آخرین مورد از رفتارهای سرکوبگرانه این مأمور در سه‌شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴ رخ داد؛ زمانی که احمدوند با بستن درب هواخوری بند ۷ در ساعات پایانی شب، زندانیان سیاسی را در سرمای شدید شبانه در فضای باز محبوس کرد و مانع بازگشت آنان به بند شد
افسر جانشین اوین، چهره‌ای منفور در میان زندانیان سیاسی
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ – گزارش‌های موثق از درون زندان اوین حاکی است که «احمدوند»، افسر جانشین رئیس زندان اوین، در ماه‌های اخیر نقش محوری در سرکوب و اعمال فشار بر زندانیان سیاسی ایفا کرده است. بر اساس اطلاعات دریافتی، او که در میان زندانیان با عنوان «سرشیفت» شناخته می‌شود، مسئول اجرای دستورات سختگیرانه، اعمال محدودیت‌های غیرقانونی و برخوردهای خشونت‌آمیز علیه زندانیان سیاسی است. منابع متعدد تأیید کرده‌اند که احمدوند بارها در جریان اعتراضات درون‌بندی، مستقیماً در اقدامات تنبیهی و آزار زندانیان مشارکت داشته است.
آخرین مورد از رفتارهای سرکوبگرانه این مأمور در سه‌شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴ رخ داد؛ زمانی که احمدوند با بستن درب هواخوری بند ۷ در ساعات پایانی شب، زندانیان سیاسی را در سرمای شدید شبانه در فضای باز محبوس کرد و مانع بازگشت آنان به بند شد. این اقدام تنبیهی پس از آن صورت گرفت که زندانیان به ربودن و انتقال دو زندانی سیاسی، مهدی وفایی ثانی و قدرت کهریزی، از مسیر هواخوری به مکانی نامعلوم اعتراض کرده و شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر داده بودند.
به گفته منابع مطلع، از جمله زندانیان حاضر در بند ۷، از اسامی زندانیان معترض می‌توان به شاهین ذوقی‌تبار و چند تن دیگر از زندانیان سیاسی شناخته‌شده اشاره کرد. این رفتار خشن و تحقیرآمیز، با سکوت مسئولان بالادستی زندان همراه بوده و تاکنون هیچ‌گونه پیگیری قضایی یا اداری درباره آن صورت نگرفته است.
احمدوند پیش‌تر نیز در چندین مورد به رفتارهای خشن و غیرقانونی علیه زندانیان سیاسی متهم شده است. یکی از موارد برجسته، ربودن و انتقال علی یونسی، دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف و زندانی سیاسی، در تیرماه ۱۴۰۴ است. طبق گزارش‌ها، در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ (۱۸ ژوئن ۲۰۲۵)، گروهی از مأموران زندان به سرکردگی فتح‌الله پور (رئیس حفاظت بند ۴)، به همراه احمدوند (افسر شیفت) و اسدی (نگهبان بند و از بستگان هدایت فرزادی، رئیس زندان اوین)، به علی یونسی در آشپزخانه بند حمله کردند.
به گفته شاهدان عینی، مأموران پس از ضرب و شتم شدید یونسی، او را در حالی که فریاد می‌زد با زور از بند خارج و به مکان نامشخصی منتقل کردند. از آن زمان تاکنون، هیچ اطلاعی از محل نگهداری وی در دست نیست و مقامات قضایی و امنیتی نیز از ارائه پاسخ شفاف به خانواده و وکیل او خودداری کرده‌اند.
این حادثه واکنش گسترده فعالان سیاسی، دانشگاهیان و نهادهای حقوق بشری را در پی داشت، اما مقامات زندان اوین همچنان به سکوت ادامه می‌دهند.
محکومیت یونس آزادبر، به بیش از ۲۲ ماه حبس تعزیری
اعدام ۷زندانی سیاسی در اهواز و قزلحصار
در ساختار مدیریتی زندان‌های حکومت، افسر جانشین یا سرشیفت نقشی کلیدی در هماهنگی میان نیروهای نگهبان، حفاظت و بخش‌های امنیتی دارد. احمدوند، به‌عنوان افسر جانشین، فردی است که هنگام بروز اعتراض، درگیری یا مسائل امنیتی مستقیماً وارد عمل می‌شود و تصمیم نهایی را در محل اتخاذ می‌کند. به گفته منابع درون زندان، او یکی از مأموران «مورد اعتماد وزارت اطلاعات» است که مأموریت دارد ضمن کنترل کامل بندهای سیاسی، هرگونه اعتراض یا مقاومت را با خشونت سرکوب کند.
در شهریورماه گذشته، اطلاعات شخصی از جمله نام و شماره تماس احمدوند در فضای مجازی افشا شد؛ اقدامی که به گفته فعالان حقوق بشر، تلاشی برای شناسایی مسئولان مستقیم نقض حقوق زندانیان در اوین بود. با این حال، مقامات قضایی نه‌تنها نسبت به این اتهامات پاسخی نداده‌اند، بلکه به نظر می‌رسد احمدوند همچنان در سمت خود باقی است و حتی دامنه اختیاراتش افزایش یافته است.
رفتارهای گزارش‌شده از سوی «احمدوند» و مأموران تحت امر او در زندان اوین، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر است. اعمالی چون ضرب‌وشتم زندانیان، محروم‌سازی آنان از هوای آزاد، انتقال اجباری به سلول انفرادی و بازداشت بدون اعلام اتهام مشخص، نه‌تنها ناقض حقوق فردی زندانیان سیاسی است بلکه نشانگر الگوی سیستماتیک شکنجه و رفتار غیرانسانی در زندان‌های دیکتاتوری حاکم است. مهم‌ترین مواد نقض‌شده عبارتند از:
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
بازداشت‌های خودسرانه و رفتار خشونت‌آمیز با زندانیان، از جمله انتقال شبانه و محرومیت از سرپناه، نقض مستقیم این ماده به شمار می‌رود.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر
هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
اقدامات احمدوند در حبس اجباری زندانیان در هوای سرد، ضرب‌وشتم علی یونسی و دیگر زندانیان، مصداق روشن شکنجه و رفتار غیرانسانی است.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر
هیچ‌کس نباید خودسرانه دستگیر، بازداشت یا تبعید شود.
ربودن زندانیان سیاسی بدون حکم قضایی و انتقال آنان به مکان‌های نامعلوم، نقض صریح این ماده است.
ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
تمامی افراد محروم از آزادی باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی انسان رفتار شوند.
رفتار تحقیرآمیز و تنبیه جمعی زندانیان سیاسی در بند ۷، تضاد کامل با این ماده دارد.
ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر
هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی، خانوادگی یا مکاتبات خود مورد مداخله خودسرانه قرار گیرد.
تهدید به دستگیری خانواده‌ها و ارعاب نزدیکان زندانیان از سوی نیروهای امنیتی تحت امر احمدوند، نقض این ماده به‌حساب می‌آید.
ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات غیرانسانی قرار گیرد.
تداوم این نوع رفتارها در اوین، نشانه‌ای از نهادینه‌شدن شکنجه و نبود نظارت قضایی مؤثر در نظام کیفری حکومت است.
مجموعه اقدامات گزارش‌شده درباره احمدوند، نه‌تنها تخلف اداری یا قضایی بلکه جنایت علیه کرامت انسانی محسوب می‌شود. این اعمال، نقض سیستماتیک حقوق زندانیان سیاسی در دیکتاتوری حاکم را برجسته می‌کند و ضرورت تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل برای بررسی وضعیت زندان اوین را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر