۲ شهریور, ۱۴۰۴دسته‌بندی گزارش ویژه
حسینعلی نیری، تا واپسین روزهای زندگی‌اش، در مقام یکی از چهره‌های بانفوذ قضایی باقی ماند. اما میراث او چیزی جز سرکوب، نقض حقوق بشر و مشارکت در جنایاتی سیستماتیک نبود
کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۲ شهریورماه ۱۴۰۴ – حسینعلی نیری، یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های دستگاه قضایی، بیش از چهار دهه در مناصب مختلف این نهاد حضور داشت و نقش پررنگی در سرکوب و حذف مخالفان ایفا کرد. او متولد سال ۱۳۳۵ بود و از همان آغاز جوانی در حوزه علمیه قم تحصیل می‌کرد. نیری به‌عنوان یکی از طلاب مدرسه حقانی، در کنار دیگر طلابی که بعدها به ستون‌های اصلی قوه قضائیه تبدیل شدند، تربیت شد. ارتباط او با روحانیان بانفوذی همچون محمد محمدی گیلانی، مسیر زندگی و فعالیت‌های قضایی‌اش را به‌طور کامل رقم زد.
با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، نیری که تنها ۲۴ سال داشت، در سال ۱۳۵۹ به پیشنهاد محمد بهشتی و به دستور علی قدوسی، دادستان وقت انقلاب، به‌عنوان قاضی وارد ساختار قضایی حکومت شد. همزمان با انتصاب اسدالله لاجوردی به سمت دادستان انقلاب اسلامی مرکز، نیری نیز به‌عنوان «حاکم شرع» در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی اوین منصوب گردید. در آن زمان ریاست حکام شرع بر عهده محمدی گیلانی بود و نیری به‌واسطه نزدیکی به او، جایگاه ویژه‌ای در ساختار نوپای قضایی یافت.
این ورود، آغاز مسیری بود که در سال‌های بعد به یکی از تاریک‌ترین پرونده‌های تاریخ معاصر ایران ختم شد:
شاگردی نزد محمدی گیلانی
نیری از همان نوجوانی از شاگردان نزدیک محمدی گیلانی بود؛ کسی که نامش به‌طور مستقیم با اعدام‌های گسترده دهه شصت و احکام سنگین علیه مخالفان سیاسی گره خورده است. این نزدیکی نه‌تنها نیری را با مبانی سخت‌گیرانه و خشن قضاوت آشنا کرد، بلکه او را در مدار قدرت قرار داد و سرانجام موجب شد که خمینی شخصاً در سال ۱۳۶۲ او را به‌عنوان قاضی شرع در زندان اوین منصوب کند. در آن زمان، نیری تنها ۲۶ سال داشت و به‌سرعت به یکی از مهره‌های اصلی سیستم قضایی تبدیل شد.
کارنامه نیری در قوه قضائیه و نهادهای وابسته به آن بسیار گسترده است. برخی از مهم‌ترین مسئولیت‌های او عبارت‌اند از:
حاکم شرع و رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸): در این سال‌ها او مستقیماً در صدور احکام سنگین علیه مخالفان سیاسی نقش داشت.
نفر اول هیئت مرگ در قتل‌عام ۶۷: مهم‌ترین و تاریک‌ترین بخش کارنامه او. هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های مختلف ایران، به‌ویژه اوین و گوهردشت، طی چند هفته محاکمه‌های چند دقیقه‌ای و پرسش‌هایی کوتاه، به اعدام محکوم شدند. نیری به‌عنوان چهره محوری هیئت مرگ، تصمیم‌گیر نهایی درباره سرنوشت این زندانیان بود.
رئیس دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۹): این دادگاه‌ها مسئول مصادره اموال مخالفان، سرمایه‌داران و حتی شهروندانی بودند که دارایی‌شان به بهانه‌های مختلف «نامشروع» تلقی می‌شد. نیری در این جایگاه، نقش مؤثری در مصادره گسترده اموال مردم و انتقال آن‌ها به نهادهای حکومتی داشت.
عضو هیئت امنای ستاد اجرایی فرمان امام: او از همان ابتدای شکل‌گیری این نهاد در سال ۱۳۶۸ به‌عنوان یکی از تصمیم‌گیرندگان اصلی حضور داشت. این ستاد به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی زیر نظر خمینی و پس از او خامنه‌ای، از محل همین مصادره‌ها شکل گرفت.
قائم‌مقام دیوان عالی کشور (۱۳۶۸ تا ۱۳۹۲): نزدیک به ربع قرن در یکی از بالاترین مناصب قضایی کشور حضور داشت.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات (۱۳۹۲ تا زمان مرگ): او در سال‌های پایانی عمر نیز همچنان یکی از چهره‌های بانفوذ دستگاه قضایی محسوب می‌شد و به‌عنوان مشاور رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کرد.
تابستان سال ۱۳۶۷ یکی از سیاه‌ترین و خونبارترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است؛ دورانی که هزاران زندانی سیاسی در پی صدور فتوایی محرمانه از سوی خمینی، در کوتاه‌ترین و غیرعادلانه‌ترین دادرسی‌ها به مرگ محکوم شدند. این فاجعه که بعدها با عنوان قتل‌عام ۶۷ شناخته شد، نه تنها سرنوشت هزاران زندانی را رقم زد، بلکه لکه‌ای پاک‌نشدنی بر تاریخ قضایی و حقوق بشری ایران برجای گذاشت.
تشکیل هیئت مرگ و نقش محوری نیری به عنوان رئیس هیئت مرگ
اجرای این فتوا بر عهده هیئتی چهار نفره گذاشته شد که بعدها به «هیئت مرگ» شهرت یافت. ریاست این هیئت با حسینعلی نیری، حاکم شرع وقت، بود. سه عضو دیگر شامل مرتضی اشراقی (دادستان وقت تهران)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) بودند. این جمع کوچک، در جلساتی چند دقیقه‌ای، سرنوشت هزاران زندانی را تعیین می‌کردند.
سؤالاتی که نیری و دیگر اعضای هیئت مطرح می‌کردند کوتاه، مرگبار و سرنوشت‌ساز بود:
«آیا هنوز به سازمان یا حزب خود وفادارید؟»
در صورتی که پاسخ زندانی با معیارهای ایدئولوژیک حکومت هم‌خوانی نداشت، حکم اعدام صادر می‌شد؛ حکمی که در بسیاری از موارد همان شب یا حتی همان ساعت اجرا می‌گردید.
بیشتر اعدام‌شدگان، از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ‌گرا بودند که پیش‌تر در دادگاه‌های انقلاب محاکمه و به زندان محکوم شده بودند. بسیاری از آنان در حالی به پای چوبه دار رفتند که سال‌ها از محکومیتشان سپری شده بود و برخی حتی تنها چند ماه تا پایان حکم زندانشان فاصله داشتند. این کشتار بی‌رحمانه به معنای واقعی کلمه، محاکمه دوباره زندانیان به جرم عقایدشان بود.
اجساد قربانیان به صورت مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی دفن شد. هنوز پس از گذشت بیش از سه دهه، محل دفن بسیاری از این زندانیان نامعلوم است و خانواده‌ها از داشتن حتی سنگ‌قبری برای عزیزانشان محروم مانده‌اند. تخریب مزارها، سیمان‌ریزی بر روی گورهای جمعی و فشار بر خانواده‌ها برای سکوت، بخشی از سیاست مستمر حکومت برای محو آثار این جنایت بوده است.
سال‌ها بعد، حسینعلی نیری در گفت‌وگویی با مرکز اسناد انقلاب اسلامی به نوعی به این وقایع پرداخت. او با بیان این‌که شرایط ایران در سال ۱۳۶۷ «بحرانی و ویژه» بوده است، مدعی شد که هیئت مرگ چاره‌ای جز صدور احکام قاطع نداشته است. وی اظهار داشت:
«در شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. آن که دادگاه را اداره می‌کند و مسائل در دستش است، باید مسئله را جمع کند. در این شرایط که نمی‌شود با “قربانت بروم و فدایت بشوم” کشور را اداره کرد».
این سخنان آشکارا نشان‌دهنده رویکردی است که در آن جان هزاران انسان به‌عنوان ابزاری برای «اداره کشور» قربانی شد. نیری حتی در مصاحبه‌ای دیگر، برای توجیه دوباره‌محاکمه و اعدام زندانیان، مدعی شد که آنان «در زندان شلوغ کرده بودند» و به همین دلیل مستحق مرگ شناخته شدند.
نام حسینعلی نیری طی سال‌ها به عنوان یکی از مقامات کلیدی در سرکوب مخالفان سیاسی مطرح بوده است. او نه‌تنها در ایران، بلکه در دادگاه‌های بین‌المللی نیز به عنوان یکی از چهره‌های مسئول در جنایات دیکتاتوری حاکم شناخته شد. در دادگاه استکهلم که برای محاکمه حمید نوری (از عوامل اعدام‌های ۶۷) برگزار شد، نام نیری بارها توسط دادستان‌ها مطرح شد.
همچنین در سال ۱۳۶۷، منتظری، قائم‌مقام وقت رهبری ، در جلسه‌ای که فایل صوتی آن بعدها منتشر شد، اعضای هیئت مرگ، از جمله نیری را به «بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی» متهم کرده و گفته بود: «نام شما را در تاریخ به عنوان جنایتکار ثبت خواهند کرد.»
پیامدهای تاریخی و حقوق بشری
اعدام‌های سال ۱۳۶۷ به‌عنوان جنایت علیه بشریت در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و گزارشگران ویژه سازمان ملل ثبت شده است. بسیاری از حقوقدانان بین‌المللی این کشتار را نمونه‌ای آشکار از نسل‌کشی سیاسی دانسته‌اند؛ چرا که قربانیان تنها به دلیل وفاداری به عقاید و باورهایشان قربانی شدند.
نقش حسینعلی نیری در این فاجعه از آن جهت اهمیت دارد که وی نه‌تنها ریاست هیئت مرگ را بر عهده داشت، بلکه به‌عنوان «قاضی شرع» باید مدافع اجرای عدالت می‌بود. اما در عمل، او به چهره‌ای تبدیل شد که امضای مرگ هزاران زندانی را پای صورتجلسات و احکام ثبت کرد.
حسینعلی نیری، قاضی و یکی از چهره‌های کلیدی دستگاه قضایی، نه تنها در اعدام‌های گسترده و فاجعه‌بار سال ۱۳۶۷ نقش برجسته‌ای ایفا کرد، بلکه نام او در ارتباط با دیگر پرونده‌های تاریک تاریخ معاصر ایران نیز مطرح بوده است. در دهه هفتاد خورشیدی، سلسله‌ای از قتل‌های مشکوک و سازمان‌یافته که به «قتل‌های زنجیره‌ای» شهرت یافت، وجدان عمومی جامعه را تکان داد. این قتل‌ها شامل ترور و حذف فیزیکی نویسندگان، روشنفکران و فعالان سیاسی منتقد بود؛ افرادی که حضورشان برای حکومت تحمل‌ناپذیر تلقی می‌شد. گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که نیری، به عنوان یکی از مقامات قضایی پرنفوذ، در برخی روندهای تصمیم‌گیری و پوشش قضایی این قتل‌ها نقش داشت. هرچند دستگاه قضایی همواره تلاش کرد این پرونده‌ها را به «عوامل خودسر» نسبت دهد، اما واقعیت این بود که بستر حقوقی و قضایی برای تداوم چنین جنایاتی بدون حمایت مقاماتی چون نیری فراهم نمی‌شد.
پس از دهه شصت، در حالی که بسیاری از مقامات وقت یا از صحنه سیاست کنار رفتند یا به حاشیه رانده شدند، نیری نه تنها موقعیت خود را حفظ کرد بلکه به مراتب بالاتر در دستگاه قضایی دست یافت. او ریاست دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی را برعهده داشت؛ دادگاه‌هایی که مأموریت آن‌ها مصادره اموال مخالفان، منتقدان و کسانی بود که حکومت آن‌ها را به «غصب اموال عمومی» متهم می‌کرد. این دادگاه‌ها اغلب فاقد شفافیت و ضوابط عادلانه بودند و در عمل ابزاری برای فشار و سرکوب اقتصادی مخالفان محسوب می‌شدند.
علاوه بر این، نیری به عنوان مشاور عالی رئیس قوه قضائیه منصوب شد و در تعیین صلاحیت قضات و نظارت بر عملکرد آنان نقش مستقیم ایفا می‌کرد. بدین ترتیب، او نه تنها در تصمیم‌گیری‌های کلان قضایی بلکه در شکل‌دهی به ساختار و فرهنگ دستگاه قضا نیز تأثیرگذار بود. بسیاری از فعالان حقوق بشر بر این باورند که حضور چهره‌هایی مانند نیری در رأس دستگاه قضایی، عامل اصلی استمرار بی‌عدالتی‌های سیستماتیک و سرکوب مخالفان بوده است.
فشارهای بین‌المللی و جایگاه نیری
با گذشت زمان و به‌ویژه پس از افشای گسترده‌تر ابعاد قتل‌عام ۱۳۶۷، نام حسینعلی نیری در گزارش‌های حقوق بشری و بیانیه‌های بین‌المللی بیش از پیش برجسته شد. نهادهای حقوق بشری او را یکی از چهره‌های اصلی نقض گسترده و سازمان‌یافته حقوق بشر در ایران معرفی کردند. در واقع، او نمونه‌ای بارز از قضاتی بود که به جای دفاع از عدالت و حقوق شهروندی، نقش مجری اراده سیاسی حاکمیت را ایفا کردند.
فشارهای بین‌المللی باعث شد که نیری، به رغم جایگاهش در ساختار قدرت داخلی، در سطح جهانی چهره‌ای منفور تلقی شود. با این حال، او تا پایان عمر خود از مصونیت سیاسی و قضایی برخوردار بود و هرگز در برابر دادگاه‌های مستقل قرار نگرفت. مرگ او نه به معنای بسته شدن پرونده جنایاتش، بلکه گشودن دوباره بحث مسئولیت و پاسخگویی مقامات دیکتاتوری حاکم در حافظه جمعی جامعه ایران و نهادهای حقوق بشری بود.
پس از اعلام خبر مرگ حسینعلی نیری، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای صریح اعلام کرد که او باید در دوران حیاتش به دلیل ارتکاب «جنایات علیه بشریت» تحت پیگرد و تحقیقات قضایی قرار می‌گرفت. این سازمان تأکید کرد که مرگ او نباید مانع تحقق عدالت برای قربانیان و خانواده‌های آنان شود و جامعه جهانی همچنان وظیفه دارد تمامی همدستان این جنایات را مورد بازخواست قرار دهد.
در بخشی از بیانیه عفو بین‌الملل آمده بود:
«حسینعلی نیری باید در زمان حیاتش، از جمله به دلیل جنایات علیه بشریت، تحت تحقیقات جنایی قرار می‌گرفت. مرگ او نباید قربانیان و خانواده‌هایشان را از حق حقیقت، عدالت و دیدن پاسخگویی تمام همدستان این جنایات محروم کند.»
این سازمان در گزارش دیگری که در سال ۲۰۱۸ منتشر کرد، خواستار آغاز تحقیقات رسمی درباره نقش نیری در جنایات دهه‌های گذشته و جاری شد. در این گزارش به مواردی همچون ناپدیدسازی اجباری، قتل، شکنجه، آزار و اذیت سیستماتیک و پنهان‌کاری درباره سرنوشت قربانیان و محل دفن آنان اشاره شده بود.
حسینعلی نیری، تا واپسین روزهای زندگی‌اش، در مقام یکی از چهره‌های بانفوذ قضایی حکومت باقی ماند. اما میراث او چیزی جز سرکوب، نقض حقوق بشر و مشارکت در جنایاتی سیستماتیک نبود. هرچند مرگ او بسیاری از اسرار را با خود به گور برد، اما خاطره و آثار اقداماتش همچنان در حافظه تاریخی ملت ایران و خانواده‌های داغدار قربانیان زنده است. نام او در کنار دیگر مسئولان سرکوبگر دهه شصت و هفتاد، نمادی از دستگاه قضایی‌ای است که به جای اجرای عدالت، ابزار قدرت و سرکوب شد.
انتقال سه زندانی سیاسی به بند جرائم عمومی در زندان ارومیه؛ تهدیدی علیه جان و نقض آشکار حقوق بشر
ویدئوی ۳بعدی از بند ۵ زندان وکیل آباد مشهد؛ روایتی از سرکوب، انزوا و مرگ خاموش
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر