۱ بهمن, ۱۴۰۳دسته‌بندی افشای شکنجه گران, گزارش ویژه
علی رازینی – ۴۰ سال جنایت در حاکمیت سیاه ولایت
علی رازینی – ۴۰ سال جنایت در حاکمیت سیاه ولایت
علی رازینی
نام و نام خانوادگی: علی رازینی
تاریخ تولد: ۱۳۳۲
زاده: رزن همدان
مدرک تحصیلی: حوزوی
سمت فعلی: رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور
علی رازینی، متولد ۱۳۳۲ شمسی در شهرستان رزن همدان است. وی اکنون رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور است. علی رازینی،۲۶ سال بیشتر نداشت که وارد سیستم سرکوب حکومت تازه تاسیس شده توسط خمینی شد. او از ثمرات مدرسه حقانی و از فارغ‌التحصیلان این محفل است. این واقعیت تا حدی گویای پیشرفت برق‌آسای او در مراتب و مناصب قضایی است.
او از شهریور ۱۳۶۰ به مدت ۵ماه تمام به عنوان حاکم شرع در مشهد، سرگرم صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی بود. براساس شهادت نزدیکان ۳تن از دختران اعدام‌شده در زندان وکیل آباد مشهد، سیما مطلبی، ماندانا و میترا مجاوریان، آنها در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و بدون داشتن وکیل، محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند.
یکی از پاسداران زندان چند روز پس از اعلام خبر اعدام ماندانا و میترا مجاوریان، به منزل خانواده‌های آنها مراجعه کرده و با دادن گل و شیرینی، اعلام کرده بود که برادران پاسدار پیش از اعدام، با دختران آنها ازدواج کرده‌اند. سیما مطلبی روی پای خود نوشته بود که به من تجاوز شده است.
علی رازینی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم از صادق خلخالی به عنوان فرد با اقتدار و الگوی خود نام می‌برد و از لاجوردی به عنوان یک خدمتگزار بزرگ نظام یاد می‌کند.
علی رازینی افتخار می‌کند که در سال ۱۳۶۰ به بجنورد رفته و موضوع ۴۳ نفر از گروه ارانی که بجنوردی بوده‌اند را بی‌درنگ با حکم اعدام حل کرده است.
در کلیپی که از اجرای حکم سنگسار ۳مرد در فضای مجازی در همان زمان منتتشر شد تصویر علی رازینی نشان داده می‌شود که اولین سنگ را به سمت قربانیان پرتاب می‌کند.
مناصب و سمت‌های علی رازینی
قاضی دادگاه انقلاب تهران از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰،
قاضی دادگاه انقلاب بجنورد در سال ۱۳۶۰،
ریاست دادگاه انقلاب مشهد از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳
دادستان انقلاب تهران در سال ۱۳۶۳،
رئیس عقیدتی‌ـ سیاسی سپاه در سال ۱۳۶۶،
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از ۱۳۶۶ ـ ۱۳۷۲،
حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت از ۲۵ خرداد ۱۳۶۶ ـ ۱۶ خرداد ۱۳۹۱،
ریاست دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ در سال ۱۳۶۷،
ریاست دانشکده علوم قضایی از سال ۱۳۷۲ ـ ۱۳۷۳،
رئیس کل دادگستری استان تهران از ۱۳۷۳ ـ ۱۳۷۸،
معاونت اجرایی دیوان عالی کشور احتمالا از ۱۳۷۸ ـ ۱۳۸۳
رئیس دیوان عدالت اداری از ۱۳۸۳ ـ ۱۳۸۸،
نماینده استان همدان در دوره چهارم مجلس خبرگان از ۱۳۸۵ ـ ۱۳۹۵
معاون حقوقی و قضایی قوه قضاییه از ۲۸ مرداد ۱۳۸۸ ـ شهریور ۱۳۹۳.
علی رازینی علاوه بر مناصبی که در دستگاه قضاییه داشته، از تسخیر دانشگاه‌ها و نفوذ و سلطه بر آن هم غافل نبوده است که از جمله می‌توان به این سمت‌ها اشاره نمود:
عضو شورای نمایندگان رهبری در دانشگاه‌های کشور (با حکم مستقیم علی خامنه‌ای).
عضو هیئت امنای مرکز علوم اسلامی خواهران (جامعه الزهرا) با حکم ولی فقیه.
عضو هیئت موسس دانشکده معارف وابسته به جامعه‌‌الزهرا.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران.
عضو هیئت موسس دانشگاه پیام نور رزن همدان.
یکی از دلایل تسخیر مراکز و موسسات آموزشی توسط چنین افراد جنایتکاری، حذف، تصفیه و تبعید مخالفان حکومت و گماشتن نیروهای سرسپرده به ولایت فقیه در دانشگاه‌ها است.
حکم خمینی برای انتصاب علی رازینی بعنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت
۲۵ خرداد ۱۳۶۶ خمینی طی حکمی رازینی را به سمت «حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت» منصوب کرد. از نتایج این انتصاب، باید به محاکمه سیدمهدی هاشمی به عنوان عضو اصلی بیت آیت‌الله منتظری اشاره نمود که به حکم علی رازینی در مهر‌ماه سال ۱۳۶۶ اعدام شد.
کشتار از پیش برنامه ریزی شده مخالفان در سال ۶۷
علی رازینی، کشتار از پیش برنامه ریزی شده مخالفان در سال ۶۷
در مردادماه ۶۷ خمینی طی حکمی به رازینی ابلاغ کرد که دادگاه ویژه تخلفات جنگ را تشکیل بدهد و بدون رعایت مقررات دست و پاگیر! به جرائم رسیدگی کند.
متن حکم خمینی به رازینی از این قرار است:
«۱- دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در کلیه مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر به جرایم متخلفان رسیدگی نمایید.
۲- هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می‌باشد مجازات آن اعدام است. و السلام».
پس از آن بود که رازینی به تشکیل «دادگاه‌های صحرایی» روی آورد و با همین حکم، بسیاری از نیروهای سازمان مجاهدین خلق را که در عملیات فروغ جاویدان، دستگیر شده بودند در شهرهای دورتر از تهران، همچون اسلام‌آباد و کرمانشاه اعدام نمود.
رازینی با وقاحت و بیشرمی خاص جنایتکاران، در گفتگو با سایت جماران در پاسخ به این پرسش که چند نفر را در جریان مرصاد محاکمه و اعدام کردید، می‌گوید: « نشمردیم. یادم نیست. آن موقع سر ما شلوغ بود و وقت شمردن نداشتیم.»
وی در این رابطه همچنین می‌گوید:
«از ثمرات بسیار مهم این قانون این بود که با مخالفینی که در عملیات مرصاد آمده بودند در این دادگاه‌ها برخورد شد. یعنی هیچ کدام منافقینی که در عملیات مرصاد دستگیر شده بودند را نیاوردیم در تهران و یا اهواز محاکمه کنیم. در همان مناطق جنگی که دستگیر شدند، محاکمه و مجازات شدند».
رازینی همچنین گفت اعدام نیروهای سازمان مجاهدین خلق، با هدف تقویت روحیه نیروهای رزمنده بوده است.
وب‌سایت دفتر آیت الله منتظری، ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ یک فایل صوتی شامل گفت‌وگوی او با ۴عضو هیئت مرگ را منتشر کرد که در آن تاکید شده طرح کشتار زندانیان سیاسی، به خصوص هواداران سازمان مجاهدین خلق ربطی به عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) نداشته و از سال‌ها قبل ریخته شده است.
این اعدام‌ها که ناقض بسیاری از پیمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین داخلی بود، چنان ابعادی داشت که مخالفان زیادی پیدا کرد. مشهورترین این مخالفان در آن زمان حسینعلی منتظری بود که به خاطر انتقادش از این رویه ضدانسانی، از قائم مقامی رهبری خلع شد.
برخی احکام اعدام صادر شده توسط علی رازینی
شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی پس از حدود ۱۰ سال کشمکش قضائی، حکم اعدام انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داود عبداللهی، هفت زندانی سنی مذهب را در ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ تایید کرد.
حکم اعدام محمد قبادلو، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در زندان قزلحصار کرج به صورت ناگهانی و بدون ابلاغ قبلی به اجرا در آمد. امیر رئیسیان و مهدخت دامغان پور، وکلای مدافع او تنها ساعاتی پیش از اجرای حکم از صدور ابلاغیه جهت اجرای حکم اعدام مطلع شدند.
حکم اعدام محمد قبادلو پیشتر توسط شعبه نخست دیوان عالی کشور نقض و به شعبه هم عرض ارجاع داده شده بود.
رازینی خود مرداد ماه سال ۱۳۹۵ درباره نقش خودش در اعدام زندانیان سیاسی و مخالفان در بجنورد گفته بود: «من در سال ۶۰ به‌عنوان حاکم شرع به بجنورد رفتم، مسئولان فرهنگی آن شهر به من اعلام کردند که ۸۰ تا ۹۰ درصد از جوانان این شهر گروهکی هستند و ۲۰ درصد حزب‌اللهی و بی‌خط. بجنورد از مناطقی بود که منافقین زودتر از ۳۰ خرداد جنگ مسلحانه را در آنجا شروع کردند. وقتی پنج نفر محاکمه و اعدام شدند، قضیه تمام شد.»
او تیر ماه ۹۶ در این رابطه گفته بود: «وقتی که ما حکم اعدام ۵ نفر را صادر کردیم، قوه قضائیه به ما گفت که ۵ تا حکم اعدام برای این منطقه زیاد است! ما به آنها گفتیم بحث کالا نیست که زیاد باشد یا کم و بگوییم چقدر می‌ارزد. پرونده‌هایی بوده که ما رسیدگی کردیم آنهایی که جرمشان کم بوده حبس دادیم و آنهایی که جرمشان در حد اعدام بوده حکم اعدام داده‌ایم که حکمی شرعی است. وقتی حکم شرعی بر اساس اعمالش تعیین می‌شود دیگر نمی‌شود که در این حکم چانه‌زنی کرد. یک مقدار که کار رفت جلو خانواده‌ها جدی گرفتند.»
در مشهد به عنوان رییس دادگاه انقلاب در این شهر چندین تن از زنان زندانی را اعدام کرد با اینکه قبل از این اعدام زنان در این شهر مرسوم نبود. به گفته برخی منابع مطلع، علی رازینی از شهریور تا دی ماه ۱۳۶۰ تمامی احکام اعدام برای زنان زندانی سیاسی را در مشهد صادر کرده است.
رازینی پس از انتقال به تهران در مقام دادستان انقلاب تهران به اعدام و کشتار زندانیان سیاسی ادامه داد.
علی رازینی در رابطه با سوابق خود می‌گوید:
«بعد از بجنورد، منطقه من افزایش پیدا کرد و کل شمال خراسان یعنی قوچان، درگز، شیروان هم به بجنورد اضافه شد. بعد از آن من اواخر سال ۶۱ منتقل شدم به مشهد و قاضی مشهد شدم و چندی بعد نیز مسئول هماهنگی استان شدم. جمعا تا سال ۶۵ طول کشید و حدود ۵ سال شد که ماموریت من در استان خراسان که ابتدا بجنورد و سپس مشهد و کل استان تبدیل شد طول کشید.
پس از آن من به تهران آمدم به دلیل اینکه مرحوم منتظری فشار آورده بود به شورای عالی قضایی که شهید لاجرودی را عوض کنند و فرد دیگری را جایگزین کنند. آقایان هم تحت فشار ایشان که آن زمان قائم مقام رهبری بود و هنوز عزل نشده بود خواسته وی را اجابت کردند و شهید لاجوردی را عزل ولی فرد مورد نظر منتظری را جایگزین نکردند. بنده را جای شهید لاجوردی به عنوان دادستان تهران منصوب کردند.»
رازینی در رابطه با قتل عام گسترده زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گفته است: «ما این شهامت را داشتیم که هرکس را اعدام کرده‌ایم، نوشتیم این آقا به این دلیل اعدام شده است و زیر آن را امضا کرده‌ایم و این افتخاری است برای ما.»
محاکمه زندانیان و صدور احکام اعدام توسط رازینی تنها چند دقیقه طول می‌کشیده و وی در این زمان کم، افراد را به اعدام محکوم می‌کرده است.
وی با اعتراف به محاکمه‌های چند دقیقه‌ای گفته بود: «خود نفس اینکه ما محاکمه کردیم، طبیعی است. در شرایط بحرانی یا جنگی نمی‌شود محاکمه را ۱۰ سال طول داد.»
علی رازینی همچنین در سال ۶۷ و در مقام ریاست دادگاه ویژه تخلفات جنگ حکم اعدام بسیاری از اعضای مجاهدین را بدون هرگونه بررسی حقوقی و تشکیل دادگاه صادر کرد. او خود مرداد ماه سال ۱۳۹۸ در این مورد گفته: «هیچ کدام منافقینی که در عملیات مرصاد دستگیر شده بودند را نیاوردیم در تهران و یا اهواز محاکمه کنیم. در همان مناطق جنگی که دستگیر شدند، محاکمه و مجازات شدند.» به گفته رازینی بسیاری از افرادی که اعدام شدند جوان بوده و دادگا‌های آنها بیشتر از «۳۰ دقیقه» طول نمی‌کشیده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر