۲ شهریور, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
بازداشت پرویز منصوری‌نژاد نمونه‌ای آشکار از نقض آزادی‌های بنیادین می‌باشد. بازداشت مخفیانه و بی‌اطلاع نگه داشتن خانواده، در کنار محرومیت از خدمات درمانی، مصداق «بازداشت خودسرانه» است
کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۲شهریورماه ۱۴۰۴ – پرویز منصوری‌نژاد، وکیل پایه یک دادگستری اهل اهواز، از تاریخ ۲۷ خردادماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در تهران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. این وکیل دادگستری که ۴۴ سال سن دارد و اهل اهواز است، در حالی بازداشت شد که اتهام مطرح‌شده علیه او «نشر اکاذیب» عنوان شده است؛ اتهامی کلی و مبهم که معمولاً برای ساکت کردن صدای منتقدان و فعالان اجتماعی به کار گرفته می‌شود.
بازداشت در سایه جنگ و بحران امنیتی
بازداشت پرویز منصوری‌نژاد تنها چهار روز پس از آغاز آنچه رسانه‌ها از آن با عنوان «جنگ ۱۲ روزه» یاد کرده‌اند، صورت گرفت؛ همزمانی‌ای که برخی تحلیل‌گران آن را نشانه‌ای از تشدید فضای امنیتی در کشور و تلاش حکومت برای مهار هرگونه صدای منتقد یا مستقل ارزیابی می‌کنند. منابع مطلع می‌گویند که روند بازداشت او بدون ارائه حکم قضایی و با اعمال فشار شدید انجام شده است.
از زمان بازداشت تا کنون، هیچ اطلاع شفافی درباره محل نگهداری یا وضعیت حقوقی پرویز منصوری‌نژاد در اختیار خانواده‌اش قرار نگرفته است. خانواده او بارها به نهادهای قضایی و امنیتی مراجعه کرده‌اند اما هیچ پاسخی دریافت نکرده و همچنان در بی‌خبری مطلق به سر می‌برند. این وضعیت باعث نگرانی عمیق اطرافیان و همکاران حقوقی او شده است.
بر اساس گفته‌های نزدیکان، وضعیت جسمانی پرویز منصوری‌نژاد در دوران بازداشت چندین بار وخیم شده اما مأموران امنیتی از انتقال او به بیمارستان یا مراکز درمانی خودداری کرده‌اند. این اقدام نه تنها جان او را در معرض خطر قرار می‌دهد بلکه نقض آشکار اصول حقوق بشری و حتی قوانین داخلی ایران است که بر ضرورت دسترسی زندانیان به خدمات درمانی تأکید دارد.
واکنش فعالان حقوق بشری
فعالان حقوق بشر بازداشت پرویز منصوری‌نژاد را نمونه‌ای آشکار از نقض آزادی‌های بنیادین دانسته‌اند. آنها می‌گویند بازداشت مخفیانه و بی‌اطلاع نگه داشتن خانواده، در کنار محرومیت از خدمات درمانی، مصداق «بازداشت خودسرانه» است و با هیچ معیار حقوقی یا قانونی همخوانی ندارد. به باور آنان، این رفتارها بخشی از سیاست سرکوب سیستماتیک علیه وکلا و فعالان مدنی در ایران است که در سال‌های اخیر شدت یافته است.
پرویز منصوری‌نژاد پیش از بازداشت، در دفتر وکالت خود در اهواز ـ واقع در کیانپارس، نبش ۱۹ غربی، ساختمان رامین، طبقه سوم، واحد ۱۱ ـ به فعالیت مشغول بود. حوزه‌های کاری او شامل پرونده‌های کیفری، خانواده، ثبتی و مالی می‌شد. همکاران و موکلان او از وی به عنوان وکیلی جدی، متعهد و دقیق یاد می‌کنند که همواره تلاش داشت در چارچوب قانون از حقوق موکلانش دفاع کند.
به گفته نزدیکانش، او نه تنها به دلیل دانش حقوقی بلکه به واسطه برخورد انسانی و پایبندی به اصول اخلاقی در میان جامعه وکلا و شهروندان اهواز شناخته شده و مورد احترام بود. بازداشت چنین فردی، به اعتقاد کارشناسان، می‌تواند نشانه‌ای نگران‌کننده از فشار فزاینده بر بدنه وکالت و محدودسازی استقلال کانون وکلا باشد.
حسینعلی نیری؛ رئیس و مهره اصلی هیئت مرگ
بازداشت و بلاتکلیفی ابراهیم پارسامهر، وکیل دادگستری در زندان شیبان اهواز
مصادره حساب‌های مجازی و افزایش فشارها
یکی دیگر از ابعاد این پرونده که نگرانی‌ها را دوچندان کرده، تسلط وزارت اطلاعات بر حساب‌های کاربری این وکیل در فضای مجازی است. منابع مطلع می‌گویند که اکانت‌های اینستاگرام و تلگرام پرویز منصوری‌نژاد پس از بازداشت در اختیار نهادهای امنیتی قرار گرفته است. این اقدام نه تنها تعرض آشکار به حریم خصوصی او محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند با هدف دستکاری افکار عمومی و حتی پرونده‌سازی جدید علیه وی و اطرافیانش مورد استفاده قرار گیرد.
کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند که بازداشت یک وکیل دادگستری به چنین شیوه‌ای، تبعاتی فراتر از پرونده شخصی او دارد. در حالی که وکلا باید در مقام مدافع حقوق شهروندان مستقل عمل کنند، برخوردهای امنیتی و بازداشت خودسرانه آنان سبب ایجاد فضای رعب و خودسانسوری در میان بدنه حقوقی کشور می‌شود. این روند در بلندمدت می‌تواند اعتماد عمومی به نظام قضایی را به شدت تضعیف کند و استقلال وکالت را از بین ببرد.
به علاوه، جلوگیری از دسترسی خانواده به اطلاعات و ممانعت از رسیدگی پزشکی، به باور ناظران، بخشی از سیاست فشار روانی و جسمی بر زندانیان سیاسی و عقیدتی است که در سال‌های گذشته در ایران بارها تکرار شده است.
خواست آزادی فوری و بی‌قید و شرط
خانواده، همکاران و فعالان حقوق بشری خواستار آزادی فوری پرویز منصوری‌نژاد هستند. آنها معتقدند که این بازداشت نه تنها وجاهت قانونی ندارد بلکه ادامه آن می‌تواند جان این وکیل را به خطر اندازد. همچنین سازمان‌های مدنی از جامعه بین‌الملل و نهادهای حقوق بشری خواسته‌اند تا در قبال سرنوشت این وکیل دادگستری واکنش نشان دهند و بر حکومت ایران برای رعایت تعهدات حقوق بشری‌اش فشار وارد کنند.
ماده ۳: حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی – بازداشت مخفیانه و بی‌اطلاع نگه‌داشتن خانواده، امنیت و جان او را به خطر انداخته است.
ماده ۵: ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی – محرومیت از درمان و فشارهای جسمی و روانی، نقض آشکار این اصل است.
ماده ۹: ممنوعیت بازداشت خودسرانه – دستگیری بدون حکم قضایی معتبر و انتقال به مکان نامعلوم، مصداق روشن بازداشت خودسرانه است.
ماده ۱۰: حق دادرسی عادلانه – عدم دسترسی به وکیل مستقل و مراجع قضایی، حقوق بنیادین او را نقض کرده است.
ماده ۱۲: حمایت از حریم خصوصی – تصرف و کنترل حساب‌های شخصی و شبکه‌های اجتماعی وی توسط نهادهای امنیتی نقض آشکار این ماده است.
ماده ۱۹: آزادی بیان و عقیده – بازداشت به اتهام «نشر اکاذیب» در واقع سرکوب حق آزادی بیان و عقیده محسوب می‌شود.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر