بازداشتهای گسترده در اکباتان در پاییز ۱۴۰۱ یکی از پرحاشیهترین موارد برخورد امنیتی با معترضان بود. خانوادهها و وکلای این جوانان بارها اعلام کردهاند که روند بازداشت، اعترافگیری و بازجویی، خلاف اصول دادرسی منصفانه بوده و بخشهایی از پرونده محرمانه اعلام شده است
برگزاری دور تازه دادرسی در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴ – روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴، جلسه رسیدگی مجدد به اتهامات شش تن از متهمان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوشاقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک، پس از نقض احکام اعدام توسط دیوان عالی کشور در شهریورماه سال جاری، بار دیگر در مقابل هیأت قضایی حاضر شدند.
به گزارش منابع حقوق بشری، این جلسه با حضور متهمان و وکلای مدافع آنان برگزار شد و وکلا دفاعیات خود را ارائه کردند. شهلا اروجی، وکیل امیرمحمد خوشاقبال، اعلام کرده است که پرونده «دارای ابهامات متعدد» بوده و جلسات دیگری نیز برای رسیدگی تکمیلی تشکیل خواهد شد.
دیوان عالی کشور در شهریورماه، حکم اعدام این شش متهم را به دلیل نقص در تحقیقات و اشکالات اساسی در روند پرونده، نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی دوباره به دادگاه کیفری یک تهران ارجاع داده بود.
در آبان ۱۴۰۳، شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران، هر شش نفر را به اتهام «مشارکت در قتل» و «ایجاد جرح عمدی» به اعدام محکوم کرده بود. این احکام پس از اعتراض خانوادهها و وکلای پرونده و بررسی دیوان عالی کشور متوقف شد.
متهمان این پرونده از جمله جوانانی هستند که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و پس از کشته شدن یک بسیجی به نام «آرمان علیوردی» در شهرک اکباتان بازداشت شدند. در آن زمان، دستکم ۵۰ جوان ساکن اکباتان بازداشت شده بودند و برای ۱۴ نفر از آنان کیفرخواست صادر شد.
در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۳، جلسه اخذ آخرین دفاع بخشی از متهمان برگزار شد. همان روز حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوشاقبال بازداشت و به زندان قزلحصار منتقل شدند. دو تن از آنان—برمرزپورناک و کفایی—اخیراً با تودیع وثیقه آزاد شدهاند
پرونده این متهمان بارها بین دادگاه و دادسرا جابهجا شده است. در فروردین ۱۴۰۳، پرونده برای رفع نقصهای اساسی به دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷ تهران بازگشت و سرانجام در شهریور همان سال دوباره به دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب (شعبه ۱۵ به ریاست ابوالقاسم صلواتی) ارسال شد.
دادگاه انقلاب برای تعدادی از متهمان اتهام «محاربه» را مطرح کرده است. پیام درفشان، وکیل دادگستری، پیشتر اعلام کرده بود که میلاد آرمون، سید محمدمهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران همچنان با اتهام «محاربه» در زندان نگه داشته شدهاند.
در اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود که سه نفر از متهمان این پرونده به اتهام «محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد» و «اقدام علیه امنیت ملی» تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
ابهامهای جدی درباره نحوه بازداشت و روند رسیدگی
بازداشتهای گسترده در اکباتان در پاییز ۱۴۰۱ یکی از پرحاشیهترین موارد برخورد امنیتی با معترضان بود. خانوادهها و وکلای این جوانان بارها اعلام کردهاند که روند بازداشت، اعترافگیری و بازجویی، خلاف اصول دادرسی منصفانه بوده و بخشهایی از پرونده محرمانه اعلام شده است.
برخی از متهمان گزارش کردهاند که در دوران بازداشت مورد فشار و تهدید قرار گرفتهاند و به آنان اجازه دسترسی به وکیل انتخابی داده نشده است؛ ادعاهایی که تاکنون از سوی مقامات قضایی پاسخ روشن و مستقیمی دریافت نکرده است
متهمان پرونده شهرک اکباتان با نقض گسترده اصول بنیادین حقوق بشر همراه بوده و روند دادرسی طبق استانداردهای بینالمللی منصفانه نبوده است.
مواد نقضشده:
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر – منع رفتار ظالمانه و غیرانسانی: گزارشهای مربوط به فشار برای اعتراف و تهدید متهمان ناقض این اصل است.
ماده ۱۰ – حق دادرسی عادلانه: محدودیت دسترسی متهمان به وکیل مستقل و نقصهای جدی در فرایند رسیدگی، نقض آشکار این ماده محسوب میشود.
ماده ۱۱ – اصل برائت و منع محکومیت بدون طی روند قانونی: صدور حکم اعدام در حالی که بخشهایی از پرونده ناقص و مبهم است، نشاندهنده نقض این ماده است.
ماده ۳ – حق زندگی: صدور احکام اعدام برای جوانانی که رسیدگی پرونده آنان با نواقص متعدد همراه بوده، تهدیدی مستقیم علیه حق بنیادین زندگی است.
ادامه ابهام و انتظار برای جلسه بعدی
با توجه به اعلام وکلای پرونده، رسیدگی هنوز کامل نشده و جلسات بیشتری در راه است. خانوادههای متهمان همچنان امیدوارند که با روشن شدن ابعاد مبهم پرونده، دادگاه به بیگناهی فرزندانشان پی ببرد و صدور احکام سنگین متوقف شود.
پرونده اکباتان اکنون یکی از مهمترین نمونههای اعتراضات ۱۴۰۱ است که چگونگی برخورد دستگاه قضایی با جوانان معترض را بهطور ملموس نشان میدهد. سرنوشت این شش جوان در ماههای آینده، بهعنوان نمادی از وضعیت عدالت قضایی در دیکتاتوری حاکم بر ایران، همچنان زیر ذرهبین افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری قرار دارد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر