۲۰ آبان, ۱۴۰۳دسته‌بندی حقوق بشر
ناصربکرزاده توسط شعبه۳ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف‌زاده به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده است
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۲۰آبان‌ماه ۱۴۰۳، یک زندانی کرد به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد. این زندانی ناصر بکرزاده نام دارد. ناصر بکرزاده، ۲۵ساله و اهل ارومیه است. وی توسط شعبه۳ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف‌زاده به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده است.
ناصر بکرزاده، در ۱۸ مردادماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت شد. وی پس از پایان دوران بازجویی با قید وثیقه آزاد شد. برای بار دوم، نیروهای اطلاعاتی وی را در تاریخ ۱۲دی‌ماه ۱۴۰۲ بازداشت و پس از چند ماه به زندان مرکزی ارومیه منتقل کردند. ناصر بکرزاده همچنان در زندان مرکزی ارومیه دربازداشت به سر می‌برد.
صدور حکم اعدام برای ۳زندانی دیگر
پیش از این ۳زندانی با اسامی ادریس آلی و آزاد شجاعی اهل شهرستان سردشت و رسول احمد محمد اهل شهر سلیمانیه اقلیم کُردستان، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل توسط دستگاه قضایی به اعدام محکوم شدند.
اصغر جهانگیری ، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳، بدون اشاره به اسامی این ۳زندانی در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که ۳نفر علاوه بر «جاسوسی» در پوشش قاچاق مشروبات الکلی مبادرت به انتقال تجهیزات ترور محسن فخری‌زاده مهابادی، معاون سابق وزیر دفاع و از مسئولان ارشد برنامه هسته‌ای ایران کرده‌اند.
این ۳زندانی پاییز سال گذشته به اعدام محکوم شده‌اند، اما پس از یک سال توسط سخنگوی قوه قضاییه رسانه‌ای شده است.
ادریس آلی ۳۱ ساله و آزاد شجاعی دو کولبر اهل روستای “دوله گرمه” شهرستان سردشت، هر دو متاهل و رسول احمد محمد کاسبکار اهل سلیمانه، در مهرماه ۱۴۰۲ در شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی شاهین به اتهام “جاسوسی برای اسرائیل” محاکمه و در آبان ۱۴۰۲، حکم اعدام بر علیه ایشان صادر و به آنها رسما ابلاغ شده است.
اصغر جهانگیری پیش از این در یک کنفرانس خبری دیگر، اعلام کرده بود که در جریان این پرونده دست‌کم ۸ نفر بازداشت شده اند که ۳ نفر از آنها در مرحله بدوی به اعدام محکوم شده‌اند.
آخرین وضعیت حمید حسین نژاد حیدرانلو زندانی سیاسی محکوم به اعدام
زندانی سیاسی وریشه مرادی، صدور حکم اعدام توسط دادگاه انقلاب تهران
اعترافات اجباری و اعمال نفوذ نهادهای اطلاعاتی و امنیتی
قوه قضاییه حکومت، به واسطه تداخل گسترده قدرت‌های سیاسی و قضایی، به ابزاری برای سرکوب مخالفان و کنترل اجتماعی تبدیل شده است. نقض آشکار اصول بنیادین دادرسی عادلانه، از جمله اصل بی‌طرفی قضات، حق دسترسی به وکیل انتخابی و منع شکنجه، در این سیستم به امری عادی تبدیل شده است. اعمال فشارهای نهادهای امنیتی بر قضات، تحریف روند دادرسی‌ها و صدور احکام اعدام بر اساس اعترافات اجباری، نمونه‌هایی از این نقض آشکار حقوق بشر هستند. این رویه‌ها نه تنها با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد، بلکه با اهداف اعلام شده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدالت و برابری نیز در تضاد است. به عبارت دیگر، سیستم قضایی ایران به جای آنکه به عنوان ضامن حقوق شهروندان عمل کند، به ابزاری برای تضییع این حقوق تبدیل شده است.”
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر