۲۹ دی, ۱۴۰۳دسته‌بندی حقوق بشر
علی رازینی و محمد مقیسه‌ای که در صدور احکام اعدام بسیاری از جوانان کشور و نقض گسترده حقوق بشر دست داشتند به هلاکت رسیدند
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۳- دو قاضی قوه قضاییه، علی رازینی و محمد مقیسه‌ای که در صدور احکام اعدام بسیاری از جوانان کشور و نقض گسترده حقوق بشر دست داشتند به هلاکت رسیدند. در این اقدام یک قاضی دیگر به نام میری زخمی شده است. ضارب پس از این اقدام خودکشی کرده است.
این اقدام صبح روز شنبه ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۳، در مقابل کاخ دادگستری انجام شده است.
علی رازینی از اعضای هیئت مرگ در قتل عام ۶۷ و محمد مقیسه قاضی مرگ در تهران در مقابل کاخ دادگستری توسط یک مرد کشته شدند.
علی رازینی و محمد مقیسه دو قاضی جنایتکار، از ناقضان اصلی حقوق بشر مردم ایران، علاوه بر جنایات پیشین تاکنون در دیوان عالی کشور دست اندرکار تایید احکام اعدام زندانیان بخصوص زندانیان سیاسی بودند.
خبرگزاری میزان ضمن تایید این خبر اعلام کرد که این دو قاضی جنایتکار توسط یک فرد نفوذی در دیوان عالی کشور کشته شد.
همین خبرگزاری اعلام کرد فردی که اقدام به قتل علی رازینی، محمد مقیسه و مجروح کردن قاضی میری و یک فرد دیگر کرده بود، پس از این عمل اقدام به خودکشی کرد.
علی رازینی – ۴۰ سال جنایت در حاکمیت سیاه ولایت
نام و نام خانوادگی: علی رازینی
تاریخ تولد: ۱۳۳۲
زاده: رزن همدان
مدرک تحصیلی: حوزوی
سمت فعلی: رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور
علی رازینی، متولد ۱۳۳۲ شمسی در شهرستان رزن همدان است. وی اکنون رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور است. علی رازینی،۲۶ سال بیشتر نداشت که وارد سیستم سرکوب حکومت تازه تاسیس شده توسط خمینی شد. او از ثمرات مدرسه حقانی و از فارغ‌التحصیلان این محفل است. این واقعیت تا حدی گویای پیشرفت برق‌آسای او در مراتب و مناصب قضایی است.
او از شهریور ۱۳۶۰ به مدت ۵ماه تمام به عنوان حاکم شرع در مشهد، سرگرم صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی بود. براساس شهادت نزدیکان ۳تن از دختران اعدام‌شده در زندان وکیل آباد مشهد، سیما مطلبی، ماندانا و میترا مجاوریان، آنها در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و بدون داشتن وکیل، محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند.
یکی از پاسداران زندان چند روز پس از اعلام خبر اعدام ماندانا و میترا مجاوریان، به منزل خانواده‌های آنها مراجعه کرده و با دادن گل و شیرینی، اعلام کرده بود که برادران پاسدار پیش از اعدام، با دختران آنها ازدواج کرده‌اند. سیما مطلبی روی پای خود نوشته بود که به من تجاوز شده است.
علی رازینی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم از صادق خلخالی به عنوان فرد با اقتدار و الگوی خود نام می‌برد و از لاجوردی به عنوان یک خدمتگزار بزرگ نظام یاد می‌کند.
علی رازینی افتخار می‌کند که در سال ۱۳۶۰ به بجنورد رفته و موضوع ۴۳ نفر از گروه ارانی که بجنوردی بوده‌اند را بی‌درنگ با حکم اعدام حل کرده است.
در کلیپی که از اجرای حکم سنگسار ۳مرد در فضای مجازی در همان زمان منتتشر شد تصویر علی رازینی نشان داده می‌شود که اولین سنگ را به سمت قربانیان پرتاب می‌کند.
علی رازینی، لاجوردی جلاد زندانیان سیاسی را به عنوان یک خدمتگزار نظام توصیف می‌کند
مناصب و سمت‌های پیشین رازینی
قاضی دادگاه انقلاب تهران از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰،
قاضی دادگاه انقلاب بجنورد در سال ۱۳۶۰،
ریاست دادگاه انقلاب مشهد از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳
دادستان انقلاب تهران در سال ۱۳۶۳،
رئیس عقیدتی‌ـ سیاسی سپاه در سال ۱۳۶۶،
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از ۱۳۶۶ ـ ۱۳۷۲،
حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت از ۲۵ خرداد ۱۳۶۶ ـ ۱۶ خرداد ۱۳۹۱،
ریاست دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ در سال ۱۳۶۷،
ریاست دانشکده علوم قضایی از سال ۱۳۷۲ ـ ۱۳۷۳،
رئیس کل دادگستری استان تهران از ۱۳۷۳ ـ ۱۳۷۸،
معاونت اجرایی دیوان عالی کشور احتمالا از ۱۳۷۸ ـ ۱۳۸۳
رئیس دیوان عدالت اداری از ۱۳۸۳ ـ ۱۳۸۸،
نماینده استان همدان در دوره چهارم مجلس خبرگان از ۱۳۸۵ ـ ۱۳۹۵
معاون حقوقی و قضایی قوه قضاییه از ۲۸ مرداد ۱۳۸۸ ـ شهریور ۱۳۹۳.
علی رازینی علاوه بر مناصبی که در دستگاه قضاییه داشته، از تسخیر دانشگاه‌ها و نفوذ و سلطه بر آن هم غافل نبوده است که از جمله می‌توان به این سمت‌ها اشاره نمود:
عضو شورای نمایندگان رهبری در دانشگاه‌های کشور (با حکم مستقیم علی خامنه‌ای).
عضو هیئت امنای مرکز علوم اسلامی خواهران (جامعه الزهرا) با حکم ولی فقیه.
عضو هیئت موسس دانشکده معارف وابسته به جامعه‌‌الزهرا.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران.
عضو هیئت موسس دانشگاه پیام نور رزن همدان.
یکی از دلایل تسخیر مراکز و موسسات آموزشی توسط چنین افراد جنایت‌کاری، حذف، تصفیه و تبعید مخالفان حکومت و گماشتن نیروهای سرسپرده به ولایت فقیه در دانشگاه‌ها است.
رازینی و قالیباف از عوامل اصلی اعدام و سرکوب دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها در کنار همدیگر
حکم خمینی برای انتصاب رازینی بعنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت
۲۵ خرداد ۱۳۶۶ خمینی طی حکمی رازینی را به سمت «حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت» منصوب کرد. از نتایج این انتصاب، باید به محاکمه سیدمهدی هاشمی به عنوان عضو اصلی بیت آیت‌الله منتظری اشاره نمود که به حکم علی رازینی در مهر‌ماه سال ۱۳۶۶ اعدام شد.
کشتار از پیش برنامه ریزی شده مخالفان در سال ۶۷
علی رازینی، کشتار از پیش برنامه ریزی شده مخالفان در سال ۶۷
در مردادماه ۶۷ خمینی طی حکمی به رازینی ابلاغ کرد که دادگاه ویژه تخلفات جنگ را تشکیل بدهد و بدون رعایت مقررات دست و پاگیر! به جرائم رسیدگی کند.
متن حکم خمینی به رازینی از این قرار است:
«۱- دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در کلیه مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر به جرایم متخلفان رسیدگی نمایید.
۲- هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می‌باشد مجازات آن اعدام است. و السلام».
پس از آن بود که رازینی به تشکیل «دادگاه‌های صحرایی» روی آورد و با همین حکم، بسیاری از نیروهای سازمان مجاهدین خلق را که در عملیات فروغ جاویدان، دستگیر شده بودند در شهرهای دورتر از تهران، همچون اسلام‌آباد و کرمانشاه اعدام نمود.
رازینی با وقاحت و بیشرمی خاص جنایتکاران، در گفتگو با سایت جماران در پاسخ به این پرسش که چند نفر را در جریان مرصاد محاکمه و اعدام کردید، می‌گوید: « نشمردیم. یادم نیست. آن موقع سر ما شلوغ بود و وقت شمردن نداشتیم.»
وی در این رابطه همچنین می‌گوید:
«از ثمرات بسیار مهم این قانون این بود که با مخالفینی که در عملیات مرصاد آمده بودند در این دادگاه‌ها برخورد شد. یعنی هیچ کدام منافقینی که در عملیات مرصاد دستگیر شده بودند را نیاوردیم در تهران و یا اهواز محاکمه کنیم. در همان مناطق جنگی که دستگیر شدند، محاکمه و مجازات شدند».
رازینی همچنین گفت اعدام نیروهای سازمان مجاهدین خلق، با هدف تقویت روحیه نیروهای رزمنده بوده است.
وب‌سایت دفتر آیت الله منتظری، ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ یک فایل صوتی شامل گفت‌وگوی او با ۴عضو هیئت مرگ را منتشر کرد که در آن تاکید شده طرح کشتار زندانیان سیاسی، به خصوص هواداران سازمان مجاهدین خلق ربطی به عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) نداشته و از سال‌ها قبل ریخته شده است.
این اعدام‌ها که ناقض بسیاری از پیمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین داخلی بود، چنان ابعادی داشت که مخالفان زیادی پیدا کرد. مشهورترین این مخالفان در آن زمان حسینعلی منتظری بود که به خاطر انتقادش از این رویه ضدانسانی، از قائم مقامی رهبری خلع شد.
محمد مقیسه، مشهور به ناصریان، یکی از قضات پرنفوذ در دستگاه قضایی است که نام وی با نقض گسترده حقوق بشر، سرکوب مخالفان سیاسی، و اجرای احکام ناعادلانه گره خورده است. او به دلیل نقش مستقیم خود در سرکوب معترضان، صدور احکام سنگین، و مشارکت در اعدام‌های دسته‌جمعی دهه ۱۳۶۰، به‌عنوان یکی از چهره‌های جنجالی و مخوف نظام قضایی شناخته می‌شود.
قاضی محمد مقیسه محمد مُقیسه‌ای با نام مستعار ناصریان، رئیس شعبه و دادرس دیوان عالی کشور بود. وی یکی از قضات مرگ در سال ۶۷ و عامل صدور احکام قتل عام زندانیان در زندان های اوین و گوهردشت بود.
وی پس از آن نیز همچنان تحت عنوان قاضی در دادگاه های انقلاب اقدام به صدور اعدام و احکام می کرد.
قاضی مقیسه در سال ۹۹ به دیوان عالی کشور منتقل شده و در این ارگان به کار اشتغال داشت.
محمد مقیسه (ناصریان) در لیست تروریستی اتحادیه اروپا و خزانه داری آمریکا قرار داشت.
نقش محمد مقیسه در اعدام‌های دهه ۱۳۶۰
محمد مقیسه در دهه ۱۳۶۰ به‌عنوان معاون زندان اوین فعالیت داشت و نقشی کلیدی در اعدام‌های گسترده آن دوران ایفا کرد. این اعدام‌ها عمدتاً شامل زندانیان سیاسی بودند که اغلب بدون محاکمه عادلانه و بر اساس اتهامات مبهم به مرگ محکوم می‌شدند. ناصریان یکی از اعضای هیأت مرگ بود که به دستور مستقیم آیت‌الله خمینی برای تسریع در اعدام زندانیان سیاسی تشکیل شد.
به گفته شاهدان عینی، مقیسه شخصاً در جلسات بازجویی و شکنجه زندانیان حضور داشت و بسیاری از زندانیان را به اعدام محکوم می‌کرد. وی حتی از اعمال فشارهای روانی و فیزیکی برای گرفتن اعترافات اجباری از زندانیان دریغ نمی‌کرد.
سرکوب معترضان سیاسی و اجتماعی در دوران معاصر
محاکمه معترضان پس از انتخابات ۱۳۸۸:
مقیسه نقش مهمی در محاکمه و صدور احکام سنگین برای معترضان جنبش سبز ایفا کرد. بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی از جمله روزنامه‌نگاران، دانشجویان و فعالان حقوق بشر در دادگاه‌های وی به حبس‌های طولانی‌مدت یا حتی اعدام محکوم شدند.
سرکوب فعالان حقوق زنان و اقلیت‌های دینی:
محمد مقیسه بارها احکام سنگین علیه فعالان حقوق زنان و اعضای اقلیت‌های دینی نظیر بهائیان و دراویش گنابادی صادر کرده است. وی در بسیاری از موارد این افراد را به “تبلیغ علیه نظام” یا “اقدام علیه امنیت ملی” متهم کرده است.
محاکمه کارگران معترض:
مقیسه در پرونده‌های مربوط به اعتراضات کارگری، از جمله اعتراضات کارگران هفت‌تپه، احکام شدیدی نظیر شلاق، حبس‌های طولانی‌مدت و جریمه‌های سنگین صادر کرده است.
محمد مقیسه بارها از سوی سازمان‌های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی به نقض حقوق بشر متهم شده است. این اتهامات شامل موارد زیر می‌شود:
عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه:
بسیاری از متهمان در دادگاه‌های تحت نظارت مقیسه، بدون دسترسی به وکیل یا داشتن فرصت دفاع مناسب محاکمه شده‌اند.
صدور احکام اعدام برای کودکان و نوجوانان:
مقیسه در برخی موارد، حتی برای متهمان زیر سن قانونی نیز حکم اعدام صادر کرده است.
شکنجه و اعترافات اجباری:
گزارش‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد مقیسه در پرونده‌های خود به اعترافات اخذشده تحت شکنجه استناد کرده است.
واکنش‌های بین‌المللی
عملکرد محمد مقیسه واکنش‌های گسترده‌ای از سوی جامعه بین‌المللی برانگیخته است. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا او را به دلیل نقض حقوق بشر در لیست تحریم‌های خود قرار داده‌اند. این تحریم‌ها شامل مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر به کشورهای عضو این اتحادیه‌ها است.
شهادت‌های زندانیان سابق
بسیاری از زندانیان سابق و خانواده‌های قربانیان شهادت داده‌اند که مقیسه نه تنها به‌عنوان قاضی، بلکه به‌عنوان بازجو و عامل شکنجه نیز عمل کرده است. یکی از این زندانیان سابق می‌گوید: “محمد مقیسه هیچ رحمی به زندانیان نداشت. او با بی‌رحمی حکم اعدام یا زندان‌های طولانی‌مدت صادر می‌کرد و حتی از شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری حمایت می‌کرد.”
مهران قره باغی، از بازداشت‌شدگان قیام ۹۸ ، در ششمین سال زندان
افزایش آمار اعدام‌شدگان در خرم‌آباد به ۳زندانی
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر