۱۴ مرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
سایر زندانیان سیاسی، هم‌بندیان سعید ماسوری، با انتشار بیانیه‌ای صریح، تبعید و انتقال او را غیرقانونی و تحت فشار وزارت اطلاعات دانسته‌اند
کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴ – در ادامه تشدید فشارها بر زندانیان سیاسی، سعید ماسوری، از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی در ایران، پس از یک تبعید نافرجام به زندان زاهدان، هم‌اکنون در سلول انفرادی بند ویژه واحد یک زندان قزلحصار، تحت شرایط بسیار سخت و بلاتکلیف نگهداری می‌شود. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که هم‌زمان، موجی از خشونت و سرکوب علیه سایر زندانیان سیاسی نیز به جریان افتاده که منجر به ضرب‌وشتم، انتقال به انفرادی، و اعدام دو زندانی سیاسی به نام‌های مهدی حسنی و بهروز احسانی شده است.
سعید ماسوری، از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی ایران، در پی یورش گسترده گارد زندان قزلحصار در ۴ مرداد ۱۴۰۴، به طور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی از بند عمومی خارج و به زندان زاهدان تبعید شد. با این حال، زندان زاهدان از پذیرش او امتناع ورزید و در نتیجه، او مجدداً به قزلحصار بازگردانده شد، اما نه به بند سیاسی، بلکه به سلول انفرادی در بند ویژه واحد یک منتقل شد.
بر اساس گزارش‌های تاییدشده، ماسوری از زمان انتقال به انفرادی، در شرایط نامساعد و تحت فشار مضاعف قرار دارد. او به خدمات درمانی و تماس تلفنی با خانواده محروم است و هیچ سند قانونی مبنی بر انتقال او ارائه نشده است. نهادهای مدافع حقوق بشر این اقدام را “آدم‌ربایی قضایی” توصیف کرده و خواستار بازگرداندن فوری او به بند سیاسی شده‌اند.
واکنش هم‌بندیان؛ “این یک گروگان‌گیری است”
سایر زندانیان سیاسی، هم‌بندیان سعید ماسوری، با انتشار بیانیه‌ای صریح، تبعید و انتقال او را غیرقانونی و تحت فشار وزارت اطلاعات دانسته‌اند. آن‌ها با تأکید بر اینکه حتی زندان زاهدان نیز از پذیرش وی خودداری کرده، این اقدام را نماد دیگری از سیاست سرکوب سیستماتیک حکومت دیکتاتور ی حاکم علیه مخالفان عنوان کرده‌اند.
آنان هشدار داده‌اند که تداوم نگهداری سعید ماسوری در شرایط فعلی، جان او را در معرض خطر جدی قرار داده و مسئولیت هرگونه آسیبی بر عهده مسئولان زندان و دستگاه امنیتی است.
تحولات اخیر در زندان قزلحصار با یورش خشن گارد زندان در ۴ مرداد آغاز شد. در جریان این یورش، که به گفته منابع نزدیک به زندانیان با ضرب‌وشتم گسترده همراه بود، دو زندانی سیاسی، مهدی حسنی و بهروز احسانی، اعدام شدند. این دو نفر پیش از اعدام تحت فشار شدید امنیتی، محروم از وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه بودند.
اعدام این دو زندانی با موجی از اعتراض در داخل و خارج از زندان روبرو شد. بسیاری از زندانیان سیاسی در اعتراض به این اعدام‌ها و همچنین به دلیل تبعید سعید ماسوری، دست به اعتصاب غذا زدند.
در پی اعتصاب گسترده زندانیان سیاسی، مسئولان زندان تحت فشار مجبور به عقب‌نشینی شدند. از ۸ مرداد، روند بازگرداندن تدریجی زندانیان از سلول‌های انفرادی به واحد ۴ زندان قزلحصار آغاز شد. این بازگشت شامل افراد شناخته‌شده‌ای چون حمزه سواری، لقمان امین‌پور، سپهر امام‌جمعه، مصطفی رمضانی و رضا سلمان‌زاده بوده است.
با این حال، سعید ماسوری هنوز به بند سیاسی بازگردانده نشده و در انفرادی واحد یک به‌سر می‌برد؛ امری که به تشدید نگرانی‌ها درباره وضعیت جسمی و روحی او انجامیده است.
علیرغم اعتراض گسترده زندانیان، خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری، مسئولان زندان تاکنون هیچ پاسخ شفافی در خصوص وضعیت سعید ماسوری و سایر اقدامات صورت‌گرفته ارائه نداده‌اند. خانواده‌ی این زندانی سیاسی بارها اعلام کرده‌اند که از وضعیت او بی‌اطلاع بوده و از حق تماس تلفنی نیز محروم هستند.
بر اساس اظهارات فعالان حقوق بشر، زندان قزلحصار به‌ویژه در ماه‌های اخیر، به مرکزی برای اعمال فشار مضاعف، نگهداری غیرقانونی در انفرادی، و اجرای احکام اعدام تبدیل شده است. آن‌ها می‌گویند که پرونده‌های زندانیان سیاسی با اعترافات زیر شکنجه ساخته شده و بسیاری از آن‌ها از حق داشتن وکیل مستقل محروم بوده‌اند.
نهادهای حقوق بشری: “بررسی مستقل ضروری است”
در واکنش به تحولات هفته‌های اخیر، نهادهای مدافع حقوق بشر بین‌المللی خواستار بررسی مستقل و فوری شرایط زندانیان سیاسی در قزلحصار و دیگر زندان‌های ایران شده‌اند. آن‌ها با اشاره به نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه، شکنجه، تبعید اجباری و محرومیت از خدمات پزشکی، وضعیت کنونی را فاجعه‌بار توصیف کرده‌اند.
همچنین بر اهمیت بازگرداندن سعید ماسوری به بند عمومی، توقف فوری شکنجه و خشونت علیه زندانیان، و تحقیق درباره اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی تأکید کرده‌اند.
افزایش حمایت از کارزار “سه‌شنبه‌های نه به اعدام”؛ حق فرزندان ایران اعدام نیست
هشتادمین هفته‌ی کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ۴۸ زندان مختلف
مقاومت در برابر سرکوب ادامه دارد
در حالی‌که حاکمیت با اعدام و تبعید تلاش می‌کند صدای زندانیان سیاسی را خاموش کند، اعتراضات درون زندان‌ها و حمایت جامعه نشان می‌دهد که مقاومت در برابر خشونت دولتی همچنان زنده است. سرنوشت افرادی چون سعید ماسوری، که بیش از دو دهه از عمر خود را در زندان گذرانده، نماد ایستادگی در برابر ظلم سیستماتیک است؛ ایستادگی‌ای که حتی در سخت‌ترین شرایط هم خاموش نمی‌شود.
تحولات اخیر در زندان قزلحصار، به‌ویژه در ارتباط با سعید ماسوری و دیگر زندانیان سیاسی، به‌روشنی مصداق نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بشر است. رفتارهای گزارش‌شده با این زندانیان، در تعارض آشکار با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در قبال کنوانسیون‌ها و میثاق‌های حقوق بشری است، از جمله:
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد». نگهداری در سلول انفرادی برای مدت طولانی و ضرب‌وشتم زندانیان، مصداق نقض این ماده است.
ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه بازداشت یا تبعید شود». تبعید سعید ماسوری بدون حکم قضایی، نقض آشکار این اصل است.
ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «رفتار با زندانیان باید انسانی و با احترام به کرامت ذاتی انسان باشد». محرومیت از تماس با خانواده، خدمات پزشکی و نگهداری در انفرادی ناقض این ماده است.
ماده ۱۴ همان میثاق: حق برخورداری از دادرسی عادلانه. اعدام‌های اخیر بدون دسترسی کامل به وکیل و محاکمه شفاف، نقض صریح این حق محسوب می‌شود.
ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «حق زندگی، که نباید به‌صورت خودسرانه سلب شود». اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی در شرایطی غیرشفاف و بدون دادرسی عادلانه، ناقض این اصل بنیادین است.
این موارد تنها بخشی از مجموعه وسیعی از تخلفات سیستماتیک علیه زندانیان سیاسی در ایران هستند که نشان می‌دهند سیاست‌های امنیتی حاکم، نه بر اساس قانون، بلکه بر پایه ارعاب و سرکوب پیش می‌روند. نهادهای بین‌المللی باید با جدیت بیشتری خواستار بازرسی مستقل از وضعیت زندان‌ها در ایران و پیگرد مسئولان نقض حقوق بشر شوند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر