۲۵ دی, ۱۴۰۳دسته‌بندی گزارش ویژه
نهادهای موازی؛ ترفند رژیم حاکم برای محدود کردن نهادهای مدنی
یکی از اقدامات و ترفندهای رژیم‌های استبدادی برای جلوگیری و محدود کردن فعالیت نهادهای مدنی، ایجاد و ساخت نهادها و مؤسسات موازی است. این نهادها، به‌ظاهر شبیه گروه‌ها، کانون‌ها، سازمان‌ها و احزابی هستند که در جامعه مخاطبان و حمایت واقعی و مردمی کسب کرده‌اند. هدف از این اقدام، خارج کردن این نهادها از کارایی و تأثیرگذاری لازم است.
به‌عنوان نمونه، قوه قضاییه برای تضعیف و یا منحرف کردن کانون وکلای دادگستری، اقدام به شبیه‌سازی این نهاد مدنی کرده و عملاً کارایی آن را کاهش داده است.
مرکز وکلای قوه قضائیه در مقابل کانون وکلای دادگستری
دکتر جعفر کوشا، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی و رئیس اسکودا، در اسفند ۱۴۰۱ دراین‌باره گفته بود:
«یکی از شاخصه‌های توسعه پایدار در نظام حکمرانی، وجود کانون‌های وکلای دادگستری مستقل است. امروز سخن گفتن از کانون وکلای مستقل در نظام حکمرانی ما بسیار سخت شده است. متأسفانه ما امروز در نظام حکمرانی خود با نهادهای موازی بسیاری مواجهیم که ازجمله این نهادها، تأسیس مرکز مشاوران قوه قضاییه در مقابل نهاد وکالت است. این نوع تأسیس نهادهای موازی عاقبتی ندارد.»
وی همچنین نسبت به رودررو قرار دادن نهاد قضاوت با نهاد وکالت هشدار داده و گفته است:
«با هیچ تفسیری که دو نهاد وکالت و قضاوت را در مقابل یکدیگر قرار دهد، همدل نیستیم.
استقلال نهاد وکالت به این معناست که وکیل در دفاع از حق مردم، مستقل باشد و تحت تأثیر هیچ‌گونه قدرت و فشاری قرار نگیرد. به تعبیری، بتواند بدون لکنت در مقابل قاضی از موکل خود دفاع کند و از عاقبت کار خود بیمناک نباشد.»
ضربه به نهاد وکالت با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار
در ادامه اقدامات قوه قضاییه برای تحت‌فشار قرار دادن کانون وکلا و وکلای مستقل، قانونی به نام «تسهیل مجوزهای کسب‌وکار» تصویب شده است که ماهیتی جز تحت‌فشار قرار دادن کانون وکلا ندارد.
دکتر کوشا، رئیس اسکودا، در اسفند ۱۴۰۱ ضمن انتقاد از این قانون گفته بود:
«در سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی این قانون را تصویب و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد. فلسفه تصویب این قانون نیز بحث جهش تولید و اشتغال‌زایی بود، درحالی‌که این مسئله به هیچ عنوان در نهاد وکالت مصداق نداشت.
ما در کمیسیون جهش تولید مجلس، مقابل نمایندگانی نشستیم که مدعی اقتصاد بودند. سؤال ما این بود که اگر شما اقتصاددان هستید، چرا اقتصاد کشور در این وضعیت قرار دارد؟ با بسیاری از این حضرات جلسه داشتیم و صحبت کردیم، اما هیچ مفاهمه‌ای بین ما شکل نگرفت و اعلام کردند که می‌خواهند کمپین حذف ظرفیت را اجرایی و به تولید جهش دهند! به نوعی بحث‌شان بر سر تولید وکیل بود! … بعد از آن گفتند که “فتح‌الفتوح” کردیم؛ سؤال ما این است که از بین بردن نهاد وکالت را باید “فتح‌الفتوح” دانست؟ “فتح‌الفتوح”، نه از بین بردن نهاد وکالت که بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.»
نهاد وکالت در بدترین شرایط خود طی ۱۰۰ سال اخیر قرار دارد
در همین رابطه، قادر شیری، رئیس کانون وکلای دادگستری استان اردبیل، ضمن انتقاد از قانون تسهیل گفت:
«در سال‌های اخیر نهاد وکالت بیش از آنکه بتواند رسالت اصلی خود را اجرایی کند، توان خود را صرف دفع هجمه‌ها و اثبات بدیهیات کرده است. اینکه جلسه‌ای تشکیل شود و بگوییم که وکیل باید مستقل باشد و یا بگوییم که وکالت کسب‌وکار نیست، یک مسئله مهم و لازم به حساب می‌آید، اما نهاد وکالت از سال ۱۲۸۵ شمسی تاکنون در بدترین شرایط خود طی ۱۰۰ سال اخیر قرار دارد. بعد از انقلاب دو تفکر به موازات هم جلو رفتند. یک تفکر می‌گفت که کانون وکلا باید به‌صورت مستقل کار کند و اصولاً وکالت را به‌عنوان حقوق ملت قرائت کردند؛ اما دسته دوم این موضوع را برنمی‌تابند و هر روز دست به ارائه طرح و هجمه‌ای می‌زنند.»
وی به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز اشاره کرد و گفت:
«ما وکیل خودی و غیرخودی نداریم؛ این مردم‌اند که مخیر به انتخاب وکیل هستند.»
ابطال انتخابات کانون وکلای دادگستری
اقدام اعتراضی یک وکیل به ابطال انتخابات کانون وکلا
سنگ‌اندازی‌ها و دخالت‌های حکومتی تنها به نهادسازی‌های موازی و یا تصویب قوانین مغایر با حقوق پایه‌ای مردم محدود نمی‌شود. مسئله مهم‌تر، دخالت در روال و رویه انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلا به‌عنوان هدفی دائمی در محدودسازی و تضعیف این نهاد مردمی توسط قوه قضاییه است.
دادگاه عالی انتظامی قضات در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۳، سی‌وسومین دوره انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را باطل اعلام کرد و قرار است انتخابات تجدید شود.
انتخابات سی‌وسومین دوره هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ۱۹ مهرماه ۱۴۰۳ با بیش از ۵۰۰۰ رأی ماخوذه برگزار شد و دکتر عیسی امینی موفق به کسب اکثریت آرا شده بود.
به دلیل بی‌سابقه بودن ابطال انتخابات در ۷۰ سال گذشته، این وضعیت تاکنون تجربه نشده و وکلای دادگستری با موقعیت جدیدی روبه‌رو هستند.
اسکودا؛ آنچه بود، آنچه هست
تاریخچه پیدایش کانون وکلا در ایران
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در هشتم آذرماه ۱۳۸۲ با تلاش و اراده جمعی از کانون‌های وکلای دادگستری تأسیس شد. این اتحادیه به‌عنوان نهادی حقوقی و صنفی با اهداف راهبردی و عالی، فعالیت خود را با هدف حفظ استقلال نهاد وکالت و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان کانون‌های وکلا آغاز کرد.
اسکودا از ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۳: تحولات و دستاوردها
در طول بیش از دو دهه فعالیت، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران شاهد تحولات و دستاوردهای چشمگیری بوده است. این اتحادیه که در آغاز راه نهادی کمتر شناخته‌شده بود، امروز به یکی از ارکان تأثیرگذار و معتبر در عرصه حقوقی کشور تبدیل شده است. در سال ۱۳۸۲، اسکودا در شرایطی بنیان‌گذاری شد که حرفه وکالت با چالش‌های متعددی مواجه بود و نهاد وکالت به‌صورت پراکنده و غیرهماهنگ عمل می‌کرد. اما اکنون، با حمایت و هماهنگی ۲۹ کانون وکلای دادگستری، اسکودا توانسته است نقش مهمی در عرصه حقوقی کشور ایفا کند و به نهادی قابل‌اعتماد و هماهنگ‌کننده تبدیل شود.
چالش‌ها و تاب‌آوری اسکودا
دوره اخیر فعالیت‌های اسکودا را می‌توان یکی از دشوارترین و پیچیده‌ترین ادوار این نهاد کهن مدنی در ایران دانست؛ دورانی که بحران‌های پی‌درپی، این اتحادیه را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرد. با این حال، اتحاد و انسجام میان کانون‌های وکلای دادگستری، عامل اصلی در حفظ استقلال و موجودیت اسکودا بود. این تاب‌آوری و کنشگری آگاهانه سبب شد درخت تنومند اسکودا ریشه‌های عمیق‌تری در خاک بزند و به نهادی استوار و مقاوم تبدیل شود. این نهاد، با تکیه بر دو رکن اساسی خود، یعنی هیئت عمومی و شورای اجرایی، توانست از کیان و استقلال وکالت در برابر تهدیدها دفاع کند.
رسالت کانون‌های وکلای دادگستری و اعضای آن
قسمت پنجم تاریخچه پیدایش کانون وکلا در ایران
در پایان این گزارش، بازخوانی آرمان‌های جامعه وکلای ایران ضروری است. رسالت کانون‌های وکلای دادگستری و اعضای آن‌ها، ایستادگی در برابر نقض حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری است.
کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر)، بیانیه‌ای منتشر کرده است که بخشی از آن به شرح زیر است:
«وکلای دادگستری ایران در پی تحقق جهانی شایسته زیست توأم با کرامت انسانی و دنیایی عاری از جنگ، بی‌عدالتی، تبعیض، فقر، محرومیت و نابرابری هستند. برای ما، هر روز فرصتی است برای پاسداشت حقوق بشر و تأکید بر رعایت آزادی‌ها و حقوق بنیادین بشری.
هر روز که خشونت علیه زنان، بهره‌کشی از کودکان، و محرومیت آن‌ها از حق تحصیل و زندگی متعارف از جامعه رخت بربندد، روز جشن ماست.
روزی که هر ایرانی بتواند در کمال آزادی، عقاید خود را ابراز کند و در کنشگری مدنی، سیاسی، حزبی و صنفی مشارکت داشته باشد، بدون اینکه در معرض تعقیب قضایی یا فشار قرار گیرد، روز شادی ما خواهد بود.
روزی که منابع طبیعی، جنگل‌ها، دریاها و رودخانه‌ها از نابودی مصون بمانند و محیط زیست کشور پاس داشته شود، به‌عنوان روز شادمانی ثبت خواهد شد.
هرگاه احزاب، رسانه‌ها و کانون‌های صنفی بتوانند در چارچوب قوانین دموکراتیک آزادانه فعالیت کنند و به بسط دانش و آگاهی بپردازند، روز شادمانی است.
روزی که فقر و محرومیت از چهره زیبای کودکان آینده‌ساز کشور زدوده شود، زمان شادی ماست.
هرگاه تبعیض و نابرابری از میان برود و فرصت‌ها و مناصب شغلی و حرفه‌ای بر اساس شایستگی و استحقاق واقعی افراد اعطا شود، روزی شایسته جشن گرفتن خواهد بود.»
کانون‌های وکلای دادگستری به‌عنوان نهادی محوری در حمایت از حقوق شهروندان، همواره در خط مقدم پشتیبانی از حقوق بشر قرار داشته‌اند. رسالت آن‌ها، مبارزه با بی‌عدالتی و فراهم‌کردن زمینه دسترسی مردم به عدالت و حقوقشان است. این روز فرصتی دوباره برای تأکید بر مسئولیت ما در دفاع از حقوق زنان، کودکان، اقلیت‌ها، آوارگان، پناهجویان و قربانیان تبعیض و خشونت است؛ کسانی که صدای آن‌ها کمتر شنیده شده و حقوقشان در طول سال‌ها پایمال شده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر