۱۶ مرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
بازداشت بابک شهبازی با اتهاماتی بی‌پایه، شکنجه‌های سیستماتیک، اعترافات اجباری و رسیدگی شتاب‌زده؛ یک پرونده دیگر با نشانه‌های آشکار از بی‌عدالتی قضایی است
کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۴ – سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای رسمی خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام بابک شهبازی، زندانی امنیتی محکوم به مرگ، شد. این زندانی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، تحت ریاست قاضی صلواتی، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده است.
این سازمان حقوق بشری اعلام کرده است که شهبازی در جریان بازداشت و محاکمه خود، از دسترسی به وکیل محروم بوده و تحت شکنجه‌های سنگین جسمی و روانی قرار داشته است. به گفته عفو بین‌الملل، او در شرایطی بازجویی شده که هیچ‌گونه امکان دفاع حقوقی از خود نداشته و تمامی اعترافات اخذشده از وی در وضعیت تهدید، حبس انفرادی و آسیب به اعضای خانواده‌اش انجام شده است.
بر اساس گزارش منتشر شده، بابک شهبازی پس از بازداشت در دی‌ماه ۱۴۰۲، ابتدا در بند امنیتی زندان اوین و سپس در زندان تهران بزرگ نگهداری شده و به تازگی نیز دستور انتقال او به زندان قزلحصار صادر شده است. این انتقال، از نظر بسیاری از ناظران، نشانه‌ای واضح از اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام است.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود تصریح کرده است که رسیدگی قضایی به پرونده بابک شهبازی فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه بوده و تأکید کرده که باید تمام نهادهای بین‌المللی و کشورهای عضو سازمان ملل برای توقف فوری این اعدام وارد عمل شوند.
اتهامات عجیب و پرونده‌ای آکنده از تناقض
در روایت‌هایی که از جزئیات پرونده بابک شهبازی منتشر شده، به مجموعه‌ای از ادعاهای متناقض و ساختگی اشاره شده است. برای نمونه، یکی از موارد ذکرشده این است که پیامی که شهبازی خطاب به رئیس‌جمهور اوکراین، ولادیمیر زلنسکی، نوشته بود، به‌عنوان پیام به اسرائیل تفسیر شده و بر همین اساس، او به جاسوسی برای اسرائیل متهم شده است.
در بخش‌هایی از کیفرخواست نیز ادعا شده است که اسرائیل کار کردن با نرم‌افزار Word را به او آموزش داده، یا اینکه دارای هویت و مدارک جعلی تحت نام “نبلتی” بوده که بعدها مشخص شد چنین شخصیتی اصلاً وجود خارجی ندارد. این ادعاها که هیچ سند معتبری پشتوانه آن‌ها نیست، بخش‌هایی از مبنای صدور حکم اعدام برای این زندانی امنیتی را تشکیل می‌دهند.
یکی از نکات نگران‌کننده در این پرونده، سرعت غیرعادی در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است. طبق گزارش‌ها، درخواست اعاده دادرسی بابک شهبازی در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ ثبت و تنها سه روز بعد، در ۱۴ مرداد، از سوی قاضی قاسم مزینانی در دیوان عالی کشور رد شد.
مطابق روال قضایی، بررسی پرونده‌های کیفری در مرحله اعاده دادرسی به زمان، بررسی اسناد و دریافت اظهارات جدید نیاز دارد. اما این فرآیند در مورد شهبازی، کمتر از ۲۴ ساعت پس از ارجاع به شعبه نهم دیوان عالی به پایان رسید؛ سرعتی که شبهه جدی در بی‌طرفی و استقلال قوه قضاییه ایجاد کرده است.
فشار روانی، تهدید خانواده و نقض حقوق بشر
طبق اظهارات نزدیکان بابک شهبازی و گزارش‌های غیررسمی منتشرشده، او در طول دوران بازداشت خود بارها در معرض شکنجه فیزیکی و روانی قرار گرفته است. از جمله اقدامات اعمال‌شده برای اخذ اعتراف از وی، پخش صدای فریاد همسر و دختر نوجوانش در اتاق بازجویی بوده است؛ روشی که هدف آن شکستن مقاومت روانی متهم و وادار کردن او به امضای اعترافات از پیش نوشته‌شده عنوان شده است.
چنین رفتارهایی، نقض آشکار ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که اعمال شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز علیه متهمان را ممنوع می‌کند. علاوه بر آن، اصل برائت و حق داشتن وکیل نیز به طور کامل در مورد این زندانی نقض شده است.
پرونده شهرک اکباتان؛ بلاتکلیفی حقوقی در سایه ارعاب و احکام تحمیلی
بازگشت سعید ماسوری به بند ۴ زندان قزلحصار پس از تبعید نافرجام
اطلاعات فردی و روند بازداشت
بابک شهبازی، متولد ۱۳۶۰، متأهل و پدر دو فرزند است. او در تاریخ ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۲ توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد و پس از مدتی بازجویی در خانه‌های امن و سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین، به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
دادگاه بدوی وی، در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در این دادگاه، اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» علیه وی مطرح و حکم اعدام صادر شد. سپس، این حکم در تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۴ در دیوان عالی کشور (شعبه ۳۹) تأیید شد.
نقض صریح حقوق بشر در پرونده بابک شهبازی
هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
بابک شهبازی در دوره بازداشت تحت فشارهای شدید روانی و فیزیکی قرار داشته است؛ از جمله پخش صدای فریاد همسر و دختر نوجوانش به منظور شکستن مقاومت او، که مصداق شکنجه روانی محسوب می‌شود.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هر فردی در برابر دادگاه مستقل و بی‌طرف، حق دادرسی منصفانه دارد.
فرایند رسیدگی در دادگاه انقلاب بدون حضور وکیل مستقل، با مستندات نامعتبر و روند غیرشفاف انجام شده و درخواست اعاده دادرسی نیز با شتابی بی‌سابقه رد شده است.
ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:
حق دسترسی به وکیل، اصل برائت، و زمان کافی برای دفاع از خود.
شهبازی ماه‌ها از دسترسی به وکیل محروم بوده، در انفرادی نگهداری شده و با فشار و تهدید وادار به اعتراف شده است. همچنین، درخواست او برای دادرسی مجدد بدون رسیدگی ماهوی رد شده است.
ماده ۶ همان میثاق:
حق زندگی؛ هیچ‌کس نباید خودسرانه از حق حیات محروم شود.
حکم اعدام در شرایطی صادر شده که نه تنها روند محاکمه ناقض موازین بین‌المللی بوده، بلکه شواهد کافی برای اثبات اتهام «جاسوسی» نیز ارائه نشده است؛ بنابراین، صدور حکم مرگ، نقض مستقیم حق بنیادین زندگی است.
پرونده بابک شهبازی را می‌توان نمونه‌ای از به‌کارگیری ابزار قضایی در خدمت نیروهای امنیتی دانست. اتهامات بی‌پایه، روندهای غیرقانونی، انکار حقوق بنیادین متهم، و شتاب در صدور و تأیید حکم اعدام، همگی تصویری شفاف از انحراف ساختار قضایی حاکمیت از موازین بین‌المللی ارائه می‌دهند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر