۱۷ اردیبهشت, ۱۴۰۴
حضور مأموران امنیتی در تجمعات خانواده‌های زندانیان سیاسی نه به منظور حفظ امنیت، بلکه ممانعت از شکل‌گیری تجمع‌های اعتراضی و افزایش فشار روانی بر خانواده‌هاست. مادران و پدران سالخورده‌ای که تنها خواهان نجات فرزندانشان از چوبه دار هستند
کانون حقوق بشر ایران، ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴– یک مأمور وزارت اطلاعات که در حال فیلم‌برداری از خانواده‌های زندانیان سیاسی در برابر زندان اوین بوده، شناسایی شده است. این مأمور امنیتی با در دست داشتن تلفن همراه، اقدام به ثبت تصاویر و فیلم‌هایی از پدران و مادران زندانیان محکوم‌به‌اعدام می‌کند تا مسیر سرکوب و پرونده‌سازی علیه این خانواده‌ها هموار شود.
در هفته‌های اخیر، جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم‌به‌اعدام، به‌ویژه خانواده زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در مقابل زندان اوین در تهران، دست به تجمع‌های مسالمت‌آمیز زده‌اند. این خانواده‌ها، با در دست داشتن تصاویر عزیزانشان، خواهان لغو احکام اعدام و توقف این مجازات ضدانسانی شده‌اند. در پاسخ به این اقدام اعتراضی، نیروهای وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی، به جای رسیدگی به مطالبات خانواده‌ها، مسیر تهدید، پرونده‌سازی، و سرکوب را در پیش گرفته‌اند.
فیلم‌برداری برای ارعاب، نه مستندسازی
در چند تجمع اخیر، فردی با ظاهر مأموران امنیتی، در حال فیلم‌برداری از خانواده‌ها و حاضرین در محل دیده می‌شود. طبق بررسی‌های میدانی، این فرد از مأموران وزارت اطلاعات است که مأموریت دارد چهره حاضران در تجمع را ثبت و برای “شناسایی و تعقیب قضایی” تحویل مراجع امنیتی دهد.
این اقدام، نقض آشکار حقوق مدنی، امنیت روانی و حق اعتراض شهروندان است. مأمور مذکور، بدون هیچ نشانه‌ای از هویت رسمی یا مجوز قانونی، با گوشی همراه شخصی، چهره معترضان را ثبت می‌کند. این رفتار پیش‌تر نیز در پرونده‌های امنیتی تکرار شده و زمینه‌ساز بازداشت، تهدید تلفنی و حتی احضار فعالان و خانواده‌ها به نهادهای امنیتی بوده است.
برخی منابع مطلع گزارش داده‌اند که پس از انتشار تصاویر تجمعات اخیر، چند خانواده از سوی نهادهای امنیتی تماس‌های تهدیدآمیز دریافت کرده‌اند. در این تماس‌ها، مأموران اطلاعاتی خواهان توقف فعالیت‌های اعتراضی شده و هشدار داده‌اند که “در صورت تکرار، عواقب امنیتی در انتظارشان خواهد بود.”
افشاگری، ابزاری علیه سرکوب
فعالان حقوق بشر بر این باورند که تنها راه مقابله با این نوع سرکوب‌ها، افشای هویت مأمورانی است که با چهره‌های ناشناس اقدام به جاسوسی، فیلم‌برداری و پرونده‌سازی علیه معترضان می‌کنند. انتشار تصویر و شناسایی مأمور وزارت اطلاعاتی که در این تصویر دیده می‌شود، می‌تواند گامی در راستای بازدارندگی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده باشد.
در همین راستا، نهادهای مدافع حقوق بشر از عموم مردم و به‌ویژه شاهدان عینی درخواست کرده‌اند تا در صورت شناسایی این فرد، اطلاعات خود را در اختیار سایت کانون حقوق بشر ایران، رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی قرار دهند. هر گونه اطلاعات پیرامون هویت این فرد (نام، محل کار، محل سکونت یا نهاد وابسته) می‌تواند به کاهش فشارهای امنیتی کمک کرده و امنیت خانواده‌ها را افزایش دهد.
پایان اعدام، پایان سرکوب
تجمع خانواده‌ها، صدای مظلومانی است که فرزندانشان با احکام ناعادلانه، شکنجه، اعتراف اجباری و دادگاه‌های غیرعلنی، به مرگ محکوم شده‌اند. به جای تهدید این خانواده‌ها، سران حکومت موظفند به خواسته‌های انسانی و قانونی آنان پاسخ دهد.
سرکوب خانواده‌های زندانیان سیاسی، چهره‌ای ظالمانه دیکتاتوری حاکم را روشن‌تر کرده و بی‌توجهی نظام‌مند به اصول بنیادین حقوق بشر را نیز نمایان می‌سازد. افشای مأموران سرکوب، و اطلاع‌رسانی عمومی، گامی موثر برای جلوگیری از تکرار جنایت و حمایت از آزادی بیان و حق اعتراض است.
گسترش کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»؛ صدای اعتراض از اوین تا لاهیجان، ساری و لرستان
زندانی سیاسی پیمان فرح آور، صدور حکم اعدام توسط دادگاه انقلاب
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر