۱۸ دی, ۱۴۰۳دسته‌بندی گزارش ویژه
حمایت از وکلای مستقل، گامی در مسیر تحقق حقوق بشر – قسمت چهارم
تلاش برای نابودی کانون وکلا به دست افتخار جهرمی
گودرز افتخار جهرمی (متولد ۱۳۲۲ در جهرم)حقوقدان، وکیل دادگستری، رئیس سابق دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی، رئیس چندین دوره کانون وکلای دادگستری مرکز، عضو اسبق شورای نگهبان و نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت بر مطبوعات در پنج دوره می‌باشد.
گودرز افتخار جهرمی از ابتدای انقلاب۱۳۵۷ دارای مسئولیت‌های متعددی بوده‌است به نحوی که زمانی در مجله طنز گل‌آقا به وی لقب ابوالمشاغل داده شد.
افتخار جهرمی از نزدیکان حسن آیت و محمود کاشانی بود و بعد از انقلاب فرهنگی به ریاست دانشکده حقوق رسید در حالی که فقط کمتر از یک سال سابقه‌ی وکالت داشت و تجربه‌‌ی تدریس در دانشگاه را نیز نداشت.او به مدت ۳۲ سال! (۱۳۵۸ تا ۱۳۹۰) رئیس دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی بود.به مدت ۲۰ سال! به عنوان یکی از شش حقوقدان عضو شورای نگهبان بود…همچنین عضو هیئت مدیره کانون وکلا دادگستری مرکز.
در این دانشکده تشکل‌ها فعال نبودند و صدای اعتراضات سیاسی هم کمتر از این دانشکده شنیده می‌شد چون افتخار جهرمی به قول یکی از اساتید دانشکده حقوق مْصر بود «برای یک پشه توپ در نکند» و محیط علمی دانشکده را از دست ندهد تا جو سیاسی به آن بدهد.
عضو هیات بررسی «شایعه شکنجه»! در زندان‌ها
پس از انتشار اخبار شکنجه و بدرفتاری های متعدد در زندان های رژیم جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۹، افتخار جهرمی یکی از اعضای هیات رسیدگی به این شایعه! از سوی خمینی بود.
دفتر ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر، صدها برگ سند و تصاویر ی از آثار شکنجه زندانیان را به این هیات تحویل داد، اما در نهایت هیات اعلام کرد شکنجه ای در زندان ها صورت نگرفته است!
افتخار جهرمی در تیرماه ۱۳۸۸ در کنار پنج منتخب شورای نگهبان یعنی؛ علی‌اکبر ولایتی، غلامعلی حداد عادل، قربانعلی دری نجف آبادی، سید محمدحسن ابوترابی فرد و محمدحسن رحیمیان به عنوان یکی از اعضای هیئت ویژه رسیدگی به شکایت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری منصوب شد و رای آن در تایید روند انتخابات بود.
تلاش برای نابودی کانون وکلا به دست افتخار جهرمی
اقدام اصلی افتخار جهرمی در رژیم جمهوری اسلامی، سرکوب و قلع و قمع کانون وکلای دادگستری در بیش از دو دهه بود.
کانون وکلای دادگستری در همان اوايل استقرار حکومت خمینی تحت فشار خرد کننده ای قرار گرفت تا جایی که حسن نزیه رئیس کانون وکلا مورد اتهامات سنگین قرار گرفته و مجبور به خروج از کشور گردید.
در این اوضاع به موجب «لایحه‌ی قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری» مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۵۹ شورای انقلاب، به شورای سرپرستی وزارت دادگستری اجازه داده شد، به منظور تصفیه و پاکسازی کانون وکلا، هیأتی مرکب از پنج نفر از وکلای دادگستری پیشنهاد دهد تا هیأت مزبور به تصویب شورای انقلاب برسد. سپس این هیأت طی شش ماه نسبت به پاکسازی کانون اقدام کند. به موجب قانون مزبور، برگزاری انتخابات کانون وکلا تا زمان پاکسازی کامل، معلق ماند.
گودرز افتخار جهرمی با هدایت حزب جمهوری اسلامی در تحریم انتخابات بیستمین دوره‌ی انتخابات هیأت‌مدیره کانون وکلا در ۲۴خرداد ۱۳۵۹ و جلوگیری از برگزاری آن نقش اساسی داشت.
در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۰ شورایعالی قضایی طی دستور‌العملی از رئیس کانون وکلای دادگستری خواست که محل کانون واقع در کاخ دادگستری تا تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۰ تخلیه شود. سپس در دیماه ۱۳۶۰ دفتر جدید کانون وکلا به دستور دادگاه انقلاب بسته شد. عبدالحمید اردلان رئیس کانون وکلا، و چند تن از مسئولان آن نیز در حمله به محل کانون دستگیر و به چندین سال حبس محکوم شدند. پنج نفر از اعضای هیات رئیسه کانون شامل حسن نزیه و هدایت الله متین دفتری مجبور به خروج از کشور شدند.
پس از این حوادث اداره کانون وکلا به هیاتی از سوی قوه قضائیه واگذار شد و در نهایت در سال ۱۳۶۳ آن قوه، گدرز افتخار جهرمی را به سمت سرپرست انتصابی کانون وکلای مرکز منصوب کرد. جال اینکه باز برخلاف قوانین مربوطه وی که دارای چنذین شغل بود فردی به نام داوود فاطمی را به جانشینی‌اش قرار داد!
در حالی که رئیس کانون وکلا می بایست سابقه ۲۰ سال وکالت داشته و عضو هیات مدیره باشد و از سوی هیات و با اکثریت آرا انتخاب شود در حالی که افتخار جهرمی حتی ۵ سال هم سابقه وکالت نداشت. اما وی سرسپاری اش به رژیم حاکم را با تایید قانون قصاص نشان داده بود و مورد اعتماد سران این حکومت قرار گرفته بود.مدیرین جدید کانون وکلا که می بایست در اولین فرصت انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری را برگزار کند تا ۱۳ سال بعد آن را به تاخیر انداخت!
در این ۱۳ سال افتخارجهرمی و عوامل حکومتی تا توانستند کانون وکلا را از وکیلان مستقل و آزادیخواه تهی کرده و به جای آنها تعداد زیادی را تحت عنوان وکیل وارد آن ساختند تا اثری از یک کانون وکلای مستقل و مردمی باقی نماند.
افتجارجهرمی در مورد دوران تصدی‌اش در کانون وکلا اعتراف می کند:«دادستان انقلاب تهران آقای خواجوی به سرپرستی کانون وکلا منصوب شد و پروانه‌های عده‌ای از وکلا توسط دادگاه انقلاب باطل شد و عده‌ای هم معلق شدند تا اینکه شورایعالی قضایی بنده را به عنوان سرپرست تعیین کرد و من به دلیل مسئولیت‌هایی که داشتم از قبول این مسئولیت امتناع کردم. پس از امتناع پذیرش مسئولیت، از من خواسته شد برای خود قائم‌مقام تعیین کنم و من داوود فاطمی را به عنوان قائم‌مقام تعیین کردم.این مسائل ادامه داشت تا اینکه کار بازسازی کانون وکلا به اتمام رسید.»
از سال ۱۳۶۲ دادگاه موسوم به انقلاب اسلامی تار و مار کردن وکلای مستقل را شدت بخشید.در همان سال که افتخار جهرمی سرپرست کانون وکلا بود، دادگاه انقلاب وکالت ۱۴۱ وکیل دادگستری را باطل کرد.
همچنین در طول دهه ۱۳۶۰ ده‌ها تن از وکلای دادگستری چه به اتهام‌های سیاسی یا عقیدتی مانند بهایی بودن اعدام شدند.
از ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۶ انتخابات کانون وکلا صورت نگرفت و کانون تحت سرپرستی افتخار جهرمی، یک مامور رییس قوه قضاییه اداره می شد.
آثار مخرب دخالت قوه قضائیه در امر وکالت
سایت دویچه وله در ۱۴بهمن۱۳۹۷ در گزارشی می نویسد:«عموم وکیلان و حقوقدانان براین باورند که هدف از “استقلال کانون وکلاء دادگستری” آن بود که دست قوه قضائیه یا مجریه را از دخالت در امور مربوط به وکلاء کوتاه کند تا آنان بتوانند آزادانه و به شیوه‌ای که وجدان حرفه‌ای آنها حکم می‌کند، از افرادی که علیه حکومت وقت سخنی گفته‌اند، دفاع کنند والا در سایر دعاوی از قبیل دعاوی خانوادگی و یا دعاوی مربوط به مالک و مستاجر و… احتمال دخالت دولت‌ها در امر وکالت کمتر پیش می‌آید.
در ابتدای انقلاب۱۳۵۷ ، به بهانه پاکسازی وکلاء ، کانون وکلاء دادگستری مرکز را بستند و اکثریت اعضای هیات مدیره را دستگیر و روانه زندان ساختند.
سالها کانون وکلاء دادگستری مرکز توسط افتخار جهرمی که از سوی قوه قضائیه تعیین شده بود، اداره می‌شد، تا این که در اثر اعتراضات بین‌المللی، حکومت جمهوری اسلامی ناگزیر از بازگشایی کانون گردید و چون قبلا پروانه تعداد کثیری از وکلاء دادگستری را باطل کرده بودند، لذا حکومت نگران نافرمانی کانون وکلاء دادگستری نبود اما برای احتیاط بیشتر، قبل از باز گشایی در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۷۶ قانون “کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری” را تصویب نمود و در آن مقرر شد که صلاحیت داوطلبان عضو هیات مدیره کانون وکلاء باید به تائید دادگاه انتظامی قضات برسد.
از آنجایی که دادگاه انتظامی قضات یکی از نهادهای زیر مجموعه قوه قضاییه است که ریاست این قوه مستقیما توسط رهبر تعیین می‌گردد ، بنا بر این سیستم نظارتی که در کل ارکان حکومت بعد از انقلاب جریان یافته بود، این بار به سوی کانون وکلاء دادگستری هدایت شد تا این نهاد مستقل صنفی را از آن خود سازد و وکلاء دادگستری از کوچکترین حق صنفی خود نیز محروم گردند.
پس از تصویب قانون فوق‌الذکر کلیه وکلایی که به هیات مدیره راه یافتند، از افراد مورد اعتماد حکومت بوده و یا لااقل مامورین امنیتی اطمینان داشتند که آنان زبان به انتقاد نخواهند گشود و اگر وکیلی خلاف این عمل می‌کرد برای دوره‌های بعد صلاحیت او را رد می‌کردند.
با توجه به مطالب فوق، تعجبی ندارد اگر شاهد باشیم که در سال‌های گذشته ده‌ها وکیل که عضو کانون وکلا دادگستری بودند، به جرم دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی و انجام وظایف وکالتی روانه زندان شدند، بدون آن که کانون وکلا کوچکترین حمایتی از آنان به عمل آورد.
مخدوش سازی استقلال وکلا، به تدریج بیشتر شد. در سال ۱۳۷۹ طبق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، مقرر گردید «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود…»
از آن تاریخ تا کنون همه ساله قوه قضاییه به تعدادی از افراد مورد نظر خود پروانه وکالت اعطا می‌کند و این در حالی است که وکلا عضو کانون وکلا دادگستری به میزان کافی در سراسر ایران مشغول به کار بودند و از این جهت کمبودی احساس نمی‌شد.
علت اصلی تصویب این ماده را باید در نظارت بیشتر قوه قضاییه در امر وکالت دانست زیرا تمدید پروانه وکالت این دسته از وکلا با قوه قضاییه است و همین امر آزادی عمل آنان در دفاع از حقوق موکلین را تا حدود زیادی محدود می‌سازد.
تمام تمهیدات به کار رفته در زمینه محدودیت وکلا برای آن است که متهمین سیاسی و عقیدتی بی‌پناه در برابر اتهامات دادستان قرار گرفته و در دادگاه نتوانند آن گونه که مایل‌اند از عقاید خود دفاع کنند.
به همین علت هم دایره نفوذ قوه قضاییه در امر وکالت به تدریج افزوده می‌شود که آخرین آن تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. تبصره مذکور مقرر می‌دارد: «جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحه تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.»
نکته قابل توجه آن است که بند ث ماده ۳۰۲ مرقوم در تبصره، شامل کلیه جرایم «سیاسی و مطبوعاتی» است.
با تصویب این تبصره و اعلام اسامی تعدادی از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه، خیال مامورین امنیتی، دادستان‌ها و دادگاه‌ها تا حدودی راحت شد. زیرا در مرحله تحقیقات که مهمترین قسمت دادرسی است و معمولا متهمان سیاسی و عقیدتی در سلول انفرادی نگه داشته شده و تحت فشار جسمی و روحی هستند، هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. در مواردی نیز متهمین ناچار از اعترافاتی شده‌اند که به هیچ وجه صحت نداشته است.
حال اگر در چنین حالتی به متهم اجازه دهند که پس از خاتمه تحقیقات در دادگاه از وکیل منتخب خود استفاده کند، مسلما وکیل مذکور راه سختی را در پیش خواهد داشت تا بتواند بی‌اعتباری اقرار مبتنی بر فشار جسمی و روحی را به اثبات برساند. و اگر بخواهد در اجرای وظیفه وکالتی و پس از ناامیدی از اجرای عدالت در دادگاه، از افکار عمومی کمک بگیرد و اطلاع رسانی کند، عاقبت خود سر از زندان در خواهد آورد.»
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر