۱۷ مرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی گزارش ویژه
عفو بین الملل در بیانیه خود نوشت: «مقامات ایرانی باید فوراً تمامی برنامه‌ها برای اعدام این پنج زندانی را متوقف کنند. آنها در پی یک محاکمه به‌شدت ناعادلانه و با ادعاهای شکنجه، محرومیت از دسترسی به وکیل در دوران بازداشت، و عدم دسترسی به مراقبت‌های قانونی مناسب، به اعدام محکوم شده‌اند. اقدام فوری جهانی برای نجات جان این افراد ضروری است.»
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۴ – سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای فوری در شبکه اجتماعی ایکس، نسبت به خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام پنج زندانی سیاسی در ایران هشدار داد. این سازمان اعلام کرد که انتقال ناگهانی این زندانیان از زندان فشافویه به زندان قزلحصار کرج، می‌تواند مقدمه‌ای برای اجرای احکام اعدام آنان باشد؛ اقدامی که با محکومیت‌های گسترده حقوق بشری مواجه شده است.
این پنج زندانی سیاسی، شامل اکبر (شاهرخ) دانشورکار، بابک علی‌پور، محمد تقوی سنگدهی، پویا قبادی و وحید بنی‌عامریان، از سوی مقامات زندان، در تاریخ ۷ اوت ۲۰۲۵، با خشونت و بدون هشدار قبلی از زندان بزرگ تهران (فشافویه) خارج شده‌اند. به گفته عفو بین الملل ، انتقال آنان با ضرب و شتم و بی‌اطلاعی مطلق خانواده‌ها همراه بوده و در ادامه، به زندان قزلحصار در استان البرز منتقل شده‌اند؛ زندانی که در ماه‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران تبدیل شده است.
عفو بین الملل در بیانیه خود نوشت: «مقامات ایرانی باید فوراً تمامی برنامه‌ها برای اعدام این پنج زندانی را متوقف کنند. آنها در پی یک محاکمه به‌شدت ناعادلانه و با ادعاهای شکنجه، محرومیت از دسترسی به وکیل در دوران بازداشت، و عدم دسترسی به مراقبت‌های قانونی مناسب، به اعدام محکوم شده‌اند. اقدام فوری جهانی برای نجات جان این افراد ضروری است.»
بر اساس اطلاعات این سازمان، احکام صادره علیه این افراد در مهرماه ۱۴۰۳ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شده است. اتهامات مطرح‌شده شامل «بغی»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» بوده که برای هر شش متهم این پرونده، مجازات‌هایی از جمله اعدام و زندان در پی داشته است. یکی دیگر از متهمان این پرونده، ابوالحسن منتظر است که حکم وی تاکنون رسانه‌ای نشده است.
انتقال‌های مشکوک؛ موج جدید سرکوب در زندان‌ها
براساس گزارش عفو بین الملل، انتقال این پنج زندانی بخشی از جابه‌جایی گسترده بیش از ۶۰۰ زندانی در روزهای ۱۶ و ۱۷ مردادماه بوده که در قالب آن، زندانیان سیاسی، امنیتی و مالی از زندان فشافویه به زندان اوین منتقل شده‌اند. این انتقال‌ها بدون اطلاع قبلی به خانواده‌ها و بدون فرصت جمع‌آوری وسایل شخصی زندانیان انجام شده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که انتقال این پنج زندانی، به‌صورت جداگانه و با خشونت صورت گرفته است. برخی از شاهدان عینی می‌گویند که مأموران امنیتی با زور و ضرب و شتم، زندانیان را از سایر زندانیان جدا کرده‌اند و امکان تماس تلفنی یا اطلاع‌رسانی به خانواده‌های آنان را نیز سلب کرده‌اند.
این جابه‌جایی‌ها در حالی رخ داده است که بازسازی زندان اوین به دنبال حملات موشکی در جریان «جنگ ۱۲ روزه» هنوز به پایان نرسیده و زیرساخت‌های این زندان نیز با بحران جدی مواجه است.
پیش از این، مهدی حسنی و بهروز احسانی، دو زندانی سیاسی از زندان اوین، با خشونت و ضرب و شتم توسط مأموران امنیتی، ربوده و به زندان قزلحصار منتقل شدند. این ۲زندانی سیاسی پس از مدتی، در سکوت خبری و بدون اطلاع قبلی،با ضرب و شتم و حمله به بند۴ زندان قزلحصار ربوده و حکم اعدام آنها به اجرا درآمد. این روند، تداوم نگرانی‌ها درباره افزایش فشارهای امنیتی و استفاده از اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب در ایران را به‌طور جدی افزایش داده است.
انتقال ۵ زندانی سیاسی و یک زندانی امنیتی محکوم به اعدام به زندان قزلحصار
بازگرداندن ناگهانی صدها زندانی سیاسی و مالی به زندان اوین
زندان قزلحصار کرج در ماه‌های اخیر به یکی از مراکز اصلی اجرای احکام اعدام در ایران تبدیل شده است. گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری مانند سازمان عفو بین الملل، نشان می‌دهد که تنها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، ده‌ها مورد اعدام در این زندان انجام شده است. این موضوع نگرانی فعالان حقوق بشر را نسبت به سرنوشت پنج زندانی منتقل‌شده دوچندان کرده است.
زندان قزلحصار پیش از این نیز محل اجرای احکام اعدام جمعی در دهه‌های گذشته بوده و هم‌اکنون نیز با کمبود شدید امکانات، دسترسی محدود به وکیل، و فقدان شفافیت قضایی به نماد سرکوب و نقض سیستماتیک حقوق زندانیان در ایران تبدیل شده است.
در روند محاکمه و انتقال این پنج زندانی، موارد متعددی از نقض فاحش حقوق بشر مشاهده شده که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از:
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر فرد حق دارد که از محاکمه‌ای عادلانه، علنی و توسط دادگاهی بی‌طرف برخوردار باشد». در حالی که این زندانیان بدون دسترسی به وکیل مستقل و در فضایی به‌شدت امنیتی و غیرعلنی محاکمه شده‌اند.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هیچ‌کس نباید شکنجه یا رفتار یا مجازات غیرانسانی و تحقیرآمیز شود». زندانیان این پرونده از تجربه شکنجه و خشونت جسمی در دوران بازداشت خبر داده‌اند.
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد». انتقال مخفیانه و محروم‌سازی از حق اطلاع خانواده‌ها، جان زندانیان را با خطر جدی روبه‌رو کرده است.
ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هر کس متهم به ارتکاب جرم باشد، حق دارد که با رعایت کامل اصول دادرسی منصفانه محاکمه شود». این اصل نیز در روند رسیدگی قضایی به این پرونده به‌شدت نقض شده است.
درخواست اقدام فوری عفو بین المللی
عفو بین الملل و سایر سازمان‌های حقوق بشری خواهان اقدام فوری جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از اجرای این احکام شده‌اند. این سازمان‌ها با تأکید بر افزایش اعدام‌ها در ایران، از دولت‌ها، نهادهای دیپلماتیک، و سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا با فشارهای سیاسی و حقوقی، مقامات جمهوری اسلامی را به توقف احکام اعدام و رعایت اصول محاکمه عادلانه ملزم کنند.
در پایان، این بیانیه سازمان عفو بین الملل هشدار می‌دهد که در صورت عدم واکنش فوری جهانی، احتمال دارد که این پنج زندانی در سکوت و بدون اطلاع خانواده‌ها، طی روزهای آتی اعدام شوند؛ سناریویی که بارها در روند سرکوب مخالفان سیاسی در ایرانتکرار شده است .
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
تکرار شده است.
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر