یونس آزادبر در ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در رشت بازداشت و پس از یک هفته بازجویی در ۲۱ اردیبهشت با قرار وثیقه آزاد شد. اما تنها دو روز بعد، در ۲۳ اردیبهشت، به دلیل مشکلات شدید ریوی و قلبی در بیمارستان بستری شد
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ – یونس آزادبر، فعال کارگری و زندانی سیاسی پیشین اهل گیلان، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی محمدعلی درویش‌گفتار، به ۲۲ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری محکوم شد.
بر اساس رأی صادره، او از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۷ ماه و ۱۶ روز و از بابت اتهام «توهین به خامنه‌ای» به ۱۵ ماه و یک روز حبس محکوم شده است. این حکم در شرایطی صادر شده که وضعیت جسمی این فعال ۶۲ ساله به گفته نزدیکانش «وخیم و نگران‌کننده» است.
یونس آزادبر در ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در رشت بازداشت و پس از یک هفته بازجویی در ۲۱ اردیبهشت با قرار وثیقه آزاد شد. اما تنها دو روز بعد، در ۲۳ اردیبهشت، به دلیل مشکلات شدید ریوی و قلبی در بیمارستان بستری شد.
منابع مطلع می‌گویند در زمان بازداشت، مأموران امنیتی بدون ارائه حکم رسمی وارد منزل او شده و وسایل شخصی و الکترونیکی‌اش را ضبط کردند. پس از آزادی موقت، پرونده‌های دیگری نیز علیه او مفتوح باقی مانده است که نشان از فشار سیستماتیک امنیتی بر فعالان کارگری گیلان دارد.
یونس آزادبر از فعالان کارگری شناخته‌شده در استان گیلان است که از دهه ۱۳۶۰ تاکنون بارها به دلیل فعالیت‌های صنفی و سیاسی بازداشت و زندانی شده است. او در دهه شصت بیش از ده سال از عمر خود را در زندان‌های مختلف دیکتاتوری حاکم سپری کرد و پس از آزادی نیز تحت نظر نهادهای امنیتی باقی ماند.
در تیرماه ۱۴۰۲ نیز توسط اداره اطلاعات استان گیلان بازداشت و به بند میثاق زندان لاکان رشت منتقل شد. او در آذرماه همان سال به دلیل وضعیت بحرانی جسمی با قرار وثیقه آزاد شد، اما بار دیگر در سال ۱۴۰۴ هدف بازداشت و پیگرد قضایی قرار گرفت.
یونس آزادبر در حالی محکوم به حبس شده که با بیماری‌های مزمن قلبی، ریوی و صرع دست‌وپنجه نرم می‌کند. طبق گفته پزشکان معالج، وی به عمل جراحی قلب باز نیاز داشته، اما به دلیل بازداشت و فشارهای امنیتی از روند درمان محروم مانده است.
منابع نزدیک به خانواده او می‌گویند بیماری صرع یونس آزادبر ناشی از ضربات باتوم و شکنجه‌هایی است که در دهه‌های گذشته در دوران حبس پیشین متحمل شده است.
با وجود هشدارهای مکرر پزشکی، مقامات قضایی و امنیتی تاکنون هیچ‌گونه اقدام مؤثری برای درمان یا اعزام او به مراکز تخصصی انجام نداده‌اند. این بی‌توجهی آشکار، مصداقی از نقض حق حیات و سلامت زندانیان است که در قوانین داخلی و بین‌المللی به‌عنوان حق بنیادین انسان‌ها شناخته می‌شود.
زندانی سیاسی یونس آزادبر از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و ۷۰ می‌باشد. این زندانی سیاسی که سال‌ها در زندان تحت شکنجه قرار داشته است، در زندان بر اثر ضربات باتوم به سر به بیماری صرع مبتلا شده و همچنان از آثار این بیماری رنج می‌برد. وی به دلیل وخامت وضعیت جسمانی در آذرماه ۱۴۰۲، به قید وثیقه آزاد شده بود.
اعدام ۷زندانی سیاسی در اهواز و قزلحصار
اعدام ۴زندانی از جمله یک کودک مجرم در زندان‌های کرمانشاه، ایرانشهر، گرگان و قزلحصار
بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه بازداشت خودسرانه، محرومیت از درمان و شکنجه رفتاری غیرقانونی محسوب می‌شود.
در پرونده یونس آزادبر، موارد متعددی از نقض حقوق بشر قابل مشاهده است:
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: بازداشت خودسرانه و بدون حکم قانونی مشخص.
ماده ۱۰ و ۱۱: عدم برگزاری دادگاه عادلانه و مستقل، و صدور حکم بر اساس اعترافات اجباری یا فعالیت‌های مسالمت‌آمیز.
ماده ۲۵ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: نقض حق آزادی بیان و فعالیت صنفی.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: رفتارهای غیرانسانی و شکنجه جسمی و روانی در دوران بازداشت.
فعالان حقوق بشر تأکید کرده‌اند که دادگاه انقلاب رشت با صدور این حکم، نه‌تنها اصول دادرسی عادلانه را زیر پا گذاشته بلکه روند سرکوب فعالان کارگری را تشدید کرده است.
فشار بر فعالان کارگری؛ سیاستی سازمان‌یافته
پرونده یونس آزادبر را می‌توان نمونه‌ای روشن از الگوی تکراری سرکوب فعالان صنفی دانست. نهادهای امنیتی طی سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از افزایش اعتراضات کارگری و اجتماعی، با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام» یا «توهین به رهبری» سعی در خاموش کردن صدای اعتراضات صنفی داشته‌اند.
در بسیاری از موارد، فعالانی که خواهان پرداخت حقوق معوقه، امنیت شغلی و حق تشکل‌یابی بوده‌اند، با احکام سنگین حبس، تبعید یا محرومیت اجتماعی روبه‌رو شده‌اند.
پرونده یونس آزادبر نمادی از تداوم سیاست سرکوب فعالان کارگری در کشور است؛ سیاستی که به‌جای پاسخ به مطالبات عادلانه مردم، راه زندان و محکومیت را برگزیده است.
بی‌توجهی به وضعیت جسمی و سلامت این فعال کهنسال نه‌تنها نقض حقوق فردی اوست، بلکه نشانه‌ای از بی‌اعتنایی سیستم قضایی به اصول انسانی و تعهدات بین‌المللی است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر