۸ بهمن, ۱۴۰۳دسته‌بندی گزارش ویژه
فهرست مطالب
1. سرکوب وکلای مستقل پس از انقلاب ۱۳۵۷
2. احیای انتخابات کانون وکلا
3. قتل‌های زنجیره‌ای و تهدید وکلا
4. تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و دستگیری وکلای مؤسس
5. سرکوب وکلای مستقل پس از انتخابات ۱۳۸۸
حمایت از وکلای در معرض خطر در ایران – قسمت چهارم
جامعه وکلای ایران، از انقلاب مشروطه تا دوران دولت دکتر محمد مصدق، در مسیری پر از سنگلاخ، از وابستگی کامل به دادگستری به استقلال نسبی رسید. در این مسیر، شخصیت‌های برجسته‌ای که مدافع حقوق ملت بودند، تلاش‌های بی‌نظیری از خود نشان دادند. چهره‌هایی همچون حسن پیرنیا، حسن مدرس، داوود پیرنیا، علی‌اکبر داور، محمد مصدق و سیدهاشم وکیل، در تاریخ جامعه وکالت جاودانه خواهند ماند.
سرکوب وکلای مستقل پس از انقلاب ۱۳۵۷
پس از استقرار نظام ولایت فقیه، جامعه وکلای ایران و کانون وکلا با محدودیت‌ها و سرکوب‌های شدیدی مواجه شد. اعضای هیأت مدیره کانون بازداشت شدند و برای سال‌ها فردی منصوب از سوی قوه قضاییه بنام گودرز افتخار جهرمی، سرپرستی کانون را بر عهده گرفت. در این دوران، استقلال کانون نقض شد و پروانه‌های وکالت به‌صورت غیرقانونی و براساس دستور مقامات صادر می‌شد. همچنین، توقف انتخابات و تعطیلی صدور پروانه (جز در موارد خاص که مورد نظر مقامات منصوب بود) موجب سردرگمی انبوه فارغ‌التحصیلان رشته حقوق شد.
فرید نیک‌پی، وکیل دادگستری، در این‌باره می‌گوید: «علیرغم تصریح اصل ۳۵ قانون اساسی که می‌گوید: “در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند”، در جمهوری اسلامی ایران تا اواخر دهه ۱۳۶۰، برخی محاکم از پذیرش وکلای دادگستری و اجازه ورود آنان به پرونده‌ها خودداری می‌کردند. کار به‌جایی رسید که برای حل این مشکل، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در سال ۱۳۷۰ منجر به تصویب ماده واحده‌ای تحت عنوان “انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی” شد. گرچه این قانون گشایش نسبی ایجاد کرد، اما مشکل اساسی همچنان پابرجا بود».
احیای انتخابات کانون وکلا
در سال ۱۳۷۶ و همزمان با افزایش اعتراضات مردمی، پس از ۲۰ سال اولین انتخابات کانون وکلا برگزار شد و سید محمد جندقی کرمانی‌پور به ریاست کانون رسید. بااین‌حال، جامعه وکالت همچنان با چالش‌های بسیاری مواجه بود.
قتل‌های زنجیره‌ای و تهدید وکلا
قتل‌های زنجیره‌ای، که به ترور منتقدان نظام در دهه ۱۳۷۰ اشاره دارد، نشان‌دهنده شدت سرکوب مخالفان سیاسی بود. این قتل‌ها به دستور روحانیون حکومتی و توسط وزارت اطلاعات انجام شد. شیرین عبادی، وکیل و برنده جایزه صلح نوبل، در این‌باره می‌گوید: «در زمانی که به‌عنوان وکیل و فعال حقوق بشر کار می‌کردم، نامم در لیست مرگ رژیم قرار گرفت. این لیست توسط مسئولان وزارت اطلاعات تنظیم شده بود».
ناصر زرافشان، وکیل خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، نیز در سال ۱۳۷۹ بازداشت و به پنج سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. این وقایع نشان‌دهنده فشار گسترده بر وکلای مستقل در ایران بود.
در تیرماه ۱۳۷۸، اعتراضات دانشجویی به محدودیت‌های مطبوعاتی با سرکوب شدید مواجه گردید. در این حوادث، یک دانشجو کشته و صدها نفر زخمی یا بازداشت شدند. دکتر محسن رهامی، استاد دانشکده حقوق، و شیرین عبادی وکالت تعدادی از این دانشجویان را بر عهده گرفتند. بااین‌حال، رسیدگی قضایی به این پرونده‌ها به تبرئه متهمان اصلی انجامید.
در همین دوره، محمود هاشمی‌شاهرودی به ریاست قوه قضاییه منصوب شد که گفته بود “ویرانه‌ای” را تحویل گرفته، به تدریج روند تغییرات در “ساختار” کانون وکلا شروع شد. قانون”کیفیت اخذ پروانه وکالت” به تصویب رسید که بر مبنای آن مواردی مانند “نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام” و اخذ تاییدیه از “مراجع ذیصلاح” مورد تاکید قرار گرفت محدودیت‌های بیشتری را به وکلا تحمیل کرد.
تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و دستگیری وکلای مؤسس
در سال ۱۳۸۱، وکلای برجسته‌ای همچون شیرین عبادی، محمد سیف‌زاده، محمدعلی دادخواه، محمد شریف و عبدالفتاح سلطانی، کانون مدافعان حقوق بشر را تأسیس کردند. این کانون که به دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی می‌پرداخت، در سال ۱۳۸۷ پلمب شد. بسیاری از مؤسسان این کانون به دلیل وکالت متهمین سیاسی و عقیدتی در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ بازداشت و به حبس و زندان محکوم شدند.
سرکوب وکلای مستقل پس از انتخابات ۱۳۸۸
انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ موج جدیدی از سرکوب را علیه وکلای دادگستری به همراه داشت. پس از پروسه نمایشی انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد سال ۸۸ در ایران، دهها وکیل بازداشت و زندانی شدند، که برخی از آنان تا نیمه دهه ۱۳۹۰ در زندان به سر می بردند و برخی علیرغم پایان محکومیت و آزادی از زندان با محرومیت از وکالت روبرو شدند. عده ای از این وکلا هر چند حکم محرومیت از وکالت ندارند، اما با محدودیت‌هایی در جهت انجام کار حرفه‌ای وکالت روبرو هستند و تعدادی هم ناچار به ترک ایران شده اند.
نسرین ستوده، که بیشتر وکالت زندانیان سیاسی و فعالان مدنی را عهده دار بود، در سال ۱۳۸۹ بازداشت و به شش سال حبس محکوم شد. او پس از آزادی از حرفه وکالت محروم شد.
دیگر وکلای سرشناس همچون نگار حائری، سارا صباغیان و مریم کیان‌ارثی نیز بازداشت و زندانی شدند. به عنوان نمونه، نگار حائری وکیل و دختر حمید حائری، از زندانیان سیاسی بود. او وکالت پدرش را که آذر ماه ۸۸ در منزل شخصی اش بازداشت و به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین ابتدا به اعدام و سپس به ۱۵ سال حبس و تبعید در زندان گوهردشت (رجایی شهر) محکوم شد، برعهده داشت.
خرداد ماه سال ۹۳ بار دیگر نگار حائری به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه زندانی و ششم اسفند همین سال با قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. اردیبهشت ماه ۹۴ این وکیل دادگستری برای بار چهارم زندانی و خرداد ماه همین سال با قرار وثیقه آزاد شد.
وضعیت وکـلای مستقل و کانون وکلا در ایران، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، نشان‌دهنده تداوم فشارها بر نهادهای مدنی است. این فشارها که شامل بازداشت، محرومیت از وکالت و تهدیدهای امنیتی است، همچنان از چالش‌های اصلی این حرفه محسوب می‌شود.
در شماره بعدی این مجموعه، به مواردی از ماجراهایی که در سال های بعد برای وکـلای در معرض در خطر در ایران، رخ داد، خواهیم پرداخت.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر