۲۳ مرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
این پنج زندانی سیاسی در هنگام جابه‌جایی با خشونت مأموران مواجه شدند و پس از ضرب و شتم شدید، بدون هیچ‌گونه امکان تماس تلفنی یا اطلاع به خانواده‌ها، به مکانی نامعلوم منتقل شدند
کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۴ – با گذشت نزدیک به یک هفته از ناپدید شدن پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام، همچنان هیچ اطلاعی از محل نگهداری وحید بنی‌عامریان، پویا قبادی، اکبر (شاهرخ) دانشور، بابک علیپور و محمد تقوی در دست نیست. مقامات قضایی و امنیتی، تاکنون از ارائه هرگونه پاسخ شفاف به خانواده‌های این زندانیان خودداری کرده‌اند و درخواست‌های مکرر برای ملاقات حضوری یا حتی تماس تلفنی بی‌پاسخ مانده است.
این پنج زندانی سیاسی روز جمعه ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، در جریان انتقال گسترده زندانیان از زندان فشافویه به زندان اوین، از دیگر زندانیان جدا شدند. بر اساس گزارش منابع مطلع، پیش‌تر به آنان گفته شده بود که قرار است به زندان قزلحصار منتقل شوند؛ موضوعی که حتی مأموران انتقال نیز در لحظات اولیه تأیید کرده بودند. اما ساعاتی بعد، مقامات زندان قزلحصار هرگونه اطلاع از ورود این پنج نفر را رد کردند.
فرزندان ما کجا هستند؟
خانواده زندانی سیاسی وحید بنی‌عامریان با انتشار کلیپی خواستار اطلاع‌رسانی از فرزندان خود شدند. آنها در کلیپ گفتند:
«فرزندان ما کجا هستند ما اطلاعی ازآنها نداریم
نگران فرزندانمان هستیم
اگر در بند قزلحصار هستند چرا تلفن نمی‌زنند چرا ملاقات ندارند ما نگران‌شان هستیم
ما نگران بچه‌ها هستیم، بچه‌های ما کجا هستند
یک هفته است که برده‌اند ولی نمی‌گویند نمی‌گذارند تماس بگیرند
از پانزدهم به بعد دیگر تماس نگرفته‌اند»
خواهر زندانی سیاسی شاهرخ دانشورکار نیز با انتشار کلیپی خواستار اطلاع‌رسانی از برادر خود شد. وی در این کلیپ گفت:
«از پنج مرداد ۱۴۰۴ از بچه‌هامون هیچ اطلاعی نداریم. به بچه‌هامون حق تماس تلفنی نمی‌دهند. اگر بچه‌های ما سلام هستند بچه‌های ما کجایند؟ چرا قوه قضاییه جوابگوی ما خانواده‌ها نیست؟»
به گفته شاهدان، این پنج زندانی سیاسی در هنگام جابه‌جایی با خشونت مأموران مواجه شدند و پس از ضرب و شتم شدید، بدون هیچ‌گونه امکان تماس تلفنی یا اطلاع به خانواده‌ها، به مکانی نامعلوم منتقل شدند. منابع آگاه تأکید کرده‌اند که این اقدام با حضور نیروهای امنیتی مسلح و تحت تدابیر شدید انجام شده است.
هم‌زمان، چندین منبع مستقل گزارش داده‌اند که مأموران زندان با ایجاد جو ارعاب، مانع اطلاع‌رسانی دقیق به سایر زندانیان شدند. به همین دلیل، از همان لحظه جداسازی این افراد، عملاً ارتباط آنان با دنیای خارج قطع شده و وضعیت جسمی و روحی‌شان در ابهام کامل قرار دارد.
انکار مقامات زندان قزلحصار درباره حضور این پنج زندانی سیاسی، موجی از نگرانی را میان خانواده‌ها و فعالان حقوق بشر برانگیخته است. خانواده‌های این پنج زندانی سیاسی در گفت‌وگو با رسانه‌های حقوق بشری اعلام کرده‌اند که بارها به مراجع قضایی و امنیتی مراجعه کرده و حتی نامه‌های رسمی به دفتر دادستانی و سازمان زندان‌ها تحویل داده‌اند، اما هیچ پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند.
فعالان سیاسی یادآور شده‌اند که در موارد مشابه در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، بی‌خبری اولیه معمولاً با تکذیب مقامات آغاز شده اما بعداً مشخص شده که زندانیان به بازداشتگاه‌های امنیتی یا مکان‌هایی خارج از سیستم رسمی زندان‌ها منتقل شده‌اند.
خطر اجرای ناگهانی حکم اعدام
با توجه به محکومیت قطعی این پنج زندانی سیاسی به اعدام، کارشناسان و نهادهای حقوق بشری نسبت به خطر اجرای ناگهانی حکم بدون اطلاع خانواده یا وکلای آنان هشدار داده‌اند. این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم در ماه‌های اخیر، نمونه‌های متعددی از اعدام مخفیانه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران گزارش شده است.
یک فعال حقوق بشر در این زمینه گفته است:
«بی‌خبری از محل نگهداری محکومان به اعدام، ابزار شناخته‌شده‌ای برای افزایش فشار روانی بر زندانی و خانواده اوست. این وضعیت می‌تواند مقدمه‌ای برای اجرای شتاب‌زده حکم یا اعمال شکنجه و بازجویی‌های دوباره باشد.»
تشدید وخامت جسمی مرتضی پروین و ممانعت از انتقال به بیمارستان
اجرای حکم قطع عضو و محرومیت درمانی؛ روایت هولناک از وضعیت سه زندانی قطع عضو شده
سوابق و پرونده‌ها
این پنج زندانی سیاسی، طی سال‌های گذشته به اتهامات امنیتی از جمله «افساد فی‌الارض» و «همکاری با گروه‌های مخالف» محاکمه و به اعدام محکوم شده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که روند دادرسی آنان با نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه همراه بوده و بسیاری از اعترافات مندرج در پرونده تحت فشار و شکنجه اخذ شده است.
سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، پیش‌تر احکام صادره علیه این افراد را «ناعادلانه» و «فاقد شواهد معتبر» توصیف کرده و خواستار لغو فوری احکام اعدام و برگزاری دادگاه‌های عادلانه شده‌اند.
در پی انتشار این خبر، شماری از سازمان‌های حقوق بشری در بیانیه‌های جداگانه خواستار شفاف‌سازی فوری قوه قضاییه درباره سرنوشت و محل نگهداری این زندانیان سیاسی شده‌اند. در این بیانیه‌ها تأکید شده است که مقامات باید فوراً امکان تماس تلفنی و ملاقات حضوری با خانواده‌ها را فراهم کنند و هرگونه تصمیم درباره اجرای حکم اعدام باید به‌طور رسمی و علنی اعلام شود.
این سازمان‌ها یادآور شده‌اند که در چندین پرونده مشابه، انتقال ناگهانی زندانیان سیاسی به مکان‌های نامعلوم، مقدمه اجرای حکم اعدام یا اعمال فشارهای شدید جسمی و روانی بوده است. نمونه‌هایی همچون اعدام ناگهانی نوید افکاری و ده‌ها زندانی کرد در سال‌های اخیر، گواه آن است که بی‌خبری می‌تواند نشانه‌ای خطرناک از تصمیم مقامات برای اجرای بی‌درنگ حکم باشد.
درخواست خانواده‌ها از افکار عمومی
خانواده‌های این پنج زندانی سیاسی در پیام‌های جداگانه خطاب به افکار عمومی و رسانه‌ها، خواستار همبستگی و فشار بر نهادهای مسئول شده‌اند تا با انتشار سرنوشت و محل نگهداری فرزندانشان، از وقوع هرگونه اتفاق جبران‌ناپذیر جلوگیری شود. آنان تأکید کرده‌اند که سکوت جامعه و رسانه‌ها می‌تواند به مقامات اجازه دهد تا در سایه بی‌خبری، اقدامات غیرقانونی خود را پیش ببرند.
بی‌خبری از محل نگهداری این پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام، نه‌تنها نقض جدی حقوق بنیادین آنان است، بلکه هشداری جدی درباره وضعیت سایر زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران به شمار می‌رود. تجربه‌های گذشته نشان داده که شفافیت و اطلاع‌رسانی به‌موقع می‌تواند تنها ابزار مؤثر برای جلوگیری از فجایع انسانی باشد. اکنون، مسئولیت حفظ جان این زندانیان بر عهده مقامات قضایی و امنیتی است و جامعه بین‌المللی باید با صدای بلند خواستار پاسخگویی فوری شود.
کارشناسان حقوق بشر می‌گویند اقدام به مخفی‌کردن محل نگهداری زندانیان، نقض آشکار «اصل منع بازداشت یا حبس مخفیانه» و «حق دسترسی به خانواده و وکیل» است که در مواد مختلف میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده است. این بی‌خبری اجباری، مصداق «ناپدیدسازی قهری» به شمار می‌رود که بر اساس کنوانسیون بین‌المللی منع ناپدیدسازی قهری، یک جرم مستمر و جدی علیه حقوق بشر محسوب می‌شود. این اقدام موارد زیر را نقض می‌کند:
ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی – حق آزادی و امنیت شخصی و ممنوعیت بازداشت خودسرانه.
ماده ۱۴ همان میثاق – حق محاکمه عادلانه و دسترسی به وکیل.
ماده ۷ میثاق – منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.
کنوانسیون بین‌المللی حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری – ممنوعیت انتقال یا نگهداری مخفیانه افراد و لزوم اطلاع‌رسانی فوری به خانواده.
این موارد نشان می‌دهد که محروم‌کردن زندانیان سیاسی از حق تماس و ملاقات، نه‌تنها نقض قوانین داخلی، بلکه بی‌اعتنایی آشکار به اصول بنیادین حقوق بشر در سطح جهانی است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر