در میان نام‌های مطرح‌شده، ابوالحسن منتظر، وحید بنی‌عامریان، پخشان عزیزی، پیمان فرح‌آور، عباس دریس و چندین زندانی سیاسی محکوم به اعدام دیگر هم قرار گرفته‌اند
کانون حقوق بشر ایرن، چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴ – سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود نسبت به وضعیت بحرانی زندانیان محکوم به اعدام در ایران هشدار داده است. این نهاد بین‌المللی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی «ایکس»، با انتشار تصاویر شماری از این زندانیان، بار دیگر خطر جدی اجرای قریب‌الوقوع حکم مرگ آنان را یادآور شد.
در میان نام‌های مطرح‌شده، ابوالحسن منتظر، وحید بنی‌عامریان، پخشان عزیزی، پیمان فرح‌آور، عباس دریس و چندین زندانی سیاسی محکوم به اعدام دیگر هم قرار گرفته‌اند. عفو بین‌الملل تأکید کرده است که ده‌ها زندانی دیگر، در پی محاکمه‌هایی که به‌طور گسترده «ناعادلانه» و «با انگیزه‌های سیاسی» خوانده می‌شوند، در آستانه اجرای حکم قرار دارند.
ابوالحسن منتظر، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار، این روزها در شرایطی وخیم و بحرانی به سر می‌برد؛ شرایطی که نتیجه مستقیم بی‌توجهی عامدانه مقامات زندان و نهادهای امنیتی به نیازهای پزشکی اوست. آنچه بر سر او گذشته، تنها یک پرونده شخصی نیست بلکه نمونه‌ای آشکار از «شکنجه با ابزار محرومیت درمانی» است که سال‌هاست بر زندانیان سیاسی اعمال می‌شود.
چند روز پیش از اعزام، ابوالحسن منتظر دچار حملات مداوم تب و لرز می‌شود. پس از انتقال به بهداری مرکزی زندان، آزمایش اورژانسی نشان می‌دهد که پلاکت خون او به عدد خطرناک ۳۸ هزار رسیده است؛ رقمی به‌مراتب پایین‌تر از حد نرمال. به همین دلیل او را به بیمارستان امام علی کرج اعزام می‌کنند.
اما در آنجا، به‌جای بستری فوری، به دلیل نبود تخت، او را ۲۴ ساعت تمام با دست‌بند روی صندلی بیمارستان می‌نشانند. در این مدت نه پزشکی او را ویزیت می‌کند و نه حتی غذای بیمارستانی در اختیارش قرار می‌گیرد؛ رفتاری که از همان آغاز نشان داد جان او در اولویت نیست.
شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری در روز شنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۳، شش زندانی سیاسی از جمله وحید بنی عامریان را به اعدام، زندان و تبعید محکوم کرد.
زندانی سیاسی محکوم به اعدام وحید بنی عامریان ، متولد ۱۳۷۱، اهل سنقر، فارغ التخصیل دانشگاه صنعتی خواجه نصیر تهران و فوق لیسانس رشته مدیریت است.
او پیش از این در سال‌های ۹۶ و ۹۷ سابقه بازداشت داشته است. او یک‌بار در دی ماه ۹۷، به اتهام «تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری» به ۵ سال زندان محکوم شد.
در اسفند ماه ۹۹، مجددا بازداشت و در شهریور ماه ۹۹، توسط قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به اتهام‌های «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت و همکاری موثر با سازمان مجاهدین خلق ایران»، «تبلیغ علیه نظام»، «تخریب اموال دولتی»، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور» و ارتباط با مجاهدین خلق به ۱۰ سال زندان و ۲ سال تبعید محکوم شده بود.
پیمان فرح آور، شاعر و فعال فرهنگی ۳۷ ساله اهل گیلان، در مردادماه ۱۴۰۳ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد. پس از پایان بازجویی‌ها، او را به زندان لاکان رشت انتقال دادند.
وی پس از هفت ماه بلاتکلیفی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ در دادگاهی به ریاست قاضی احمد درویش‌گفتار و بدون حضور وکیل، به اتهام «بغی» و «محاربه» به اعدام و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به سه ماه زندان محکوم شد.
محکومیت شاهین ذوقی تبار به ۱۰ سال زندان؛ ادامه فشار بر زندانیان سیاسی
اعدام ۷ زندانی از جمله یک زن در زندان‌های سنندج، اصفهان، کرمان، کاشان و اهواز
پخشان عزیزی در ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در شهرک خرازی تهران بازداشت شد. پس از چندین هفته بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات، به بند ۲۰۹ و سپس بند زنان زندان اوین منتقل شد. به گفته منابع مطلع، او در این دوره تحت فشار شدید برای اعترافات تلویزیونی قرار داشت. در زمستان همان سال، شعبه ۵ بازپرسی دادسرای امنیت، اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف» را متوجه او کرد.
جلسات دادگاه در روزهای ۸ و ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد. قاضی، با استناد به اتهام بغی، حکم اعدام و چهار سال حبس تعزیری صادر کرد. با وجود اعتراض وکلای مدافع و ارائه مستندات مبنی بر نقص تحقیقات، حکم در دیوان عالی تأیید و اکنون نیز اعاده دادرسی برای دومین بار مردود شناخته شده است.
زندانی سیاسی وریشه مرادی در ۱۰مرداد ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و در بازداشتگاه اطلاعات این شهر تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت. وی سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین و پس از آن به بند زنان این زندان منتقل شد. وی در این مدت بیش از ۵ماه را در سلول‌های انفرادی زندانی بوده است.
او در زندان، تحت شکنجه و فشارهای مقامات امنیتی قرار داشت تا مجبور به اعترافات اجباری شود.
در روز یک‌شنبه ۲۰آبان‌ماه ۱۴۰۳، زندانی سیاسی وریشه مرادی، توسط شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد..
عباس دریس در ۱۷ آذر ۱۳۹۸ به همراه برادرش محسن، پس از وقایع سرکوب‌گرایانه در نیزارهای ماهشهر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. اتهام وارده، مباشرت در قتل یک مأمور یگان ویژه و حمل سلاح عنوان شد. در حالی که بسیاری از گزارش‌ها حاکی از تیراندازی بی‌رویه به مردم بی‌دفاع در نیزارها هستند، عباس دریس یکی از معدود بازماندگان و شاهدان آن کشتار محسوب می‌شود.
هشدار درباره موج اعدام‌ها
این سازمان بین‌المللی با یادآوری موج گسترده اعدام‌ها در ایران طی ماه‌های اخیر اعلام کرده است که سران دیکتاتوری حاکم باید فوراً اجرای اعدام‌ها را متوقف کند. به گفته عفو بین‌الملل، بسیاری از احکام صادره نه بر پایه شواهد معتبر و روند دادرسی عادلانه، بلکه بر اساس اعترافات اجباری تحت شکنجه و فشار شدید روانی و جسمی صادر می‌شوند.
کارشناسان این نهاد تأکید کرده‌اند که دستگاه قضایی ایران، به‌ویژه دادگاه‌های انقلاب، به ابزاری سیاسی برای حذف مخالفان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه تبدیل شده است. به همین دلیل، ده‌ها زندانی در شرایطی غیرشفاف، بدون دسترسی کافی به وکیل مستقل و در جلساتی غیرعلنی، به مرگ محکوم می‌شوند.
نام‌هایی که در خطرند
عفو بین‌الملل هشدار داده است که اعدام این زندانیان می‌تواند به بخشی از «موج صنعتی‌شده اعدام‌ها» تبدیل شود؛ موجی که در ماه‌های اخیر سرعتی بی‌سابقه یافته و به گفته ناظران، ایران را به یکی از بالاترین مجریان حکم مرگ در جهان بدل کرده است.
ادامه کارزار «نه به اعدام» در هشتاد و هشتمین هفته؛ خیابان‌ها صحنه اعتراض علیه مجازات اعدام
گزارش‌های این نهاد نشان می‌دهد که بسیاری از محکومیت‌ها، نه به دلیل ارتکاب جرایم جدی، بلکه در چارچوب پرونده‌سازی‌های امنیتی و برای سرکوب اعتراضات سیاسی و اجتماعی صادر شده‌اند. در چنین شرایطی، اعدام دیگر یک مجازات کیفری محسوب نمی‌شود، بلکه به ابزاری برای «انتقام سیاسی» و «مدیریت بحران» توسط حاکمیت تبدیل شده است.
فعالان حقوق بشر معتقدند که هدف اصلی از اجرای این احکام، ارسال پیام رعب به جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری دوباره اعتراضات خیابانی است.
درخواست فوری توقف اعدام‌ها
عفو بین‌الملل در بیانیه خود خطاب به مقامات ایران خواسته است که فوراً همه اعدام‌ها را متوقف کنند و به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشند. این سازمان تأکید دارد که استفاده از مجازات مرگ، به‌ویژه در مواردی که روند دادرسی عادلانه نقض شده است، نقض آشکار «حق حیات» به شمار می‌آید.
همچنین این نهاد از جامعه جهانی خواسته است که در برابر نقض نظام‌مند حقوق بشر در ایران سکوت نکنند و با به‌کارگیری ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی، فشار بر حکومت ایران را افزایش دهند تا از ادامه این روند جلوگیری شود.
عفو بین‌الملل و سایر نهادهای مدافع حقوق بشر تأکید کرده‌اند که اعدام زندانیان در ایران، علاوه بر نقض حق بنیادین حیات، با زیرپا گذاشتن اصول متعدد حقوق بین‌الملل همراه است. این روند نه‌تنها جان افراد را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد به نظام قضایی و اجتماعی را نیز به‌شدت مخدوش می‌سازد. مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر در این زمینه عبارتند از:
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» صدور و اجرای گسترده احکام اعدام نقض مستقیم این ماده و تهدید آشکار حق بنیادین زندگی است.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هیچ کس نباید تحت شکنجه یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده قرار گیرد.» بسیاری از محکومیت‌ها بر پایه اعترافات گرفته‌شده زیر شکنجه صادر شده و این خود نقض آشکار این ماده است.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هیچ کس نباید خودسرانه دستگیر، بازداشت یا تبعید شود.» بازداشت‌های ناگهانی و بدون حکم قانونی، به‌ویژه توسط نهادهای امنیتی، نقض فاحش این اصل به شمار می‌آید.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس حق دارد دعوای او منصفانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف رسیدگی شود.» محاکمه‌های غیرعلنی در دادگاه‌های انقلاب و محرومیت زندانیان از وکیل مستقل، خلاف صریح این ماده است.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد.» بسیاری از زندانیان صرفاً به دلیل فعالیت‌های سیاسی یا بیان عقاید خود محکوم به مرگ شده‌اند که نشان‌دهنده نقض این حق بنیادین است.
این موارد نشان می‌دهد که روند اعدام‌ها در ایران، نه‌تنها با استانداردهای جهانی عدالت فاصله دارد، بلکه مجموعه‌ای از حقوق بنیادین بشری را به‌طور سیستماتیک نقض می‌کند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر