۱ آبان, ۱۴۰۳دسته‌بندی زنان زندانی
در اوایل تیرماه ۱۴۰۳، زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد با گشودن پرونده جدید مواجه شد. این پرونده به قصد توقیف اموال وی و خانواده‌اش می‌باشد
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه اول آبان‌ماه ۱۴۰۳، زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد پس از پایان دوران محکومیت خود به زندان قرچک ورامین منتقل شده است. در تاریخ ۲۰مهرماه ۱۴۰۳، محکومیت ۱۵ساله زندان در تبعید وی به اتمام رسیده است اما سران حکومت در یک انتقام و کینه‌کشی وی را بدون ارائه مستندات به ۲سال حبس اجرایی دیگر محکوم کرده‌اند.
در اوایل تیرماه ۱۴۰۳، زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد با گشودن پرونده جدید مواجه شد. این پرونده به قصد توقیف اموال وی و خانواده‌اش می‌باشد. به گفته خبرگزاری شرق ستاد اجرایی فرمان امام طی شکایتی، خواستار توقیف اموال زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد شده است.
آقای حسین تاج وکیل مدافع زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد در این رابطه گفته است:
«مهر ماه سال جاری، ۱۵ سال حبس خانم اکبری منفرد در پرونده اول به پایان می‌رسد. او در این مدت حتی یک روز هم به مرخصی اعزام نشده است. خانم اکبری منفرد همچنین به ۲ سال حبس بابت پرونده دیگری محکوم شده است. اخیراً هم پرونده جدیدی علیه او تشکیل شده که مبنای آن، درخواست ستاد پیگیری و نظارت پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی است.»
اعدام ۲زندانی در زندان‌های قروه و شیراز
پنج زن زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین، محکومیت ۲۷ماه و یک روز حبس افزوده
مریم اکبری منفرد در تاریخ دهم دی ماه سال ۱۳۸۸ و پس از اعتراضات عاشورای ۸۸ بازداشت و در خردادماه سال ۸۹ توسط شعبه ۱۵ دادگاه تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام این زندانی «محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» بوده اما خود این اتهام را رد کرد.
نهایتا خانم اکبری منفرد در حالی که سیزدهمین سال از دوران محکومیت خود را سپری می کرد، روز سه‌شنبه ۱۹ اسفندماه ۹۹ از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد. اواخر تیرماه سال جاری پرونده جدیدی در دوران حبس برای خانم اکبری منفرد به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از سوی وزارت اطلاعات گشوده شده است.
۳ برادر و یک خواهر مریم اکبری منفرد در این نظام اعدام شده‌اند. عبدالرضا و رقیه در موج اعدام‌های زندانیان سیاسی در تابستان سال۶۷ اعدام شدند.
مریم اکبری منفرد در بهمن۱۳۹۵ پس از انتشار فایل صوتی حسینعلی منتظری درباره قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷، شکایتی به گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل تسلیم کرد و از آنان خواست جمهوری اسلامی را درباره اعدام برادر و خواهرش در قتل‌عام سال۱۳۶۷ مجبور به پاسخگویی کنند.گروه کاری سازمان ملل اخیرا ضمن به رسمیت شناختن این دو قربانی کشتار۱۳۶۷ به عنوان ناپدیدشده قهری، در نامه‌ای به دولت ایران خواستار انجام تحقیق در این زمینه شد. عبدالرضا و رقیه اکبری منفرد ازجمله زندانیان سیاسی بودند که در سال۱۳۶۷ درحالیکه حکم ابلاغ شده داشتند، اعدام شدند.
در اوایل شهریورماه ۱۴۰۲، زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد به ۲سال حبس تعزیری و ۱۵۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد. این در حالیست که ۱۳ ماه بیشتر از حکم ۱۵ ساله او باقی نمانده بود.
این پرونده سازی منجر به حکم، به دستور وزارت اطلاعات بر علیه خانم اکبری تشکیل شده بود.
مریم اکبری منفرد با ۲پرونده سازی جدید روبرو شده است. یکی از این پرونده ها در طول حبس در زندان اوین، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بر علیه او تشکیل شده است.
پرونده سازی دیگر در طول حبس در زندان سمنان بر علیه او تشکیل شده است. اتهامات او در این پرونده سازی «توهین به رهبری»، «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» و «تحریک مردم علیه امنیت داخلی و خارجی» بوده است. مصداق این اتهامات نامه ها، حمایت ها، گزارشات و اخباری است که در خصوص او در فضای مجازی منتشر شده است.
بر اساس این گزارش یکی از اتهامات «نشر اکاذیب و تشویق اذهان عمومی» به دلیل عدم صلاحیت دادگاه انقلاب، به دادگاه عمومی ۱۰۱ دادگاه کیفری سمنان به ریاست مسعود خورسی فرستاده شد. دادگاه رسیدگی به این اتهام در روز ۱۶ مردادماه ۱۴۰۲، تشکیل شد.
مریم اکبری منفرد به دلیل بی اعتبار دانستن این دادگاه، در آن شرکت نکرد. دادگاه نیز به طور غیابی بر علیه او حکم صادر کرد.
در تیرماه ۱۴۰۲، زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد به دادسرای اوین احضار و بعد از تفهمیم ۵ اتهام جدید به زندان سمنان بازگردانده شد. مریم اکبری منفرد در این پرونده به «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، نشر اکاذیب، توهین به رهبری و تشویق مردم به بر هم زدن نظم عمومی کشور» متهم شد. خانم اکبری در خردادماه ۱۴۰۲، با پرونده ای با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه شد.
در اوایل تیرماه ۱۴۰۳، زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد با گشودن پرونده جدید مواجه شد. این پرونده به قصد توقیف اموال وی و خانواده‌اش می‌باشد. به گفته خبرگزاری شرق ستاد اجرایی فرمان امام طی شکایتی، خواستار توقیف اموال زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد شده است.
صدور این شکایت در حالی است که مدت حبس ۱۵ساله زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد در دی‌ماه ۱۴۰۳ به پایان خواهد رسید.
آقای حسین تاج وکیل مدافع زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد در این رابطه گفته است:
«مهر ماه سال جاری، ۱۵ سال حبس خانم اکبری منفرد در پرونده اول به پایان می‌رسد. او در این مدت حتی یک روز هم به مرخصی اعزام نشده است. خانم اکبری منفرد همچنین به ۲ سال حبس بابت پرونده دیگری محکوم شده است. اخیراً هم پرونده جدیدی علیه او تشکیل شده که مبنای آن، درخواست ستاد پیگیری و نظارت پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی است.»
وی در ادامه گفتگو به علت شکایت واهی این ستاد غارتگر اشاره کرده و می‌گوید:
«در ادعای مطروحه از سوی این ستاد، مطالبی به خانواده خانم اکبری منفرد و بستگان او نسبت داده شده است. و این ستاد درخواست توقیف و تملک اموال خانواده اکبری منفرد و بستگان او به سود «ستاد اجرای فرمان امام» را داده است. این پرونده به شعبه ۶ دادگاه انقلاب ارجاع شده، این شعبه مخصوص رسیدگی به موارد مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی است. هنوز زمان رسیدگی به این پرونده مشخص نشده و صرفا برای مرداد ماه، وقت نظارت تعیین شده است»
وی شهریورماه ۱۴۰۲، در یک پرونده‌سازی دیگر به ۲سال حبس تعزیری و ۱۵۰میلیون ریال جریمه محکوم شد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر