۸ بهمن, ۱۴۰۳دسته‌بندی حقوق بشر
حنیف کلبادی پس از پایان این محکومیت، در پرونده‌ای جدید که توسط وزارت اطلاعات به طور ناعادلانه برای او تشکیل شده، به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۳- حنیف کلبادی، زندانی سیاسی ۳۰ ساله و ساکن دره‌گز، روز یکشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۳، با خشونت بازداشت و به زندان گنبدکاووس منتقل شد. بر اساس گزارش‌های دریافتی، وی پیش‌تر دوران محکومیت چهار ساله خود را سپری کرده بود.
حنیف کلبادی پس از پایان این محکومیت، در پرونده‌ای جدید که توسط وزارت اطلاعات به طور ناعادلانه برای او تشکیل شده، به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
این انتقال در حالی صورت گرفته که دوران محکومیت اولیه حنیف کلبادی به پایان رسیده و انتظار می‌رفت که حکم آزادی او صادر شود. با این حال، انتقال وی به زندان گنبدکاووس با اعمال زور و خشونت انجام شده و تاکنون علت این اقدام مشخص نیست.
این برخوردها و پرونده‌سازی‌ها واکنش‌هایی را در فضای حقوق بشری برانگیخته است.
حمایت از وکلای در معرض خطر در ایران – ۴
ایمان افشاری – قاضی تشنه به خون + عکس و کلیپ
بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن حنیف کلبادی، یکی از موارد نقض جدی حقوق بشر است که به‌طور مستقیم با اصول و تعهدات بین‌المللی در تضاد است. طبق قوانین حقوق بشری، هر فردی که بازداشت می‌شود، حق دارد در اسرع وقت از دلایل بازداشت خود مطلع شود و به‌طور عادلانه و بدون تأخیر به دادگاه معرفی شود. این حق در ماده 9 و 14 «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» که از اسناد اصلی حقوق بشری سازمان ملل متحد است، به‌روشنی تصریح شده است.
ماده ۹ این میثاق، به‌طور خاص بر حق هر فرد بر آزادی و امنیت شخصی تأکید دارد و اعلام می‌دارد که هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. همچنین، این ماده الزام می‌کند که هر فرد بازداشت‌شده باید به‌سرعت از دلایل بازداشت خود آگاه شود و در اسرع وقت در برابر یک مقام قضایی قرار گیرد تا مشروعیت بازداشت او بررسی شود. نگه داشتن فرد در بازداشت بدون اطلاع از اتهامات و بدون دسترسی به دادگاه، به‌طور مستقیم ماده 9 را نقض می‌کند.
ماده ۱۴ نیز بر حق برگزاری یک دادگاه منصفانه تأکید دارد و تصریح می‌کند که هر فردی باید فرصت دفاع از خود را داشته باشد و از یک دادگاه مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد. بلاتکلیف نگه داشتن زندانی بدون محاکمه، نه تنها این ماده را نقض می‌کند، بلکه باعث رنج و بی‌عدالتی برای فرد بازداشت‌شده می‌شود.
در نهایت، چنین رفتارهایی نقض آشکار کرامت انسانی و عدالت است و بر اساس اصول بنیادین حقوق بشر، تمامی کشورها موظف به رعایت حقوق افراد بازداشت‌شده و ارائه یک فرآیند قضایی منصفانه و به‌موقع هستند. بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن افراد، به‌ویژه بدون دسترسی به وکیل و دادگاه، تجاوز به حقوق اساسی و خدشه‌دار کردن حاکمیت قانون است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر