۱۱ مهر, ۱۴۰۳دسته‌بندی حقوق بشر
دو نفر از افسرنگهبان‌های زندان مرکزی ارومیه به اسامی سینا سوگلی و سالار محمدی ضمن مشاجره با هادی رستمی وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و به دستور مقامات زندان او را به سلول انفرادی منتقل کردند
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۱مهرماه ۱۴۰۳، هادی رستمی زندانی محکوم به قطع عضو پس از ضرب و شتم توسط ماموران زندان مرکزی ارومیه به دستور مقامات این زندان به سلول انفرادی منتقل شد. ماموران حفاظت زندان ارومیه روز جمعه ۶مهرماه ۱۴۰۳، با یورش به خوابگاه شماره۲ اقدام به بازرسی وسایل زندانیان کردند. ۲تن از افسرنگهبان‌های زندان مرکزی ارومیه به اسامی سینا سوگلی و سالار محمدی ضمن مشاجره با هادی رستمی وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و به دستور مقامات زندان وی را به سلول انفرادی منتقل کردند. به دستور مقامات زندان وی با دست‌بند و پابند در سلول انفرادی است و از حق تماس و ملاقات با خانواده محروم شده است.
هادی رستمی در آذرماه ۱۴۰۲، به زندان فشافویه منتقل شد اما به دلیل شکایت رئیس این زندان از وی، مجددا او را به زندان ارومیه بازگرداندند. وی در زندان فشافویه مورد شکنجه شدید قرار گرفته و آثار ضرب و جرح از جمله دررفتگی پلاتین و شکستگی بینی ، سر و آرنج وی قابل مشاهده است.
هادی رستمی به همراه ۲نفر دیگر در یک پرونده مشترک در تاریخ ۳شهریور ۱۳۹۶ به اتهام سرقت در شهر ارومیه بازداشت شده بود. وی در زیر شکنجه مجبور به اعترافات اجباری شده و این اعترافات به عنوان مدرک در پرونده وی ثبت شده است.
اعدام دستکم ۴زندانی در زندان‌های کاشان، سمنان، شیراز و کهنوج
فرشاد اعتمادی فر، سامان و داوود حرمت نژاد، بازداشت و بلاتکلیفی ۱۵.۵ ماهه
او پیش از این در نامهای به مدیرکل دادگستری استان آذربایجان غربی به شکنجه‌های خود و اعترافات اجباری اشاره کرده و نوشته بود:
« بعد از دستگیری بنده و هم‌جرم دیگرم به نامهای مهدی شرفیان و مهدی شاهی‌وند در نزد ضابطین دایره آگاهی مورد شکنجه شدید قرار گرفته‌ام چون بنده از ناحیه پای چپ و لگن چپ و دست چپ دارای نقص عضو می‌باشم تحمل شکنجه برام طاقت‌فرسا بود. من به خاطر چند سرقت انجام نداده شکنجه شدم که کاملا بی‌اطلاع هستم.»
سرقت به منظور تامین هزینه فرزند معلول
هادی رستمی متولد ۱۳۶۵ از ایلام است وی دارای یک فرزند معلول است. وی بارها گفته بود که برای تامین هزینه‌های فرزند معلولش اقدام به سرقت کرده بود.
هادی رستمی پیش از این نامهای به کمیسیون عفو و بخشودگی نوشته و رونوشت آن را برای گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران نیز ارسال کرده بود. وی در این نامه نوشته بود:
«اینجانب مددجو هادی رستمی، فرزند ناصر به شماره پرونده ۱۰۰۴۰۳ نزد شعبه کیفری یک دادگستری استان آذربایجان غربی به قطع چهار انگشت دست راست و چندین میلیارد رد مال محکوم شده‌ام. از مدت پنج سال پیش تاکنون در زندان به‌سر می‌برم. بنده در اداره آگاهی چند شهرستان از جمله ارومیه، اردبیل و بندرانزلی مورد شکنجه شدید بدنی قرار گرفته‌ام.»
او در این نامه اعلام کرده بود، از ۲۸ مورد سرقتی که در پرونده وی ثبت شده است وی از ۲۰ مورد آن بی‌اطلاع است. وی اظهار داشت، این موضوع را در دادگاه نیز اعلام کرده است ولی رئیس دادگاه بدون توجه به دفاعیات، حکم قطع ۴انگشت وی را صادر کرده است.
هادی رستمی در سال ۱۳۹۹ به اتهام اخلال در نظم زندان به ۸ماه حبس تعزیری و ۶۰ضربه شلاق محکوم شده بود. این زندانی همچنین در اسفند ۱۴۰۱ با شکایت رئیس بازرسی زندان ارومیه به همین اتهام به ۸ماه حبس تعزیری و ۴۵ضربه شلاق محکوم شده بود.
اجرای حکم قطع دست این زندانی در حالی اجرایی می‌شود که سران حکومت در بزرگترین دزدی قرن ایران ۳.۷ میلیارد دلاری از ثروت‌های مردم را به سرقت برده‌اند. تاراج ثروت‌های مردم توسط ایادی حکومت زمینه فقر هر چه بیشتر مردم را فراهم کرده است. این فقر بازتاب‌های خاص خودش نظیر سرقت، قتل، فحشا و… را در جامعه به همراه دارد.
هادی رستمی و همه کسانی به در زندان‌های این حکومت می‌باشند اولین قربانیان چپاول ثروت‌های مردم توسط سران حکومت و ایادی‌های آنها می‌باشند.
مغایرت شکنجه با قوانین جهانی حقوق بشری
شکنجه زندانیان مغایر با تعدادی از قوانین و معاهدات بین‌المللی حقوق بشر است که بر منع مطلق شکنجه و رفتارهای غیرانسانی تأکید دارند. برخی از مهم‌ترین این قوانین عبارتند از:
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸): ماده 5 این اعلامیه صریحاً می‌گوید: «هیچ‌کس نباید تحت شکنجه، یا مجازات‌ها و رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»
کنوانسیون ضد شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (۱۹۸۴):
این کنوانسیون که توسط بسیاری از کشورها از جمله ایران تصویب نشده، به وضوح شکنجه را ممنوع می‌کند و کشورها را موظف می‌دارد تا هرگونه اعمال شکنجه را تحقیق و مجازات کنند.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶):
ماده 7 این میثاق بیان می‌کند که «هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات یا رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.» ایران یکی از امضاکنندگان این میثاق است و به آن متعهد است.
قوانین بین‌المللی حقوق بشر: ممنوعیت شکنجه یک اصل اساسی حقوق بین‌الملل عرفی است که کشورها باید آن را رعایت کنند، حتی اگر به معاهدات خاصی نپیوسته باشند.
کنوانسیون ژنو (۱۹۴۹):
در زمینه جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه، این کنوانسیون‌ها تضمین می‌کنند که اسیران جنگی و غیرنظامیان نباید تحت شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی قرار بگیرند.
این قوانین به‌وضوح شکنجه را به عنوان نقض حقوق اساسی انسان‌ها شناسایی می‌کنند و کشورها را ملزم به جلوگیری و پاسخگویی به چنین رفتارهایی می‌نمایند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر