۲۹ مرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش کردستان برای هفت تن از معلمان سنندج پرونده تشکیل داده و وضعیت استخدامی آنها را به مدت سه ماه تعلیق کرده بود. طی این مدت، نه‌تنها از ورود آنان به مدارس جلوگیری شد، بلکه حدود ۷۰ درصد از حقوقشان نیز قطع گردید
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۴ – در ادامه روند فشارهای فزاینده بر فعالان صنفی فرهنگیان در ایران، اخیراً هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش برای هفت تن از اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنفی معلمان سنندج احکام انضباطی سنگینی صادر کرده است. این احکام که شامل اخراج دائم، اخراج موقت، بازنشستگی اجباری، تنزل رتبه شغلی، خلع از سمت معاونت و حتی تبعید است، به گفته ناظران اقدامی بی‌سابقه در سال‌های اخیر محسوب می‌شود و بار دیگر نگرانی‌ها درباره سرکوب تشکل‌های صنفی فرهنگیان را افزایش داده است.
جزئیات احکام صادره
بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اسامی و احکام صادره برای هفت تن از اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنفی معلمان سنندج به شرح زیر است:
مجید کریمی (فوق‌لیسانس علوم سیاسی، ۲۳ سال سابقه): اخراج دائم از آموزش و پرورش
غیاث نعمتی (فوق‌لیسانس روان‌شناسی بالینی، ۱۷ سال سابقه): اخراج دائم
صلاح حاجی‌میرزایی (فوق‌لیسانس تاریخ، ۲۶ سال سابقه): اخراج موقت یک‌ساله
نسرین کریمی (فوق‌لیسانس جامعه‌شناسی، ۲۷ سال سابقه): بازنشستگی اجباری همراه با تنزل دو طبقه شغلی
لیلا زارعی (لیسانس آموزش ابتدایی، ۳۰ سال سابقه): خلع از معاونت مدرسه و بازنشستگی اجباری با تقلیل یک طبقه شغلی
فیصل نوری (فوق‌لیسانس ریاضی، ۱۹ سال سابقه): تبعید پنج‌ساله به استان کرمانشاه
محی‌الدین ریحانی (۲۸ سال سابقه): اخراج دائم
این معلمان سنندج که از اعضای باسابقه و مورد احترام جامعه فرهنگیان استان کردستان هستند، پیشتر در اسفند ۱۴۰۳ به هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش احضار شده بودند. احکام کنونی در پی تأیید آرای صادره از سوی هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش استان کردستان صادر و اکنون قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده است.
در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش کردستان برای هفت تن از معلمان سنندج پرونده تشکیل داده و وضعیت استخدامی آنها را به مدت سه ماه تعلیق کرده بود. طی این مدت، نه‌تنها از ورود آنان به مدارس جلوگیری شد، بلکه حدود ۷۰ درصد از حقوقشان نیز قطع گردید. همین امر نشان داد که هدف اصلی از این برخوردها، اعمال فشار اقتصادی و روانی بر فعالان صنفی برای وادار کردن آنان به سکوت است.
ماهیت احکام و اهداف پنهان
بررسی احکام صادره نشان می‌دهد که دستگاه‌های تصمیم‌گیر به جای رسیدگی منصفانه و مبتنی بر قانون، رویکردی کاملاً تنبیهی و بازدارنده را در پیش گرفته‌اند. اخراج دائم و بازنشستگی اجباری برای معلمانی با بیش از دو دهه سابقه تدریس، در عمل به معنای نابودی زندگی حرفه‌ای آنان است. تبعید فرهنگیانی همچون فیصل نوری به استان دیگر نیز اقدامی است که علاوه بر فشار شخصی، آثار منفی جدی بر خانواده آنان خواهد گذاشت.
فعالان صنفی می‌گویند این اقدامات در راستای ایجاد فضای رعب در میان سایر معلمان و جلوگیری از فعالیت‌های صنفی، اعتراضی و مطالبه‌گرایانه صورت می‌گیرد. طی سال‌های اخیر، به ویژه پس از خیزش‌های سراسری ۱۴۰۱، حضور و فعالیت انجمن‌های صنفی فرهنگیان همواره با فشارهای امنیتی و قضایی روبه‌رو بوده است.
صدور احکام انضباطی سنگین علیه هفت عضو انجمن صنفی معلمان سنندج نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر به شمار می‌آید. این اقدامات نشان می‌دهد که حکومت نه‌تنها حق فعالیت صنفی و آزادی بیان معلمان را محدود کرده، بلکه با ابزار اداری و قضایی، فشار و سرکوب مضاعفی علیه آنان اعمال می‌کند. چنین برخوردهایی با فعالان صنفی که تنها خواهان بهبود وضعیت آموزش و شرایط کاری خود بوده‌اند، پیام روشنی از تداوم سیاست‌های سرکوب‌گرانه در حوزه آموزش و حقوق مدنی دارد. در این روند، چندین ماده مهم از اسناد بین‌المللی حقوق بشر نقض شده است:
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: نقض آزادی بیان و ابراز عقیده.
ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: نقض حق تشکیل انجمن‌ها و تجمعات مسالمت‌آمیز.
ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: نقض حق کار و شرایط عادلانه در محیط کاری.
ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: نقض حق تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز.
ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: نقض آزادی تشکیل انجمن‌های صنفی و اتحادیه‌ها.
این روند نه تنها سرکوب صنفی، بلکه نقض حقوق اولیه انسانی و شغلی معلمان سنندج وسایر نقاط ایران است که آینده آموزش و آزادی‌های مدنی در ایران را با تهدیدی جدی مواجه می‌کند.
زندان ساحلی قم، بازداشتگاهی با سابقه تاریک و شرایط غیرانسانی
واکنش‌ها و نگرانی‌ها
صدور این احکام با واکنش گسترده فعالان صنفی در سراسر کشور مواجه شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران این اقدام را غیرقانونی و ظالمانه دانسته و تأکید کرده است که چنین رفتارهایی تنها شکاف میان معلمان و دولت را عمیق‌تر خواهد کرد. خانواده‌های این معلمان نیز اعلام کرده‌اند که در برابر این فشارها سکوت نخواهند کرد و تا لغو کامل احکام، پیگیری‌های حقوقی و رسانه‌ای خود را ادامه خواهند داد.
از سوی دیگر، کارشناسان آموزشی هشدار داده‌اند که حذف معلمان باتجربه و صاحب‌نظر نه‌تنها بی‌عدالتی آشکار در حق آنان است، بلکه به کاهش کیفیت آموزش در مدارس استان کردستان نیز منجر خواهد شد. در شرایطی که سیستم آموزشی کشور با کمبود معلم و کیفیت پایین آموزشی مواجه است، چنین تصمیم‌هایی ضربه‌ای جدی به آینده نسل جدید محسوب می‌شود.
احکام سنگین صادرشده علیه اعضای انجمن صنفی معلمان سنندج، بار دیگر نشان داد که فعالیت صنفی و مطالبه‌گری در ایران هزینه‌های سنگینی برای فرهنگیان در پی دارد. این برخوردها که با اخراج، بازنشستگی اجباری و تبعید همراه است، نه‌تنها نقض حقوق فردی و صنفی معلمان است بلکه پیامدهای منفی گسترده‌ای برای جامعه آموزشی خواهد داشت.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر