۴ آبان, ۱۴۰۳دسته‌بندی حقوق بشر
در اواسط شهریورماه ۱۴۰۳، پرونده ۴تن از بازداشت‌شدگان شهرک اکباتان، از دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷تهران بار دیگر به دادگاه ارجاع داده شده است
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۴آبان‌ماه ۱۴۰۳، دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان شهرک اکباتان در تاریخ شنبه ۱۲آبان‌ماه در شعبه ۱۳کیفری استان تهران برگزار می‌شود. گفته می‌شود همه متهمان این پرونده در این دادگاه شرکت داشته باشند اما برای برخی از متهمان ابلاغیه‌ای ارسال نشده است.
در اواسط شهریورماه ۱۴۰۳، پرونده ۴تن از بازداشت‌شدگان شهرک اکباتان، از دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷تهران بار دیگر به دادگاه ارجاع داده شده است. مرجع رسیدگی کننده به این پرونده شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران و شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی می‌باشد.
در تاریخ ۱۷اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، این زندانیان از زندان قزلحصار کرج به بند امنیتی اطلاعات سپاه منتقل شده بودند. این انتقال پس از آن صورت گرفت که قاضی دادگاه، پرونده را با اعلام نقض درتحقیقات قضایی به دادسرا بازگردانده است. پس از آن ۴ تن از متهمان پرونده شهرک اکباتان به بند امنیتی اطلاعات سپاه منتقل شدند. بازجویی از این جوانان بدون حضور وکیل انتخابی و خارج از روال قضایی می‌باشد. آنها همچنین از ملاقات و تماس تلفنی با خانواده محروم شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه به منظور زمینه‌سازی صدور احکام سنگین از طرح اتهام محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی برای متهمان خبر داده بود.
پرونده این افراد که به متهمان پرونده شهرک اکباتان شناخته می‌شوند با گذشت بیش از ۲۲ماه از بازداشت آنها ازشعبه۴ بازپرسی دادسرای امور جنایی ناحیه۲۷ تهران جهت رسیدگی به شعبه ۱۳دادگاه کیفری ارجاع داده شده است.
اعدام ۵زندانی در زندان‌های قم، زنجان و ملایر
ارجاع حکم اعدام ۴زندانی بلوچ اهل سنت به شعبه یکم اجرای احکام
در روزهای منتهی به ۲۸ بهمن ۱۴۰۲، رسانه‌ها از اتهام محاربه به ۴ تن از بازداشت‌شدگان پرونده موسوم به شهرک اکباتان خبردادند. این اتهام برای بازداشت‌شدگان خطرناک بوده و می‌تواند زمینه‌ساز احکام سنگین و حتی اعدام آنها شود. هم‌زمان با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و پس از کشته شدن یک بسیجی در آبان ماه همان سال، نیروهای امنیتی با یورش به این شهرک حداقل ۵۰ تن از جوانان را دستگیر کردند. آنها در نهایت برای ۱۴تن از این جوانان کیفرخواست صادر کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه اتهام بازداشت‌شدگان پرونده شهرک اکباتان را محاربه، مشارکت در قتل و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی عنوان کرده بود.
متهمان این پرونده عبارتند از:
میلاد آرمون، ۲۵ ساله، متهم ردیف اول و از اولین بازداشت‌شدگان پرونده اکباتان است.
محمدمهدی حسینی، ۲۵ساله، در ۱۲ آبان ۱۴۰۱ بازداشت شد. او ساکن شهرک آزادی تهران است. محمدمهدی تنها به علت عبور از محل مرگ علی‌وردی بازداشت شده است.
مهدی ایمانی، ۲۹ ساله، در ۲۲ آذر ۱۴۰۱ بازداشت شد.
نوید نجاران ۳۲ ساله اهل و ساکن اهواز است. او به همراه چند نفر دیگر در پرونده شهرک اکباتان تهران، هم‌زمان با قیام سراسری ۱۴۰۱، به اتهام ضرب‌وجرح منجر به مرگ یک بسیجی به نام آرمان علی وردی بازداشت شد.
بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن زندانی، یکی از موارد نقض جدی حقوق بشر است که به‌طور مستقیم با اصول و تعهدات بین‌المللی در تضاد است. طبق قوانین حقوق بشری، هر فردی که بازداشت می‌شود، حق دارد در اسرع وقت از دلایل بازداشت خود مطلع شود و به‌طور عادلانه و بدون تأخیر به دادگاه معرفی شود. این حق در ماده ۹ و ۱۴ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» که از اسناد اصلی حقوق بشری سازمان ملل متحد است، به‌روشنی تصریح شده است.
ماده ۹ این میثاق، به‌طور خاص بر حق هر فرد بر آزادی و امنیت شخصی تأکید دارد و اعلام می‌دارد که هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. همچنین، این ماده الزام می‌کند که هر فرد بازداشت‌شده باید به‌سرعت از دلایل بازداشت خود آگاه شود و در اسرع وقت در برابر یک مقام قضایی قرار گیرد تا مشروعیت بازداشت او بررسی شود. نگه داشتن فرد در بازداشت بدون اطلاع از اتهامات و بدون دسترسی به دادگاه، به‌طور مستقیم ماده 9 را نقض می‌کند.
ماده ۱۴ نیز بر حق برگزاری یک دادگاه منصفانه تأکید دارد و تصریح می‌کند که هر فردی باید فرصت دفاع از خود را داشته باشد و از یک دادگاه مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد. بلاتکلیف نگه داشتن زندانی بدون محاکمه، نه تنها این ماده را نقض می‌کند، بلکه باعث رنج و بی‌عدالتی برای فرد بازداشت‌شده می‌شود.
در نهایت، چنین رفتارهایی نقض آشکار کرامت انسانی و عدالت است و بر اساس اصول بنیادین حقوق بشر، تمامی کشورها موظف به رعایت حقوق افراد بازداشت‌شده و ارائه یک فرآیند قضایی منصفانه و به‌موقع هستند. بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن افراد، به‌ویژه بدون دسترسی به وکیل و دادگاه، تجاوز به حقوق اساسی و خدشه‌دار کردن حاکمیت قانون است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر