر، خانواد هها را از حق وداع و خاکسپاری محترمانه محروم می کند، مجازاتی بیرحمانه و مضاعف که بر رنج خانواده ها می افزاید. به طور مشابه، اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی، در تاریخ ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۵ (۶ مرداد ماه ۱۴۰۴)، بدون اطلا عرسانی قبلی انجام شد و خانواده های آن ها از ملاقات آخر محروم ماندند .
بی‌خبری نگران‌کننده از حمزه درویش، زندانی اهل سنت در زندان لاکان رشت
عفو بین‌الملل: صدور حکم اعدام برای زهرا شهباز طبری نشانه گسترش بی‌سابقه سرکوب در ایران است
مای ساتو در پایان گزارش خود بار دیگر خواستار «تعامل واقعی» سران حکومت با نهادهای بین‌المللی شد و گفت که همکاری مؤثر تنها زمانی معنا دارد که دولت ایران به تعهدات حقوق بشری خود احترام بگذارد. او از کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا در برابر «سیاست مرگ و سرکوب» ایران سکوت نکنند و از خانواده‌های قربانیان حمایت کنند.
مای ساتو در سخنانی که بازتاب گسترده‌ای در مجمع عمومی داشت، گفت: «اعدام، نشانه اقتدار نیست؛ نشانه ترس حاکمیتی است که از صدای مردمش می‌هراسد.»
به گفته ناظران بین‌المللی، گزارش او یکی از مستندترین اسناد سال‌های اخیر درباره نقض گسترده حقوق بشر
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر