۱۵ مرداد, ۱۴۰۴دستهبندی حقوق بشر
شهناز خسروی، مادر بیژن کاظمی: «بیژن در یک تماس تلفنی کوتاه اطلاع داد که قرار وثیقه ۴ میلیارد تومانی برایش صادر شده. امروز برای سپردن وثیقه به دادسرا مراجعه کردم، اما به من گفتند پسرت آزاد نمیشود. به همین راحتی!»
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۴ – در شرایطی که نهادهای امنیتی و قضایی در ایران با شدت بیشتری به سرکوب فعالان سیاسی ادامه میدهند، پرونده بیژن کاظمی، شهروند بازداشتی، به یکی از نمونههای نگرانکننده نقض گسترده حقوق انسانی تبدیل شده است. جلسه بازپرسی این زندانی، که از ۳۰ دیماه ۱۴۰۳ در بازداشت بهسر میبرد، روز چهارشنبه ۸ مرداد، در شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران برگزار شد؛ جلسهای که بدون حضور وکیل منتخب خانوادهاش انجام شد و منجر به صدور قرار وثیقهای سنگین به مبلغ چهار میلیارد تومان گردید. با این حال، خانواده بیژن کاظمی میگویند که علیرغم تأمین وثیقه، مسئولان قضایی از آزادی او جلوگیری کردهاند.
شهناز خسروی، مادر بیژن کاظمی، با انتشار مطلبی نسبت به این وضعیت اعتراض کرده و نوشته است:
«بعد از قریب به ۷ ماه بازداشت موقت، جلسهی بازپرسی بیژن بدون حضور وکیل انتخابی خانواده برگزار شد. شب قبل، بیژن در یک تماس تلفنی کوتاه اطلاع داد که قرار وثیقه ۴ میلیارد تومانی برایش صادر شده. امروز برای سپردن وثیقه به دادسرا مراجعه کردم، اما به من گفتند پسرت آزاد نمیشود. به همین راحتی!»
نهادهای امنیتی و گردش پنهان پروندهبیژن کاظمی در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳، بازداشت شد. او ابتدا در بازداشتگاه اداره اطلاعات خرمآباد تحت بازجویی قرار گرفت. سپس، بدون تفهیم اتهام رسمی، به بند ۲۴۱ زندان اوین – تحت نظر حفاظت اطلاعات قوه قضاییه – منتقل شد. مدتی بعد، او را به بند۲۰۹ اوین که زیر نظر مستقیم وزارت اطلاعات فعالیت میکند، منتقل کردند. این جابهجاییهای مکرر بدون اطلاع خانواده یا داشتن دسترسی به وکیل، بخشی از سیاست شناختهشده فشار و بیخبری است که بهطور هدفمند برای تضعیف روحیه بازداشتشدگان و وادار کردن آنها به اعتراف اجباری به کار گرفته میشود.
پس از بمباران زندان اوین، کاظمی به همراه شماری از دیگر زندانیان به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شد. اما حتی در این محل نیز از وضعیت ثابتی برخوردار نبود. به گفته او در تماسی تلفنی، روز سهشنبه ۱۰ تیرماه، او و جمعی دیگر از بازداشتشدگان، از زندان تهران بزرگ به خانه امن وزارت اطلاعات در قم منتقل شدهاند.
بیژن کاظمی و سایر افراد منتقلشده، در سلولهای جداگانه نگهداری میشوند. محدودیت شدید تماس، ممنوعیت ملاقات، و بیخبری مطلق از روند رسیدگی قضایی باعث افزایش نگرانیها درباره اعمال فشار شدید، شکنجههای فیزیکی و روانی، بازجوییهای غیرقانونی و حتی ناپدیدسازی قهری شده است.مادر بیژن میگوید که مقامات امنیتی بهصراحت اعلام کردهاند:
«تا زمانی که بیژن با وزارت اطلاعات همکاری نکند، هیچکدام از حقوق قانونیاش از جمله دسترسی به وکیل یا تماس تلفنی منظم، به او داده نخواهد شد.»
الگویی تکراری در برخورد با زندانیان سیاسی
رویکردی که در پرونده بیژن کاظمی دیده میشود، مشابه الگوهایی است که در سالهای اخیر علیه دهها تن از فعالان سیاسی، در ایران بهکار گرفته شده است. نهادهای امنیتی با نگهداشتن افراد در بازداشتگاههای غیررسمی یا تحت نظارت، آنها را از دسترسی به وکیل محروم میکنند، امکان تماس با خانواده را محدود یا قطع مینمایند و با استفاده از تهدید، انفرادیهای طولانیمدت، فشار روانی و فیزیکی، سعی در اخذ اعترافات ساختگی دارند.
در بسیاری از موارد، این اعترافها بعدها در دادگاهها بهعنوان «مدرک جرم» مورد استناد قرار میگیرد؛ در حالیکه فاقد وجاهت قانونی و مغایر با اصول اولیه دادرسی عادلانه هستند.
اعدام ۱۶ زندانی در زندانهای ساوه، سمنان، ملایر، خرمآباد، مشهد، تبریز، نور، ایلام و یزد
شرایط نگرانکننده سعید ماسوری در زندان قزلحصار؛ بازگشت تدریجی زندانیان سیاسی به واحد ۴
وضعیت بلاتکلیف در برابر دستگاه قضایی
با گذشت بیش از ۷ ماه از بازداشت بیژن کاظمی، هنوز هیچ اتهام رسمی به او تفهیم نشده و پروندهاش در وضعیت نامشخصی قرار دارد. عدم آزادی وی با وجود صدور قرار وثیقه، نشاندهنده آن است که دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی عملاً همکاری لازم برای اجرای همین حداقل حقوق قضایی را نیز ندارند.
این اقدام در کنار عدم اجازه به وکیل منتخب، از مصادیق بارز نقض اصول آیین دادرسی عادلانه است که در قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی ایران به روشنی آمدهاند.
نقض گسترده حقوق بشر در پرونده بیژن کاظمیپرونده بیژن کاظمی، مانند بسیاری از بازداشتشدگان سیاسی در ایران، گواهی آشکار بر نقض مکرر و سیستماتیک حقوق بشر است. در روند بازداشت، نگهداری و پیگرد قضایی او، چندین ماده کلیدی از حقوق بنیادین بشر نقض شدهاند:
حق آزادی و امنیت شخصی (ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی): بازداشت طولانیمدت بدون تفهیم اتهام مشخص و بدون محاکمه منصفانه.
حق دسترسی به وکیل (ماده ۱۴ میثاق): محرومیت از داشتن وکیل منتخب در جلسات بازپرسی، که یکی از پایههای دفاع عادلانه در روند قضایی است.
منع شکنجه و رفتار غیرانسانی (ماده ۷ میثاق): نگهداری در سلولهای انفرادی، بیخبری مطلق از وضعیت حقوقی، و اعمال فشار برای اعتراف، مصادیقی از شکنجه روانی و جسمی محسوب میشود.
حق دادرسی عادلانه و علنی (ماده ۱۴ میثاق): نبود شفافیت قضایی، عدم حضور خانواده در مراحل دادرسی، و صدور وثیقه صوری که منجر به آزادی نمیشود، همگی نمونههایی از نقض دادرسی منصفانه هستند.
حق ارتباط با خانواده (قواعد نلسون ماندلا): محدود شدن تماسهای تلفنی و عدم اجازه ملاقات حضوری، نقض آشکار حقوق اولیه زندانی در ارتباط با خانواده است.
این موارد نهتنها ناقض قوانین داخلی ایران هستند، بلکه تعهدات بینالمللی کشور را نیز زیر پا میگذارند و مستحق رسیدگی جدی و فوری از سوی نهادهای حقوق بشری جهانیاند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر