۳۰ مهر, ۱۴۰۳دسته‌بندی حقوق بشر
دو زندانی سیاسی مرتضی پروین و طاهر نقوی، به اتهام اجتماع و تبانی هریک به ۵سال زندان و بابت اتهام تبلیغ علیه نظام هر یک به یک سال زندان محکوم شده‌اند
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۳۰مهرماه ۱۴۰۳، شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، حکم محکومیت ۲زندانی سیاسی را صادر کرد. براساس این حکم مرتضی پروین و طاهر نقوی، به اتهام اجتماع و تبانی هریک به ۵سال زندان و بابت اتهام تبلیغ علیه نظام هر یک به یک سال زندان محکوم شده‌اند. همچنین در یک مجازات تکمیلی زندانی سیاسی طاهر نقوی به ۲سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲سال محرومیت از حقوق اجتماعی و عضویت در احزاب محکوم شده است.
زندانی سیاسی مرتضی پروین در ۱۷بهمن‌ماه ۱۴۰۲، به همراه جمعی از فعالین مدنی توسط ماموران اطلاعاتی بازداشت شد. این زندانی سیاسی به دلیل شرایط بد زندان و شکنجه‌های اعمال شده بر روی وی در زمان بازداشت و بازجویی به دیسک کمر مبتلا شده است. وی در حال حاضر به دلیل نبود رسیدگی‌های مورد نیاز مستمرا در ناحیه کمر و پا درد شدید داشته و نیاز به درمان دارد. مقامات زندان بدون توجه به مشکلات وی به منظور شکنجه و تشدید فشار وی را از رسیدگی‌های پزشکی محروم کرده‌اند.
کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام، پیوستن زندانیان زندان شیبان اهواز به کارزار
محکومیت ۱۰ زن بهایی به ۹۰ سال حبس، مصادره اموال و محرومیت‌های اجتماعی
زندانی سیاسی طاهر نقوی وکیل دادگستری، در ۱۷بهمن‌ماه ۱۴۰۲، در کرج توسط ماموران اطلاعاتی دستگیر شد. وی از تاریخ ۲۴خردادماه ۱۴۰۳، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود اقدام به اعتصاب غذا کرده است. وکیل دادگستری طاهر نقوی با گذشت ۱۳۴ روز از زمان دستگیری به صورت بلاتکلیف در بازداشت به سر می‌برد.
یکی از نزدیکان وی در رابطه با اعتصاب غذای طاهر نقوی گفته بود:
«آقای نقوی فروردین ماه سال جاری از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی این زندان منتقل شد. این متهم سیاسی، از روز پنجشنبه بیست و چهارم خردادماه، در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی خود، دست به اعتصاب غذا زده و داروهای مورد نیازش را نیز مصرف نمی‌کند. همچنین وی طی روزهای اخیر، توسط مامورین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به قرنطینه زندان اوین منتقل شده است.»
طاهر نقوی اخیرا با شکایت مسئولین زندان اوین با گشایش پرونده جدیدی مواجه شده است. اتهامات مندرج در این پرونده اخلال در نظم عمومی وتوهین به مامورین زندان است.
دستگیری فعالین مدنی به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و بیان اعتراضات صنفی نقض آشکار چندین اصل از قوانین حقوق بشری است. این موارد شامل نقض حقوق زیر می‌شود:
آزادی بیان و عقیده:
طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد نظر خود را آزادانه بیان کند، بدون نگرانی از پیگرد قانونی.
آزادی تجمع و تشکل‌های مسالمت‌آمیز:
بر اساس ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 21 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد در تجمعات مسالمت‌آمیز شرکت کند و به ایجاد تشکل‌ها برای دفاع از حقوق خود اقدام کند.
حق کار و شرایط کار منصفانه:
ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید دارد که هر فردی حق کار کردن و برخورداری از شرایط کار منصفانه را دارد. دستگیری فعالان صنفی که در دفاع از حقوق کارگران فعالیت می‌کنند، نقض مستقیم این حق است.
عدم بازداشت خودسرانه:
طبق ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ‌کس نباید به صورت خودسرانه و بدون محاکمه عادلانه بازداشت شود. دستگیری فعالان صنفی اغلب بدون محاکمه منصفانه صورت می‌گیرد.
این قوانین بین‌المللی، کشورها را موظف می‌کند تا از حقوق افراد، به‌ویژه کارگران و فعالان صنفی، دفاع کنند و بازداشت و سرکوب آنها نقض این اصول بنیادین است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر