منوچهر فلاح به خاطر خسارت ۱۵ میلیون تومانی محکوم به اعدام شده و فرجام خواهی وی در دیوان عالی کشور رد شده است. جان او در خطر است
کانون حقوق بشر ایران، جمعه دوم آبانماه ۱۴۰۴ – روز پنجشنبه، اول آبان ۱۴۰۴، وکیل منوچهر فلاح، میلاد پناهیپور، اعلام کرد که اعاده دادرسی و فرجامخواهی وی در دیوان عالی کشور رد شده و این زندانی سیاسی اکنون در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارد.
جزئیات اتهامات و پروندهمنوچهر فلاح، ۴۲ ساله، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ است و از ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ در زندان لاکان رشت محبوس است. او ابتدا به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱۱ ماه حبس محکوم شد و پس از پایان محکومیت و صدور وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی، انتظار میرفت آزاد شود. با این حال، مقامات قضایی مانع آزادی او شده و پروندهای جدید با اتهام سنگین «محاربه» علیه او گشودند.
منوچهر فلاح متهم است که در ساعت ۰۰:۳۰ بامداد ۱۱ خرداد ۱۴۰۲، یک بمب صوتی کوچک را در مقابل درب ورودی دادگستری گیلان منفجر کرده است. کارشناسان پرونده گزارش دادهاند که انفجار تنها خسارتی جزئی به مبلغ ۱۵ میلیون تومان به در آهنی و نمای سنگی ساختمان وارد کرده و هیچ فردی آسیب ندیده است.
با این حال، دادگاه بدوی با استناد به ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، این اقدام را «تخریب با قصد اخلال در نظم و مقابله با حکومت» تلقی کرده و حکم اعدام صادر کرده است.
نگرانی خانواده حمزه درویش پس از دو هفته انفرادی و قطع تماس و ملاقات
نقض حکم محاربه عباس دریس و ارجاع پرونده به شعبه همعرض
اعتراض و نقد وکیل
وکیل منوچهر فلاح تأکید کرده است:
«تناسب میان جرم و مجازات کاملاً نقض شده است. هیچ شواهدی دال بر آسیب جدی یا تهدید امنیت عمومی وجود ندارد و پاسخ اعدام به یک انفجار کوچک و بدون تلفات انسانی، غیرمنصفانه است.»
همچنین میلاد پناهیپور هشدار داده که روند دادرسی فاقد شفافیت بوده و اعترافات موکلش تحت فشار و تهدید گرفته شده است.
وضعیت زندان و شرایط زندگیمنوچهر فلاح در طول بیش از دو سال و نیم حبس، بهطور انگشتشمار ملاقات داشته و شرایط سخت حبس و محرومیت از ارتباط با خانواده، از جمله محدودیت ملاقات با دختر کمسن خود، بر او تحمیل شده است.
واکنشهای حقوق بشری
صدور حکم اعدام برای منوچهر فلاح با اعتراض گسترده فعالان حقوق بشر و نهادهای بینالمللی مواجه شده است. این نهادها تاکید دارند که اجرای حکم، فاقد عدالت قضایی و تناسب میان جرم و مجازات است و خواستار توقف فوری اجرای حکم او شدهاند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک









هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر