از زمان بازداشت مجدد تا انتقال به زندان مرکزی ارومیه، ناصر بکرزاده از حق دسترسی به وکیل منتخب خود محروم بوده است
تکرار محاکمه بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه
پیش‌تر در آبان ۱۴۰۳، همین اتهام در شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف‌زاده نیز علیه ناصر بکرزاده مطرح شده بود و دادگاه حکم اعدام صادر کرده بود. با این حال، دیوان عالی کشور پس از فرجام‌خواهی، حکم را نقض و پرونده را برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داد.
اما گزارش‌ها حاکی از آن است که دادگاه جدید نیز بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه و در حالی که مستندات متقنی علیه او وجود نداشت، مجدداً همان حکم را تأیید کرده است.
ناصر بکرزاده نخستین بار در ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت شد. او پس از مدتی بازجویی، با قید وثیقه آزاد شد، اما در ۱۲ دی همان سال دوباره توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه منتقل شد.
منابع مطلع می‌گویند که ناصر در دوران بازداشت تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار داشت تا اعترافاتی مطابق خواست بازجویان ارائه دهد. این اعترافات، مبنای اصلی صدور حکم اعدام علیه او بوده است.
به گفته نزدیکانش، وی بارها در بازجویی‌ها مورد تهدید به مجازات سنگین و محرومیت از دیدار خانواده قرار گرفته است.
تبدیل حکم اعدام شریفه محمدی به ۳۰ سال زندان
امین قاسمی پور، نامی توام با فساد و تبانی در ورزش گیلان
محرومیت از حقوق اولیه و ارتباط با خانواده
از زمان بازداشت مجدد تا انتقال به زندان مرکزی ارومیه، ناصر بکرزاده از حق دسترسی به وکیل منتخب خود محروم بوده است. خانواده او نیز هفته‌ها از محل نگهداری فرزندشان بی‌اطلاع بودند و در بی‌خبری مطلق به سر می‌بردند.
منابع نزدیک به خانواده می‌گویند که مأموران امنیتی طی بازجویی‌ها بارها از تهدید خانواده به‌عنوان اهرم فشار برای اعتراف‌گیری از ناصر استفاده کرده‌اند. این وضعیت باعث افزایش اضطراب و فشار روانی شدید بر خانواده و خود زندانی شده است.
ناصر بکرزاده پیش از بازداشت، در حوزه گردشگری داخلی و بومی‌گردی در استان آذربایجان غربی فعالیت داشت و به گفته همکارانش، فردی اجتماعی، و بدون سابقه کیفری یا سیاسی بود.
اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» علیه او از همان ابتدا با تردیدهای جدی روبه‌رو شد، چراکه هیچ مدرک مستند یا ارتباط خارجی از سوی نهادهای امنیتی ارائه نشده است. فعالان حقوق بشر معتقدند این اتهام‌سازی‌ها با هدف ایجاد رعب در میان جوانان و فعالان سیاسی منطقه انجام می‌شود.
واکنش نهادهای حقوق بشری و نگرانی از اعدام قریب‌الوقوع
نهادهای حقوق بشری با ابراز نگرانی از وضعیت ناصر بکرزاده، خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام و برگزاری محاکمه‌ای عادلانه برای او شده‌اند.
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل پیش‌تر هشدار داده‌اند که اتهامات امنیتی نظیر «جاسوسی»، «محاربه» یا «بغی» در بسیاری از پرونده‌ها بدون مدارک معتبر و صرفاً بر اساس اعترافات اجباری صادر می‌شود.
پرونده ناصر بکرزاده نمونه‌ای آشکار از نقض حق حیات، شکنجه، محرومیت از وکیل، محاکمه ناعادلانه و بی‌توجهی به اصل بی‌گناهی تا زمان اثبات جرم است.
بر اساس ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق زندگی از جمله حقوق بنیادینی است که هیچ دولتی مجاز به نقض آن نیست.
همچنین ماده ۱۴ همان میثاق تأکید می‌کند که هر فرد حق دارد محاکمه‌ای عادلانه و علنی در برابر دادگاهی بی‌طرف داشته باشد.
نقض این اصول در پرونده ناصر بکرزاده، نه‌تنها تخطی از تعهدات بین‌المللی دیکتاتوری حاکم، بلکه نقض فاحش حقوق بشر و نشانگر استفاده ابزاری حکومت از مجازات اعدام برای سرکوب سیاسی و ایجاد رعب در جامعه است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر