مرتضی پروین، محکومیت به ۵ سال زندان در دادگاه تجدید نظر

۲۹ دی, ۱۴۰۳دسته‌بندی حقوق بشر

مرتضی پروین ، پیش‌تر در مهرماه ۱۴۰۳ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، به ۶ سال حبس و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده بود

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۳ – محکومیت زندانی سیاسی مرتضی پروین به ۵سال زندان توسط دادگاه تجدید نظر تایید شد. این حکم در روز پنجشنبه ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۳، صادر شده و محکومیت شش ساله مرتضی پروین به ۵ سال کاهش پیدا کرد.

بر اساس گزارش‌های رسیده ، مرتضی پروین در حال گذراندن دوران محکومیت خود در سالن ۳ اندرزگاه ۴ زندان اوین بود، در دادگاه تجدیدنظر از اتهام «تبلیغ علیه نظام» تبرئه شده است. اما محکومیت ۵ ساله وی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی» همچنان پابرجاست.

در ابلاغیه صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر آمده است که ابلاغ حکم بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم علیه امنیت ملی، به صورت حضوری انجام می‌شود. این حکم توسط مدیر دفتر دادگاه تجدیدنظر،زندانی سیاسی مرتضی پروین

مرتضی پروینمحمدرضا برجی، به آقای پروین ابلاغ شده است.

همچنین، در پرونده سه تن دیگر از هموطنان آذربایجانی، آیاز سیف‌خواه، آراز امان زین‌آباد، و باقر حاجی‌زاده، اتهام «جاسوسی» حذف شده و تنها اتهام «اجتماع و تبانی» باقی مانده است. این تغییرات نیز روز گذشته از طریق ابلاغیه الکترونیکی اعلام شده است.

مرتضی پروین ، پیش‌تر در مهرماه ۱۴۰۳ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، به ۶ سال حبس و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده بود. اتهامات وی شامل ۵ سال حبس به دلیل «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» و ۱ سال حبس به دلیل «تبلیغ علیه نظام» به همراه ۲ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و عضویت در احزاب و گروه‌ها بود.

آقای پروین با انتشار فایل صوتی از زندان اوین، این احکام را غیرقانونی دانسته و آن‌ها را محصول سناریوسازی و پرونده‌سازی وزارت اطلاعات برای سرکوب فعالان حرکت ملی آذربایجان توصیف کرده بود.

هلاکت علی رازینی و محمد مقیسه، قاضی‌های مرگ و از اعضای هیئت مرگ در قتل عام۶۷

مهران قره باغی، از بازداشت‌شدگان قیام ۹۸ ، در ششمین سال زندان

دستگیری فعال مدنی، مرتضی پروین ، نقض قوانین جهانی حقوق بشر

دستگیری فعالان مدنی مانند مرتضی پروین، با چندین اصل اساسی قوانین بین‌المللی حقوق بشر مغایرت دارد. در اینجا برخی از مهم‌ترین مواد حقوقی که معمولاً نقض می‌شوند، آورده شده است:

 حق آزادی بیان

ماده 19، اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR):

«هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد. این حق شامل آزادی نگهداری عقاید بدون مداخله و جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و ایده‌ها از طریق هر رسانه‌ای و بدون محدودیت مرزها می‌باشد.»

ماده 19، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR):

این ماده تضمین می‌کند که افراد حق دارند نظرات و عقاید خود را آزادانه بیان کنند.

مغایرت:

دستگیری فعالان مدنی که عقاید خود را به صورت مسالمت‌آمیز بیان می‌کنند، نقض مستقیم این مواد است. این حق حتی زمانی که افراد انتقاداتی علیه دولت یا سیاست‌ها مطرح کنند، تضمین‌شده است.

حق تجمع مسالمت‌آمیز

ماده 20، اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR):

«هر فردی حق آزادی تجمع و تشکیل انجمن‌های مسالمت‌آمیز را دارد.»

ماده 21، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR):

این ماده تأکید می‌کند که حق تجمع مسالمت‌آمیز باید محترم شمرده شود و تنها در شرایط خاص و با دلایل محکم محدود شود.

مغایرت:

دستگیری کسانی که در تظاهرات یا تجمعات مسالمت‌آمیز شرکت می‌کنند، به طور معمول نقض این حق است، مگر آنکه تجمع، خشونت‌آمیز یا خطرناک باشد که در اکثر موارد فعالان مدنی صرفاً خواستار مطالبات مدنی و قانونی هستند.

منع بازداشت و دستگیری خودسرانه

ماده 9، اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR):

«هیچ‌کس نباید به طور خودسرانه دستگیر، بازداشت یا تبعید شود.»

ماده 9، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR):

این ماده می‌گوید که هر فردی حق دارد در برابر بازداشت یا زندانی شدن غیرقانونی محافظت شود و بازداشت باید بر اساس یک فرآیند قانونی باشد.

مغایرت:

دستگیری‌های غیرقانونی یا بدون حکم قانونی و توضیح شفاف به متهمان، نقض آشکار این ماده است. فعالان مدنی معمولاً به دلایل نامعلوم یا اتهاماتی مبهم بازداشت می‌شوند که این موارد با قوانین حقوق بشر مغایرت دارد.

 حق محاکمه عادلانه

ماده 10، اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR):

«هر فردی حق دارد که پرونده‌اش به صورت عادلانه و علنی توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف بررسی شود.»

مواد 14 و 15، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR):

این مواد تضمین می‌کنند که هر فرد حق دارد در دادگاه عادلانه‌ای محاکمه شود و از اصل برائت بهره‌مند باشد.

مغایرت:

در بسیاری از موارد، فعالان مدنی بدون دسترسی به وکیل، بدون برگزاری دادگاه علنی یا بر اساس شواهد غیرموثق محکوم می‌شوند که این نقض آشکار حق محاکمه عادلانه است.

منع شکنجه و رفتار غیرانسانی

ماده 5، اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR):

«هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»

کنوانسیون منع شکنجه و دیگر مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (CAT):

این کنوانسیون به طور خاص رفتارهای غیرانسانی را ممنوع می‌کند و بسیاری از کشورها آن را امضا کرده‌اند.

مغایرت:

در مواردی که فعالان مدنی در دوران بازداشت تحت فشار یا شکنجه قرار می‌گیرند، این رفتارها مستقیماً با ماده 5 اعلامیه جهانی و کنوانسیون منع شکنجه مغایرت دارند.

حق مشارکت در امور عمومی

ماده 21، اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR):

«هر فردی حق دارد در مدیریت امور عمومی کشور خود، چه به طور مستقیم و چه از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده‌اند، مشارکت کند.»

مغایرت:

دستگیری فعالان مدنی به دلیل مشارکت در فرآیندهای سیاسی یا اجتماعی کشور (مانند مخالفت با قوانین یا سیاست‌ها) مانع از این حق می‌شود و برخلاف اصول دموکراتیک است.

دستگیری فعالان مدنی معمولاً با اصول بنیادین حقوق بشر بین‌المللی مغایرت دارد، به‌ویژه زمانی که آنها صرفاً از حق آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز، یا مشارکت سیاسی استفاده کرده‌اند. قوانین بین‌المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به وضوح این حقوق را تضمین کرده‌اند. هرگونه نقض این مواد نه تنها بر حقوق افراد تأثیر می‌گذارد، بلکه مشروعیت نظام‌های قانونی و سیاسی را نیز به چالش می‌کشد. 

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک: