دادگاه انقلاب رشت، شعبه دوم، به ریاست قاضی درویش‌گفتار (پسر)، در ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ حکم اعدام را برای منوچهر فلاح صادر کرد
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ – منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، برای دومین بار از سوی دیوان عالی کشور با رد اعاده دادرسی مواجه شده است. در روز ۴ آبان ۱۴۰۴، شعبه نهم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی پرونده او را رد کرد. پیش‌تر نیز، حدود دو هفته قبل، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور درخواست فرجام‌خواهی این زندانی سیاسی را رد کرده بود.
گفته می شود قاضی رسیدگی‌کننده در جلسه‌ی بررسی اعاده دادرسی گفته است:
«ما کمتر از این را هم اعدام کرده‌ایم.»
روز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴، وکیل این زندانی سیاسی، میلاد پناهی‌پور، برای دومین بار درخواست اعاده دادرسی جدیدی را ثبت کرده است.
منوچهر فلاح، متولد ۱۳۶۹ و اهل و ساکن رشت، پدر یک دختر شانزده‌ساله به نام «عسل» است. او ویزیتور فروش و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ به شمار می‌رود. وی از ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ در زندان لاکان رشت محبوس است.
اتهامات او در ابتدا شامل «تبلیغ علیه نظام» بود که به همین دلیل به یازده ماه حبس محکوم شد. با پایان این محکومیت و تعیین وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی، انتظار می‌رفت آزاد شود؛ اما مقامات قضایی از آزادی وی جلوگیری کرده و پرونده‌ای جدید با اتهام «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی» علیه او گشودند.
دادگاه انقلاب رشت، شعبه دوم، به ریاست قاضی درویش‌گفتار (پسر)، در ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ حکم اعدام را برای منوچهر فلاح صادر کرد.
در کیفرخواست، فلاح متهم شده است که در خرداد ۱۴۰۲ «یک بمب صوتی مقابل درب ورودی دادگستری گیلان منفجر کرده است».
بر اساس نظریه کارشناسی رسمی موجود در پرونده، این انفجار صرفاً موجب خسارت جزئی به در آهنی و نمای سنگی ساختمان، به ارزش حدود ۱۵ میلیون تومان شده است.
منوچهر فلاح در نامه‌ای به مناسبت شانزده‌سالگی دخترش «عسل» نوشته است:
«مرا به جرمی که مرتکب نشده‌ام در بند کرده‌اند… نه نانی از سفره مردم برداشته‌ام، نه ثروتی غارت کرده‌ام… تنها گناهم اعتراض به فقر و بی‌عدالتی است و سکوت در برابر آن را گناهی نابخشودنی دانسته‌ام.»
او در ادامه خطاب به دخترش می‌نویسد:
«عسل عزیزم، روزی خورشید آزادی در این سرزمین طلوع خواهد کرد. بهایی سنگین برای آن پرداخته خواهد شد و این بار قرعه‌ی این بها به نام من افتاده است. بدان که امید همیشه زنده است.»
تجمع خانواده زندانیان محکوم به اعدام در تهران؛ + کلیپ
نگرانی از خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم
با رد دومین درخواست اعاده دادرسی، نگرانی‌ها از خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام منوچهر فلاح افزایش یافته است.
فعالان حقوق بشر تأکید کرده‌اند که اتهامات مطروحه علیه او فاقد عناصر لازم برای اثبات جرم محاربه است و صدور حکم مرگ برای چنین پرونده‌ای نقض آشکار حق حیات و حق دادرسی عادلانه طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
منشور جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند بین‌المللی مهم، حقوق اساسی و بنیادین تمامی انسان‌ها را بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر نظر دیگر، اصل و نسب ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا هر وضعیت دیگری، تضمین می‌کند.
ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.
حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:
حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.
عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.
شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر