۳ بهمن, ۱۴۰۳دسته‌بندی گزارش ویژه
در دی‌ماه ۱۴۰۳، دستکم ۱۱۱ زندانی اعدام شده‌اند. در میان اعدام شدگان ۹ تن بلوچ، ۲۰تن کرد و۱۲تن تبعه افغانستان به چشم می‌خورد
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ـ براساس آمار و مشخصات ثبت شده در کانون حقوق بشر ایران، در دی‌ماه ۱۴۰۳، دستکم ۱۱۱ زندانی در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند. این آمار به دلیل اجرای مخفیانه بسیاری از اعدام‌ها و عدم انتشار اطلاعات رسمی، نهایی و قطعی نیست.
در میان اعدام‌شدگان، ۹ تن بلوچ، ۲۴ نفر کرد و ۱۲ تن تبعه افغانستان شناسایی شده‌اند. استفاده گسترده از مجازات اعدام در ایران، این کشور را به دومین رتبه جهانی در اجرای این مجازات ضد انسانی رسانده است.
بر اساس گزارش‌ها، دستکم ۳۰درصد اعدام‌ها مربوط به اقوام بلوچ و کرد می‌باشد. اتهامات رایج اعدام‌شدگان، شامل جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل بوده است. روند صدور این احکام اغلب بدون رعایت دادرسی عادلانه و با استفاده از اعترافات اجباری تحت شکنجه انجام می‌شود.
این اعدام‌ها در زندان‌های زیر انجام شده است:
زندان مرکزی زاهدان، مرکزی اصفهان، مرکزی کرمانشاه، مرکزی قم، مرکزی رشت، مرکزی ارومیه، مرکزی اراک، مرکزی بیرجند، مرکزی شیراز، مرکزی خرم آباد، مرکزی تبریز، مرکزی زنجان، مرکزی یاسوج، مرکزی بندرعباس، مرکزی گرگان، مرکزی سمنان، مرکزی کرمان، مرکزی ساری، مرکزی سنندج، نقده، قزلحصار، الیگودرز، گناباد، جیرفت، دزفول، ملایر، سپیدار، تایباد، شیبان، مهاباد، سبزوار.
روند بازداشت‌ها در ایران تمامی اقشار جامعه را شامل می‌شود. بازداشت‌شدگان در زندانها با شکنجه و بدرفتاری مواجه شده و در بسیاری از موارد در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند. زندانیان از دسترسی به وکیل محروم بوده و مراحل دادرسی آنان اغلب در فضایی غیرشفاف انجام می‌گیرد
در بهمن ماه۱۴۰۳ طبق اخبار منتشرشده دستکم ۲۸۶نفر تحت عناوین مختلف بازداشت شدند.
بازداشت‌های سیاسی: در دی ماه ۱۷۳نفر تحت عناوین مختلف بازداشت شدند. از بستگان جانباختگان قیام۱۴۰۱، خانواده زندانیان سیاسی اعدام‌شده، بازداشت‌شدگان قیام سراسری ۱۴۰۱، فعالین حقوق زنان، فعالین کارگری، فعالین مدنی، فعالین محیط زیست، شهروندان بلوچ و کرد از جمله بازداشت شدگان بوده اند.
بازداشت‌های خودسرانه: ۷نفر از شهروندان بلوچ بدون دلیل مشخص بازداشت شدند.
بازداشت‌های سایر ادیان: ۴نفر از بهاییان بدون اتهام مشخصی بازداشت شدند.
بازداشت‌های اجتماعی: ۱۰۲نفر تحت عنوان ارازل و اوباش و خرید و فروش مواد مخدر بازداشت شدند.
قتل خودسرانه
در دی‌ماه ۱۴۰۳، دستکم ۱۸شهروند توسط مأموران حکومتی کشته شدند.
گزارش پیش رو، بر اساس اطلاعات موجود در دی ۱۴۰۳ تنظیم شده است و بدون شک آمار واقعی اعـدام‌ها در ایران، بیشتر از آنچه که در این گزارش به آن اشاره شده، می باشد. زیرا به دلیل جو سرکوب در حاکمیت دیکتاتوری، امکان مانیتور و دسترسی به اخبار واقعی و آنچه در زندانها می گذرد، برای نهادهای حقوق بشری، وجود ندارد.
اعـدام، به‌عنوان یکی از بحث‌برانگیزترین و شدیدترین انواع مجازات‌ها، نه تنها از منظر اخلاقی، بلکه از لحاظ حقوق بشری و اجتماعی نیز قابل توجیه نیست. این مجازات، که توسط سران حکومت به شدت اعمال می‌شود، به‌طور مستقیم حق حیات را نقض می‌کند، حقی که از اساسی‌ترین حقوق بشر به شمار می‌آید. علاوه بر این، اجرای حکم اعـدام برای خانواده فرد محکوم نیز پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، و روانی زیادی به همراه دارد، که اغلب نادیده گرفته می‌شود.
نقض حق حیات و حقوق بشری:
طبق ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR)، “هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.” اعمال مجازات اعـدام به‌طور مستقیم این حق بنیادین را نقض می‌کند. همچنین ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) تصریح می‌کند که “حق حیات ذاتی هر انسان است و این حق نباید به‌صورت خودسرانه نقض شود.” بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، اعـدام را یک مجازات غیرانسانی، بی‌رحمانه، و تحقیرآمیز می‌دانند که با اصول کرامت انسانی مغایرت دارد.
پیامدهای اجتماعی و روانی:
اعـدام نه‌تنها فرد محکوم را از زندگی محروم می‌سازد، بلکه به خانواده‌ها و بازماندگان وی نیز آسیب‌های جدی وارد می‌کند. از دست دادن یک عضو خانواده به دلیل اعـدام، منجر به فشارهای روانی شدید و مشکلات مالی و اجتماعی برای بازماندگان می‌شود. این تأثیرات منفی می‌تواند باعث افزایش نابرابری‌های اجتماعی و ایجاد چرخه‌ای از فقر و بی‌عدالتی شود.
شکست در بازدارندگی و افزایش خشونت:
افزایش آمار اعـدام‌ها در ایران نشان داده که اعـدام کارکرد بازدارندگی مؤثری در کاهش جرم و جنایت ندارد.
سران حکومت تنها به منظور ایجاد جو ترس و وحشت در جامعه اقدام به این کار می‌کنند. افزایش اعتراضات و رادیکال شدن آنها نشان داده که سران حکومت در مهار اعتراضات شکست خورده و افزایش اعـدام‌ها تنها به شدت اعتراضات افزوده است.
نقض حقوق زندانیان و عدالت قضایی:
در بسیاری از موارد، حقوق زندانیان در مراحل بازداشت، بازجویی، و دادرسی نقض می‌شود. بر اساس اصول اساسی محاکمه عادلانه، هر فرد حق دارد از وکیل انتخابی خود برخوردار باشد و نباید مجبور به ارائه اعترافات تحت شکنجه شود. متأسفانه در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از احکام اعـدام بر پایه اعترافات اجباری و شکنجه صادر می‌شود، که این موضوع نقض ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. این مواد تأکید می‌کنند که هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
عدم دسترسی به وکلای مستقل و حقوقی:
یکی از مشکلات عمده در سیستم قضایی ایران، عدم دسترسی زندانیان به وکلای مستقل و حرفه‌ای است. بیشتر زندانیان در مراحل بازجویی و دادگاه از حق داشتن وکیل انتخابی محروم هستند. وکلای تسخیری نیز به دلیل عدم استقلال و فشارهای سیاسی، نمی‌توانند به‌طور مؤثر از موکلان خود دفاع کنند. این نقض صریح ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که حق محاکمه عادلانه را برای هر فرد تضمین می‌کند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر