۱۸ اردیبهشت, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
اتهامات مطرح‌شده در پرونده جدید علیه سالار صدیقی همدانی، شامل «عضویت در مجاهدین خلق»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «برهم زدن امنیت زندان» است
کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ – در ادامه روند فشارهای سیستماتیک بر زندانیان سیاسی در ایران، زندانی سیاسی سالار صدیقی همدانی، بدون رعایت حقوق قانونی و دادرسی عادلانه، در جریان یک دادگاه کوتاه و نمایشی، به ۷ سال حبس اضافی محکوم شد. این محکومیت در حالی صادر شده که او پیش‌تر به مجموع ۱۹ سال حبس محکوم شده بود و ۷ سال از آن را در شرایطی غیرانسانی سپری کرده است.
بر اساس گزارش‌های رسیده، این دادگاه به ریاست قاضی سجاد دوستی تنها چند دقیقه طول کشیده و در آن، سالار صدیقی همدانی از حق داشتن وکیل انتخابی محروم بوده است. اتهامات مطرح‌شده در پرونده جدید شامل «عضویت در مجاهدین خلق»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «برهم زدن امنیت زندان» است؛ اتهاماتی که از نظر ناظران حقوق بشری، ساختگی و فاقد مستندات حقوقی شفاف هستند.
سالار صدیقی همدانی پیش‌تر در سال ۱۳۹۷ به دلیل اتهام «عضویت در مجاهدین خلق ایران» به ۱۵ سال زندان، به دلیل «تبلیغ علیه نظام» به یک سال، و به دلیل «فیلمبرداری از مراکز نظامی» توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به سه سال دیگر زندان محکوم شده بود. مجموع این احکام، ۱۹ سال حبس تعزیری را شامل می‌شود که وی بخش قابل‌توجهی از آن را در زندان‌هایی مانند ارومیه، سلماس، کامیاران و نهایتاً نقده گذرانده است.
شکنجه، تبعید، و فشار مضاعف
سالار صدیقی همدانی در طول دوران حبس خود، بارها تحت فشارهای شدید روانی و جسمی قرار گرفته است. او از پدر سالخورده‌اش، ابراهیم خلیل صدیقی همدانی، که به بیماری دیابت مبتلا است و دو انگشت پایش به‌دلیل عفونت قطع شده‌اند، جدا شده و از انتقال به زندان خوی برای مراقبت از پدرش محروم مانده است. این محرومیت، برخلاف اصول بنیادین حقوق بشر به‌ویژه ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر منع شکنجه و رفتار غیرانسانی تأکید دارد.
در خرداد ۱۳۹۹، هم‌زمان با شیوع ویروس کرونا در زندان ارومیه، سالار صدیقی همدانی و پدرش که در اعتصاب غذا به‌سر می‌بردند، به کرونا مبتلا شدند. با این حال، مسئولان زندان از اعزام آن‌ها به بهداری خودداری کردند. این اقدام ناقض ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که دسترسی زندانیان به خدمات درمانی را از حقوق اساسی آنان می‌داند.
اعتصاب غذا و اعتراض به وضعیت زندان
سالار و پدرش بارها در اعتراض به شرایط ناعادلانه زندان، ازجمله عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و تهدید به خشونت از سوی زندانیان اجیرشده توسط مسئولان، دست به اعتصاب غذا زده‌اند. به‌عنوان نمونه، در دی‌ماه ۱۴۰۰ در زندان ارومیه، آن‌ها به‌دلیل تهدید با چاقو توسط زندانیان تحریک‌شده، دست به اعتراض زدند.
تبعیدهای پی‌درپی به زندان‌های مختلف
در دی‌ماه ۱۴۰۰، به دنبال یک پرونده‌سازی دیگر، سالار و پدرش به اتهام «تحریک زندانیان به اعتراض» و «درگیری لفظی با مسئول بند»، به ترتیب به زندان‌های کامیاران و مریوان تبعید شدند. این اقدامات که با هدف قطع ارتباط خانوادگی و افزایش فشار روانی انجام شده، ناقض ماده ۱۰ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که بر حفظ کرامت انسانی زندانی تأکید دارد.
در فروردین ۱۴۰۲، بنا بر گزارش‌ها، یک زندانی که از سوی مسئولان زندان سلماس تحریک شده بود، با چاقو به سالار صدیقی همدانی حمله کرد. سایر زندانیان با دخالت به موقع، مانع از وقوع قتل شدند. این حادثه نشان‌دهنده‌ی سطح بالای تهدیدات جانی علیه زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران است و مسئولیت آن به‌طور مستقیم متوجه مسئولان زندان است.
انتقال به زندان نقده؛ تشدید فشارها
در دی‌ماه ۱۴۰۲، وی به زندان نقده منتقل شد. در حالی که پدر وی در زندان خوی به‌سر می‌برد و درخواست کرده بود فرزندش برای مراقبت به نزد وی منتقل شود، مقامات قضایی این درخواست را رد کرده‌اند. این تصمیم، نه‌تنها موجب دشواری در ملاقات خانوادگی شده، بلکه مصداق شکنجه روانی و نقض آشکار حقوق بشر است.
تجمع خانواده زندانیان سیاسی؛ شناسایی مأمور وزارت اطلاعات در حال فیلمبرداری
گسترش کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»؛ صدای اعتراض از اوین تا لاهیجان، ساری و لرستان
تمامی این موارد، از جمله محرومیت از دادرسی عادلانه، بی‌توجهی به اصل تفکیک جرائم، ممانعت از دسترسی به خدمات درمانی، تبعیدهای پی‌درپی، فشار بر خانواده، و تحریک دیگر زندانیان برای ایجاد درگیری، مصادیق آشکار نقض حقوق بشر هستند. این اقدامات با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، به‌ویژه مواد ۵، ۹، ۱۰ و ۱۲ و نیز میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض کامل‌اند.
سالار صدیقی همدانی، یکی از ده‌ها زندانی سیاسی در ایران است که قربانی سیستم قضایی غیرشفاف و امنیتی شده است. داستان او تنها یکی از نمونه‌های مستند از نقض حقوق اولیه انسان‌ها در زندان‌های دیکتاتوری حاکم است. سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی بارها نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران هشدار داده‌اند و خواهان پاسخ‌گویی مسئولان شده‌اند.
برای رسیدن به عدالت، مستندسازی این نقض‌ها و انتشار آن‌ها گامی حیاتی در مسیر آگاهی‌بخشی و پیگیری حقوقی در سطح بین‌المللی است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر