۲۹ مرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
پرونده بابک شهبازی نشان می‌دهد که چگونه اتهام‌های واهی، اعترافات تحت شکنجه، و تصمیم‌های غیرشفاف قضایی می‌توانند سرنوشت یک انسان را به پای چوبه دار ببرند
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۴ – در شرایطی که افکار عمومی ایران و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی به شدت نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران معترض هستند، خبر رد دومین درخواست اعاده دادرسی بابک شهبازی، زندانی امنیتی محکوم به اعدام، موج تازه‌ای از نگرانی‌ها را برانگیخته است. او اکنون بیش از هر زمان دیگری در معرض خطر اجرای حکم قرار گرفته است و خانواده‌اش با لحظات پراضطراب و پر استرسی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
بابک شهبازی، ۴۴ ساله، نصاب و تعمیرکار کولر و پدر دو فرزند، در دی ۱۴۰۲ بازداشت شد. او پس از ماه‌ها بازجویی و تحمل فشار در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه و در اردیبهشت ۱۴۰۴ به اعدام محکوم گردید. اتهام رسمی علیه او «جاسوسی برای اسرائیل» عنوان شده است؛ اتهامی که خانواده‌اش آن را «مضحک و بی‌اساس» توصیف کرده‌اند.
دادگاه ادعا کرده است که بابک شهبازی از سوی اسرائیل آموزش دیده تا با یک نرم‌افزار اداری ساده به نام «ورد» کار کند! این موضوع، که حتی برای افکار عمومی به طنز تلخی شبیه است، نشان می‌دهد که مبنای اتهامات علیه او از پایه متزلزل بوده است.
اعترافات تحت شکنجه
بخش مهمی از حکم اعدام بابک شهبازی بر اساس اعترافات اجباری افرادی دیگر صادر شده است. یکی از این افراد، اسماعیل فکری، زندانی اعدام‌شده، پیش از مرگ خود به هم‌بندیانش گفته بود که تحت فشار و شکنجه مجبور شده علیه شهبازی اعتراف کند. زندانیان دیگری از جمله حسین شنبه‌زاده نیز شهادت داده‌اند که فکری اعترافات خود را ساختگی دانسته و تاکید کرده بود بابک شهبازی بی‌گناه است.
با وجود چنین شهادت‌هایی، دستگاه قضایی ایران همچنان بر اجرای حکم اعدام اصرار دارد و اعاده دادرسی‌های ارائه‌شده تاکنون بدون توجه به این شواهد رد شده‌اند.
درخواست نخست اعاده دادرسی بابک شهبازی در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ به دیوان عالی کشور ارسال شد. اما تنها یک روز بعد، قاسم مزینانی، رئیس شعبه نهم دیوان عالی، آن را رد کرد. این تصمیم بهت‌آور، خانواده و وکیل او را ناامید نکرد و بار دیگر درخواست اعاده دادرسی دوم به همان دیوان فرستاده شد. با این حال، این‌بار هم شعبه نهم و همان قاضی، درخواست را مردود اعلام کردند.
این روند موجب شده بسیاری از ناظران حقوقی و سیاسی، استقلال و بی‌طرفی دیوان عالی کشور را زیر سوال ببرند و آن را بیشتر ابزاری در دست دستگاه‌های امنیتی برای تسریع در اجرای حکم بدانند.
فشار بر خانواده و تهدید برای سکوت
خانواده بابک شهبازی طی ماه‌های گذشته بارها از سوی نهادهای قضایی و امنیتی تهدید شده‌اند تا درباره وضعیت او اطلاع‌رسانی نکنند. آنان مجبور شده‌اند در سکوت نظاره‌گر روند غیرشفاف پرونده باشند، اما در نهایت حکم اعدام برای عزیزشان صادر شد. اکنون که این حکم در مرحله آخر تایید شده است، فشار بر خانواده همچنان ادامه دارد و حتی تماس‌های محدود بابک با آنان نیز به‌شدت کنترل می‌شود.
اعدام یازده زندانی در زندان‌های بندرعباس، ایرانشهر، کرمان، بیرم و اراک
افشای یک زندان مخفی در شاهین شهر؛ سوله‌ای بی‌نام با شرایط غیرانسانی
وضعیت در زندان قزلحصار
تا پیش از روز گذشته، بابک شهبازی ۱۲ روز در سلول‌های انفرادی پیش از اعدام زندان قزلحصار نگهداری می‌شد. این وضعیت روانی و جسمی او را به شدت تحلیل برد. بازگشت او به بند عمومی، موقتاً امیدی برای خانواده و هم‌بندیانش ایجاد کرد، اما رد شدن دوباره اعاده دادرسی، بار دیگر سایه مرگ را بالای سر او سنگین‌تر کرد.
فعالان حقوق بشری خارج کشور با ابراز نگرانی از خطر اعدام قریب‌الوقوع بابک شهبازی، خواستار اقدام فوری نهادهای بین‌المللی شده‌اند. آنان تاکید دارند که این پرونده نمونه‌ای آشکار از نقض حق دادرسی عادلانه و استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف است.
سازمان‌های حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که ایران با صدور و اجرای احکام اعدام، نه تنها جان افراد بی‌گناه را می‌گیرد، بلکه فضای ترس و ارعاب را در جامعه بازتولید می‌کند.
پرونده بابک شهبازی نشان می‌دهد که چگونه اتهام‌های واهی، اعترافات تحت شکنجه، و تصمیم‌های غیرشفاف قضایی می‌توانند سرنوشت یک انسان را به پای چوبه دار ببرند. جامعه جهانی باید به این پرونده توجه ویژه داشته باشد و فشار بیشتری بر دیکتاتوری حاکم برای توقف اجرای این حکم وارد کند.
پرونده بابک شهبازی بار دیگر یادآور نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر در ایران است. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، موارد زیر نقض شده‌اند:
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی؛ حکم اعدام مستقیم‌ترین تهدید علیه این حق است.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق مدنی سیاسی: منع شکنجه و رفتار غیرانسانی؛ اخذ اعترافات تحت فشار نقض آشکار این اصل است.
ماده ۹ میثاق مدنی سیاسی: حق آزادی و امنیت شخصی؛ بازداشت طولانی‌مدت و بدون محاکمه عادلانه نقض این ماده است.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق مدنی سیاسی: حق برخورداری از محاکمه عادلانه و علنی؛ دادگاه بابک شهبازی فاقد این شرایط بوده است.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق مدنی سیاسی: آزادی بیان و اندیشه؛ فشار بر خانواده و تهدید برای سکوت نقض مستقیم این حق است.
این موارد نشان می‌دهد که پرونده بابک شهبازی تنها یک مسئله داخلی نیست، بلکه نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران در حوزه حقوق بشر به شمار می‌رود.
پرونده بابک شهبازی نه فقط سرنوشت فردی یک زندانی، بلکه نماد وضعیت بحرانی دستگاه قضایی و امنیتی ایران است. رد دومین اعاده دادرسی او نشان می‌دهد که امید به عدالت در سیستم فعلی تا چه اندازه کمرنگ است. در حالی که خانواده او با ترس هر روزه از خبر اجرای حکم زندگی می‌کنند، فعالان حقوق بشری تاکید دارند که تنها راه نجات جان بابک شهبازی، فشار افکار عمومی داخلی و بین‌المللی است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر