۲۰ مهر, ۱۴۰۳دسته‌بندی زنان زندانی
در یک اقدام غیرقانونی به دستور قاضی صلواتی، زندانی سیاسی وریشه مرادی از اواسط اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ از ملاقات حضوری و تماس تلفنی با خانواده و وکیل خود محروم شده بود
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲۰مهرماه ۱۴۰۳، زندانی سیاسی وریشه مرادی در اعتراض به افزایش احکام اعدام، تداوم بازداشت خود و محرومیت از ملاقات با خانواده و وکیل به اعتصاب غذای نامحدود دست زده است. زندانی سیاسی وریشه مرادی از روز پنج‌شنبه ۱۹مهرماه اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است.
در یک اقدام غیرقانونی به دستور قاضی صلواتی، زندانی سیاسی وریشه مرادی از اواسط اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، وی از ملاقات حضوری و تماس تلفنی با خانواده و وکیل خود محروم شده بود.
در روز یک‌شنبه ۲۸خرداد ۱۴۰۳، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات زندانی سیاسی وریشه مرادی برگزار شد. در این جلسه، قاضی صلواتی، به وکلای وریشه مرادی اجازه دفاع از موکل خود را نداد
روز یک‌شنبه ۱۴مرداد ۱۴۰۳، قرار دومین جلسه دادگاه زندانی سیاسی وریشه مرادی در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی بوداما وی از حضور در دادگاه خودداری کرد. این خودداری در اعتراض به صدور حکم اعدام برای ۲زندانی سیاسی شریفه محمدی و پخشان عزیزی بود.
روز چهارشنبه ۷شهریور ۱۴۰۳، مجددا جلسه دادگاه زندانی سیاسی وریشه مرادی به دلیل حاضر نشدن نماینده دادستان و قاضی عموزاد برگزار نشد.
درباره زندانی سیاسی وریشه مرادی
زندانی سیاسی وریشه مرادی در ۱۰مرداد ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و در بازداشتگاه اطلاعات این شهر تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت. وی سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین و پس از آن به بند زنان این زندان منتقل شد. وی در این مدت بیش از ۵ماه را در سلول‌های انفرادی زندانی بوده است.
او در زندان، تحت شکنجه و فشارهای مقامات امنیتی قرار داشت تا مجبور به اعترافات اجباری شود.
در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، زندانی سیاسی وریشه مرادی که در بند زنان زندان اوین زندانی بود به دستور قاضی صلواتی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی در اعتراض به این انتقال اقدام به اعتصاب غذا نمود. در حال حاضر این زندانی سیاسی با نزدیک به یک سال بازداشت همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد.
اعدام گسترده زندانیان، لکه ننگی بر پیشانی سران حکومت (به مناسبت روز جهانی علیه مجازات اعدام)
اعدام ۳زندانی در زندان قزلحصار و مرکزی ارومیه
زندانی سیاسی وریشه مرادی پس از خودداری از حضور در دادگاه دفاعیه‌ای را جهت اطلاع افکار عمومی منتشر کرده است که بخشی از آن در زیر آمده است:
«در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ در پلیس راه سنندج- کامیاران توسط نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر شدم، تیراندازی، شکستن شیشه‌‌های ماشین، شکنجه و تعرض فیزیکی در لحظه‌ی دستگیری، جنگ روانی، بازجویی در سلول انفرادی (شکنجه‌ی سفید) به دور از چشم دوربین‌ها به منظور عدم ثبت برخوردها و تعرض غیراخلاقی‌شان، مواخذه در برابر دوربین برای تحقیر اراده و فشارهایی که در طول ۱۳ روز حضور در اطلاعات سنندج متحمل شدم، بخشی از فشارهای تحمیل شده بر من است. آنان وحشی‌ام خواندند و گفتند زنانگی‌ات را از دست داده‌ای! چرا گریه نمی‌کنی؟ آخرین بار که گریستی چه زمانی بود؟ آخرین بار کِی گُلی را بوییده‌ای؟
سپس مرا به بند ۲۰۹ بازداشتگاه اوین منتقل کردند، در آنجا به مدت چهار ماه و نیم در بازجویی‌ها، تحت فشارهای بسیار، از جمله شکنجه‌های سفید، سناریوسازی‌های متناقض و فریبنده و تهدید به ترور شخصیت، گرفتن اعتراف اجباری و … نگه داشته شدم. سردردهای شدید و خون‌ریزی‌های مداوم (از ناحیه‌ی بینی)، شدیدتر شدن دردهای گردن و کمر، ارمغان روزهای حضورم در سلول انفرادی بود.
در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۲ به بند زنان اوین منتقل شدم. در نهایت در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «عضویت در گروه‌های معارض» و «بغی» تفهیم اتهام شد. اما سوال اساسی این است که «چرا مبارزه با نیرویی تروریستی هم‌چون داعش هم‌تراز و هم‌ردیف جنگ علیه جمهوری اسلامی قلمداد می‌شود؟!» پس ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر مبارزه‌اش با داعش در کجای تاریخ قرار می‌گیرد؟! داعش سرمان را می‌برید و جمهوری اسلامی، سرمان را به دار می‌کشد. هیچ دانش سیاسی- حقوقی توان حل این پارادوکس را ندارد. پس بیدار باشیم.
در طول یک سال بازداشت موقت، تنها به مدت سه ماه و نیم حق ملاقات با خانواده را داشتم. مابقی را نیز یا در سلول انفرادی به سر بردم یا همانند اکنون در بند زنان، اما با شرایط انفرادی.
پس از گذشت ده ماه از بازداشت، در فاصله‌ی روزهای ۲۵ تا۲۷ اردیبهشت در بند اوین، بدون در نظر گرفتن و توجه به سوابق و کارنامه‌ام، مرا هم‌ردیف با داعش خواندند و تروریستم نامیدند و گفتند لازم بود از سوی دولت و با عنوان مدافع حرم به سوریه می‌رفتی. با توجه به این تعاریف، پس همه‌ی کسانی که بر مبنای وظایف انسانی علیه داعش مبارزه نمودند، باید تروریست باشند!
در طول سه ماه گذشته نیز سعی در انتساب اتهامات جدیدی به من داشتند، علاوه بر شنیدن ادعاهای پوچ و واهی، بازجویی‌های تلقینی، تحقیر، تهدید به اعدام، تحریک و فشار به منظور اعتراف اجباری از دیگر مسائل و مشکلات این مدت بود. اکنون قریب به سه ماه از بازجویی‌های اخیر می‌گذرد، نه وکلا حق مطالعه‌ی مجدد پرونده را داشته‌اند و نه من نیز حق ملاقات با وکیل را! هم‌اکنون نیز دوران ممنوعیت تماس و ملاقات را سپری می‌کنم.
حال با نگاهی به گذشته و مسیری که پیموده‌ام، از عملکردم دفاع می‌کنم، زیرا در هیچ زمان و مکانی به جان و مال کسی کوچک‌ترین تعرضی ننموده و یگانه جرم من مسئولیت‌پذیری در قبال جامعه می‌باشد…»
بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن زندانی، یکی از موارد نقض جدی حقوق بشر است که به‌طور مستقیم با اصول و تعهدات بین‌المللی در تضاد است. طبق قوانین حقوق بشری، هر فردی که بازداشت می‌شود، حق دارد در اسرع وقت از دلایل بازداشت خود مطلع شود و به‌طور عادلانه و بدون تأخیر به دادگاه معرفی شود. این حق در ماده ۹ و ۱۴ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» که از اسناد اصلی حقوق بشری سازمان ملل متحد است، به‌روشنی تصریح شده است.
ماده ۹ این میثاق، به‌طور خاص بر حق هر فرد بر آزادی و امنیت شخصی تأکید دارد و اعلام می‌دارد که هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. همچنین، این ماده الزام می‌کند که هر فرد بازداشت‌شده باید به‌سرعت از دلایل بازداشت خود آگاه شود و در اسرع وقت در برابر یک مقام قضایی قرار گیرد تا مشروعیت بازداشت او بررسی شود. نگه داشتن فرد در بازداشت بدون اطلاع از اتهامات و بدون دسترسی به دادگاه، به‌طور مستقیم ماده 9 را نقض می‌کند.
ماده ۱۴ نیز بر حق برگزاری یک دادگاه منصفانه تأکید دارد و تصریح می‌کند که هر فردی باید فرصت دفاع از خود را داشته باشد و از یک دادگاه مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد. بلاتکلیف نگه داشتن زندانی بدون محاکمه، نه تنها این ماده را نقض می‌کند، بلکه باعث رنج و بی‌عدالتی برای فرد بازداشت‌شده می‌شود.
در نهایت، چنین رفتارهایی نقض آشکار کرامت انسانی و عدالت است و بر اساس اصول بنیادین حقوق بشر، تمامی کشورها موظف به رعایت حقوق افراد بازداشت‌شده و ارائه یک فرآیند قضایی منصفانه و به‌موقع هستند. بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن افراد، به‌ویژه بدون دسترسی به وکیل و دادگاه، تجاوز به حقوق اساسی و خدشه‌دار کردن حاکمیت قانون است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر