۱۵ مرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
یورش ناگهانی گارد زندان قزلحصار در تاریخ ۴ مردادماه ۱۴۰۴ منجر به انتقال ناگهانی و بدون اطلاع سعید ماسوری به خارج از بند عمومی شد. او در ادامه به زندان زاهدان تبعید شد، اما مسئولان این زندان از پذیرش وی خودداری کردند
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۴ – سعید ماسوری، از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی ایران، پس از یک دوره بلاتکلیفی و تبعید نافرجام به زندان زاهدان، دوباره به زندان قزلحصار بازگردانده شد. این زندانی سیاسی اکنون به بند ۴ زندان قزلحصار منتقل شده است، در حالی که در هفته‌های گذشته در سلول انفرادی بند ویژه واحد یک در شرایطی به‌غایت سخت نگهداری می‌شد.
گزارش‌های دریافتی از منابع آگاه حاکی از آن است که سعید ماسوری در طول این مدت، بدون هیچ‌گونه حکم یا دستور قضایی مکتوب، در قرنطینه و تحت محدودیت‌های شدید امنیتی نگهداری شده است. تماس‌های تلفنی او قطع شده بود و از دسترسی به دارو و خدمات درمانی محروم بود. این وضعیت، نگرانی‌های جدی درباره سلامت جسمی و روانی او ایجاد کرده بود.
زمینه‌ی سرکوب: یورش گارد زندان و اعدام ۲زندانی سیاسی
تحولات اخیر در زندان قزلحصار با یورش خشن گارد زندان در ۴ مرداد آغاز شد. در جریان این یورش، که به گفته منابع نزدیک به زندانیان با ضرب‌وشتم گسترده همراه بود، دو زندانی سیاسی، مهدی حسنی و بهروز احسانی، اعدام شدند. این دو نفر پیش از اعدام تحت فشار شدید امنیتی، محروم از وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه بودند.
اعدام این دو زندانی با موجی از اعتراض در داخل و خارج از زندان روبرو شد. بسیاری از زندانیان سیاسی در اعتراض به این اعدام‌ها و همچنین به دلیل تبعید سعید ماسوری، دست به اعتصاب غذا زدند.
در پی اعتصاب گسترده زندانیان سیاسی، مسئولان زندان تحت فشار مجبور به عقب‌نشینی شدند. از ۸ مرداد، روند بازگرداندن تدریجی زندانیان از سلول‌های انفرادی به واحد ۴ زندان قزلحصار آغاز شد. این بازگشت شامل افراد شناخته‌شده‌ای چون حمزه سواری، لقمان امین‌پور، سپهر امام‌جمعه، مصطفی رمضانی و رضا سلمان‌زاده بوده است.
سابقه و جایگاه سعید ماسوری
سعید ماسوری، فعال سیاسی باسابقه، بیش از دو دهه است که در زندان به سر می‌برد. او در سال ۱۳۷۹ توسط نیروهای امنیتی دیکتاتوری حاکم بازداشت شد و در همان سال به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران به اعدام محکوم شد؛ حکمی که بعدها به حبس ابد کاهش یافت.
او پیش از این در زندان‌های مختلفی از جمله اوین، گوهردشت (رجایی‌شهر) و قزلحصار زندانی بوده و همواره در معرض فشار و آزارهای سیستماتیک امنیتی قرار داشته است. رفتار نهادهای امنیتی و قضایی با وی، بارها از سوی خانواده‌اش، فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل، به‌عنوان نمونه‌ای از سرکوب مخالفان سیاسی در ایران محکوم شده است.
اعدام ۸ زندانی در زندان‌های اصفهان، خرم‌آباد، کرمان و یاسوج
بازداشت روح الله کرکی؛ ادامه فشارها بر خانواده دادخواهان اندیمشک
نهادهای مدافع حقوق بشر تبعید بدون حکم قضایی، نگهداری در انفرادی، قطع تماس با خانواده، و محرومیت از درمان را نقض آشکار مواد متعددی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دانسته‌اند.
برخی از مواد نقض‌شده در این پرونده به شرح زیر است:
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد.
نگهداری در انفرادی به‌ویژه بدون حکم قضایی، مصداق بارز شکنجه روانی است.
ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچ‌کس نباید خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود.
انتقال و تبعید سعید ماسوری بدون اعلام قبلی و بدون حکم قانونی، نقض آشکار این ماده است.
ماده ۱۰ همان میثاق: با زندانیان باید با انسانیت رفتار شود و حرمت ذاتی آن‌ها حفظ گردد.
شرایط نگهداری سعید ماسوری به دور از دسترسی به درمان، ارتباط با خانواده و در انفرادی، مغایر با این اصل است.
پس از انتقال ناگهانی ماسوری به سلول انفرادی، سایر زندانیان سیاسی در بند ۴ زندان قزلحصار با انتشار بیانیه‌ای به این اقدام اعتراض کردند. آنان ضمن غیرقانونی دانستن این انتقال، تأکید کرده‌اند که زندان زاهدان نیز حاضر به پذیرش او نشده و این خود نشان از غیرقانونی بودن دستور تبعید دارد.
در این بیانیه، زندانیان سیاسی وضعیت ایجاد شده برای سعید ماسوری را «نوعی گروگان‌گیری قضایی» توصیف کرده‌اند و خواستار بازگشت فوری او به بند زندانیان سیاسی شده‌اند. به گفته آنان، تداوم نگهداری او در انفرادی و قرنطینه، جان او را در معرض تهدید مستقیم قرار داده و مسئولیت آن مستقیماً بر عهده قوه قضائیه و نهادهای امنیتی است.
تبعید نافرجام، نگهداری در سلول انفرادی، فشارهای فزاینده، و عدم دسترسی به خدمات درمانی، تنها بخشی از مشکلات بیش از دو دهه زندان برای سعید ماسوری است؛ فعال سیاسی‌ای که بدون دسترسی به روند دادرسی عادلانه، تنها به دلیل عقایدش در حبس ابد به‌سر می‌برد. جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری بار دیگر مسئولیت دارند نسبت به سرنوشت او و سایر زندانیان سیاسی، واکنشی جدی و مؤثر نشان دهند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر