۵ شهریور, ۱۴۰۴دسته‌بندی اعدام
اعدام در ایران نه‌تنها پاسخی به جرائم نیست، بلکه مهم‌ترین ابزار حکومت برای کنترل جامعه و خاموش‌کردن اعتراضات است
کانون حقوق بشر ایران، ۵شهریورماه ۱۴۰۴ – در حالی که حکومت ایران طی سال‌های اخیر به‌شدت به ابزار اعدام برای کنترل جامعه متوسل شده است، آمارهای مربوط به مردادماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که روند اعدام‌ها نه‌تنها متوقف نشده بلکه با شتابی نگران‌کننده افزایش یافته است. بر اساس اخبار منتشرشده، تنها در یک ماه گذشته دست‌کم ۱۷۲ زندانی در زندان‌ها و یا در ملأعام اعدام شدند؛ آماری تکان‌دهنده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش محسوسی داشته و بار دیگر نشان می‌دهد اعدام بیش از هر چیز حربه‌ای سیاسی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است.
آمار کلی اعدام‌ها در مرداد ۱۴۰۴
مردان با جرائم عمومی در زندان: ۱۶۲ نفر
زنان با جرائم عمومی در زندان: ۵ نفر
مردان در ملأعام: ۳ نفر
زندانیان سیاسی: ۲ نفر
در میان این قربانیان، دست‌کم ۱۰ نفر بلوچ، ۱۱ نفر کُرد و ۱۰ تبعه افغانستان نیز حضور دارند؛ آماری که به‌وضوح نشان‌دهنده اعمال تبعیض سیستماتیک علیه اقلیت‌های قومی و مهاجران در دستگاه قضایی دیکتاتوری حاکم است.
به طور متوسط هر ۲ روز ۱۱ زندانی اعدام شده است. بیشترین اعدام‌ها در زندان‌های عادل آباد شیراز، دستگرد اصفهان، وکیل آباد مشهد ومرکزی کرج انجام شده است.
آمار اعدام‌ها در دوران پزشکیان دست‌کم تا پایان مردادماه ۱۶۳۰ نفر می‌باشد.
از میان اعدامیان مردادماه، پنج زن نیز جان خود را از دست دادند:
مهتاب بیاتی: وی به اتهام مواد مخدر در تاریخ ۸مرداد۱۴۰۴ برابر با ۳۰ژوئیه۲۰۲۵ در زندان مرکزی مشهد اعدام شد.
ناهید جوکار: ۲۵ساله به اتهام مواد مخدر در تاریخ ۹مرداد۱۴۰۴ برابر با ۳۱ژوئیه۲۰۲۵ در زندان مرکزی شیراز اعدام شد.
۱نفر: هویت و اتهام وی مشخص نیست.در تاریخ ۱۲مرداد۱۴۰۴ برابر با ۳اوت۲۰۲۵ در زندان مرکزی خرم آباد اعدام شد.
سودابه قاسم زاده: ۴۵ساله به اتهام قتل در تاریخ ۲۰مرداد۱۴۰۴ برابر با ۱۱اوت۲۰۲۵ در زندان مرکزی اصفهان اعدام شد.
مهسا اکبری: وی به اتهام قتل در تاریخ ۲۹مرداد۱۴۰۴ برابر با ۲۰اوت۲۰۲۵ در زندان مرکزی شیراز اعدام شد.همسر وی سجاد مولایی به اتهام قتل در تاریخ به اتهام قتل در تاریخ ۲۸مرداد۱۴۰۴ برابر با ۱۹اوت۲۰۲۵ در لارستان در ملاءعام اعدام شد.
اعدام زنان به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر یا قتل‌های ناشی از خشونت‌های خانوادگی و فقر ساختاری، نشان‌دهنده فقدان دادرسی عادلانه و بی‌توجهی به زمینه‌های اجتماعی جرم است.
با وجود انتقادهای گسترده نهادهای بین‌المللی، جمهوری اسلامی همچنان به اجرای اعدام در ملأعام ادامه می‌دهد. در مردادماه:
۱نفردر دامغان : ۲۵ساله به اتهام قتل در تاریخ ۸مرداد۱۴۰۴ برابر با ۳۰ژوئیه۲۰۲۵ در دامغان در ملاءعام اعدام شد.
۱ نفر در کردکوی: به گفته خبرگزاری میزان بامداد پنج‌شنبه ۳۰ مردادماه ۱۴۰۴ یک مرد به اتهام قتل درکردکوی و در ملاءعام اعـدام شد. هویت این زندانی اعلام نشده اما وی از آذرماه ۱۴۰۳ به اتهام قتل بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود.
سجاد مولایی در لارستان: به اتهام قتل در تاریخ ۲۸مرداد۱۴۰۴ برابر با ۱۹اوت۲۰۲۵ در لارستان در ملاءعام اعـدام شد. همسر وی مهسا اکبری به اتهام قتل در تاریخ ۲۹مرداد۱۴۰۴ برابر با ۲۰اوت۲۰۲۵ در زندان مرکزی شیراز اعـدام شد.
این اعـدام‌ها با هدف القای ترس به جامعه صورت می‌گیرند. اجرای حکم در برابر دیدگان مردم، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، نه‌تنها جنایتی آشکار علیه کرامت انسانی است بلکه ابزاری تبلیغاتی برای رژیم محسوب می‌شود.
بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی: زندانیان سیاسی بهروز احسانی اسلاملو ۷۰ساله و مهدی حسنی ۴۸ساله که هوادار سازمان مجاهدین بودند به اتهام محاربه و بغی در تاریخ ۵مرداد۱۴۰۴ برابر با ۲۷ژوئیه۲۰۲۵ در زندان قزلحصار اعـدام شدند.
اتهام این دو زندانی «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» عنوان شده است. این در حالی است که روند دادرسی آنان با نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه همراه بوده و درخواست اعاده دادرسی‌شان بارها و بدون بررسی دقیق از سوی دیوان عالی کشور رد شده بود. مهدی حسنی و بهروز احسانی در اواخر شهریور ۱۴۰۳ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعـدام محکوم شدند. این حکم در تاریخ ۱۸ دی همان سال بدون برگزاری دادگاه تجدیدنظر و در روندی شتاب‌زده، از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد.
زندانی سیاسی بهروز احسانی اسلاملو، متولد ۱۳۳۴، ۷۰ ساله، اهل ارومیه و ساکن تهران است. او دیپلمه و دارای شغل آزاد، متاهل و دارای ۲فرزند است. وی سرپرست خانواده و یک مادر پیر است. وی در آبان ماه ۱۴۰۱، در بحبوحه قیام سراسری ۱۴۰۱، در منزلش بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین مربوط به وزارت اطلاعات منتقل شد.او پس از ۳ماه و نیم شکنجه و بازجویی به بند ۴ زندان اوین منتقل گردید. بهروز احسانی، در اواخر شهریور ۱۴۰۳، پس از ۲۲ماه بلاتکلیفی، سرانجام توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری همراه با زندانی سیاسی مهدی حسنی به اعـدام محکوم شد. این حکم توسط دادگاه به وکیل این زندانی اطلاع داده شد.اتهامات آقای بهروز احسانی، «بغی، محاربه و افساد فی‌الارض، عضویت در مجاهدین، جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، عنوان شده است.
زندانی سیاسی مهدی حسنی، متولد ۱۳۵۵، در شهر زنجان، ۴۸ ساله، متاهل و دارای ۳ فرزند است.وی روز ۲۰شهریور ۱۴۰۱، در شهرستان زنجان دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل گردید. او مدت‌ها تحت شکنجه‌های فیزیکی و روحی قرار داشت و سپس به بند ۸ زندان اوین منتقل شد. اتهامات مهدی حسنی، «بغی، محاربه و افساد فی‌الارض عضویت در مجاهدین، جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» عنوان شده است.
افزایش ۳۰ درصدی اعـدام‌ها نسبت به سال گذشته
بر اساس آمار موجود، در مردادماه امسال شمار اعـدام‌ها دست‌کم ۳۰ درصد بیشتر از مرداد ۱۴۰۳ بوده است. این روند افزایشی در ماه‌های اخیر به‌ویژه پس از آغاز دولت جدید نیز مشهود بوده است. در مجموع، تنها طی دوره کوتاه نخست‌وزیری پزشکیان، بیش از ۱۶۲۵ نفر اعـدام شده‌اند؛ آماری که به‌وضوح نشان می‌دهد رژیم از مجازات مرگ به‌عنوان ابزاری برای بقای خود بهره می‌گیرد.
اعـدام در ایران نه‌تنها پاسخی به جرائم نیست، بلکه مهم‌ترین ابزار حکومت برای کنترل جامعه و خاموش‌کردن اعتراضات است. در ماه‌های اخیر که موج نارضایتی عمومی به‌ویژه در شهرهایی چون شیراز و کازرون بالا گرفته، رژیم تلاش کرده با افزایش اعـدام‌ها فضای رعب ایجاد کند. با این حال، تجربه نشان داده که این حربه کارآیی خود را از دست داده است. اعتراضات و شعارهای شبانه مردم ادامه دارد و صدای مخالفت با اعـدام بلندتر از همیشه به گوش می‌رسد.
بی‌خبری مطلق از روح الله کرکی؛ بازداشت و ناپدیدسازی قهری یک دادخواه در اندیمشک
زندانی سیاسی مختار آلبوشوکه؛ پرونده‌سازی و تمدید بازداشت برای دومین بار
اعـدام‌های مردادماه مصداق‌های روشنی از نقض اصول بنیادین حقوق بشر هستند:
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات برای همه انسان‌ها.
ماده ۵: ممنوعیت شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه.
ماده ۱۰: حق محاکمه عادلانه و علنی.
در بسیاری از پرونده‌ها، از جمله در مورد زندانیان سیاسی و اقلیت‌ها، روند دادرسی به‌شدت مخدوش بوده و اتهامات بر اساس اعترافات اجباری تحت شکنجه صادر شده است.
اعـدام‌های گسترده مردادماه بار دیگر ماهیت سرکوبگرانه این مجازات در ایران را آشکار ساخت. حکومت می‌خواهد با طناب دار بر گردن زندانیان سیاسی و عادی، جامعه را مرعوب کند، اما واقعیت این است که چنین سیاستی نه‌تنها مانع اعتراضات نشده بلکه خشم و نفرت عمومی را افزایش داده است. مردم ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که در برابر سیاست ارعاب ایستاده‌اند و هر اعـدام جدیدی شعله‌های اعتراض را بیشتر می‌افروزد.
اعـدام در ایران امروز بیش از آنکه نشانه اقتدار حکومت باشد، بیانگر ضعف و ترس حاکمیت از مردم است؛ حاکمیتی که به جای پاسخ به مطالبات مشروع شهروندان، راهی جز توسل به طناب دار نمی‌بیند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر