۱۲ مرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
در اواخر مهرماه ۱۴۰۳، این چهار زندانی سیاسی بار دیگر به دلیل ادامه بازداشت موقت و عدم تعیین تکلیف قضایی، اقدام به اعتصاب غذا کردند. این دومین بار طی دوره حبس است که آنان با اعتصاب غذا تلاش دارند صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند
کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۴ – چهار زندانی سیاسی اهل ایذه نزدیک به ۲۴ماه است که در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برند. این ۴زندانی سیاسی عبارتند از: مازیار نکویی، اشکان محمدی، فرشید کاظمی و رضا کریم‌نژاد. آنها هم اکنون در زندان شیبان اهواز زندانی می‌باشند.
اعتصاب غذا؛ آخرین ابزار برای دادخواهی
در اواخر مهرماه ۱۴۰۳، این چهار زندانی سیاسی بار دیگر به دلیل ادامه بازداشت موقت و عدم تعیین تکلیف قضایی، اقدام به اعتصاب غذا کردند. این دومین بار طی دوره حبس است که آنان با اعتصاب غذا تلاش دارند صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند. با این حال، پاسخ مقامات زندان نه رسیدگی به مطالبات قانونی آنها، بلکه انتقال به سلول انفرادی بود؛ اقدامی که به‌طور صریح ناقض حقوق انسانی و قانونی زندانیان است و به نوعی مجازات مضاعف برای اعتراض مشروع آنان محسوب می‌شود.
منابع مطلع از داخل زندان گزارش داده‌اند که وضعیت جسمی این زندانیان سیاسی رو به وخامت گذاشته و در حالی‌که خانواده‌هایشان به‌شدت نگران سلامت آنان هستند، مسئولان زندان از ارائه اطلاعات شفاف خودداری می‌کنند.
رضا کریم‌نژاد، ساکن اصفهان، در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. اندکی پس از آن، اشکان محمدی از اهواز و مازیار نکویی از اصفهان نیز به‌دلیل فعالیت‌های اعتراضی دستگیر شدند. فرشید کاظمی نیز در تاریخ ۳۱ مردادماه همان سال بازداشت شد.
اتهاماتی که علیه این افراد مطرح شده شامل “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی” است؛ اتهاماتی که بارها در موارد مشابه برای سرکوب فعالان سیاسی و مدنی به کار رفته است. اما نکته نگران‌کننده این است که پس از گذشت بیش از ۲۳ ماه، هنوز نه دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات برگزار شده و نه دفاعیاتی ثبت شده است.
یک منبع آگاه درباره این پرونده گفته است:
«چند روز پیش دادستان ایذه به زندان آمده بود و برخی از زندانیان سیاسی با او گفتگو کردند. او به‌صراحت گفت که این پرونده‌ها از اختیار دستگاه قضایی محلی خارج شده‌اند و به دلیل ماهیت امنیتی، نهادهای فرادست، از جمله اطلاعات سپاه، تصمیم‌گیر نهایی در این زمینه هستند.»
سلطه نهادهای امنیتی بر قضاوت
آن‌چه این روایت را تکان‌دهنده‌تر می‌کند، نبود استقلال قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به زندانیان سیاسی است. به گفته حقوقدانان، واگذاری سرنوشت یک پرونده به نهادهای امنیتی نه‌تنها غیرقانونی است، بلکه استقلال دستگاه قضا را نیز زیر سؤال می‌برد.
همچنین این مسئله، نشان‌دهنده آن است که وضعیت زندانی سیاسی در ایران به‌گونه‌ای است که قوانین و روندهای حقوقی، در مواجهه با فشارهای سیاسی و امنیتی، عملاً بی‌اثر می‌شوند. موضوعی که نه‌تنها نقض صریح حقوق بشر محسوب می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به عدالت و انصاف قضایی را نیز به‌شدت تضعیف می‌کند.
زندان فشافویه؛ حمله با چاقو به ۲زندانی سیاسی، بازگشت سایه قتل علیرضا شیرمحمدعلی
مجتبی کمری(کمره‌ای)، در زندان قزلحصار، قاچاق، اجاره و شکنجه
زندانی سیاسی؛ قربانی امنیتی‌سازی و نادیده گرفتن قانون
چهار زندانی سیاسی اهل ایذه، نه نخستین نمونه‌های بازداشت خودسرانه‌اند و نه آخرین آن. در سال‌های اخیر، تبدیل اعتراض به اتهام امنیتی، یکی از تاکتیک‌های اصلی نهادهای سرکوب‌گر برای خاموش کردن صدای منتقدان بوده است. این تاکتیک، با پرونده‌سازی، نگه‌داشتن افراد در بازداشت موقت طولانی‌مدت، بی‌اطلاعی از وضعیت پرونده و عدم برگزاری دادگاه، عملاً به شکنجه روانی زندانیان منجر می‌شود.
در این میان، زندانیان سیاسی که اغلب در بازداشتگاه‌های فوق‌امنیتی و دور از مرکز نگهداری می‌شوند، حتی از ابتدایی‌ترین حقوق همچون دسترسی به وکیل، ملاقات با خانواده یا دریافت خدمات درمانی نیز محروم هستند.
خواسته خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری: دادگاه علنی و بی‌طرفانه
خانواده‌های این چهار زندانی سیاسی بارها خواستار تعیین تکلیف وضعیت عزیزان خود شده‌اند. آنها خواستار آن‌اند که اگر اتهامی وجود دارد، محاکمه‌ای علنی و در چارچوب قانون برگزار شود و اگر نه، افراد بازداشت‌شده بی‌درنگ آزاد گردند.
بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن ۴زندانی سیاسی اهل ایذه، یکی از موارد نقض جدی حقوق بشر است که به‌طور مستقیم با اصول و تعهدات بین‌المللی در تضاد است. طبق قوانین حقوق بشری، هر فردی که بازداشت می‌شود، حق دارد در اسرع وقت از دلایل بازداشت خود مطلع شود و به‌طور عادلانه و بدون تأخیر به دادگاه معرفی شود. این حق در ماده 9 و 14 «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» که از اسناد اصلی حقوق بشری سازمان ملل متحد است، به‌روشنی تصریح شده است.
ماده ۹ این میثاق، به‌طور خاص بر حق هر فرد بر آزادی و امنیت شخصی تأکید دارد و اعلام می‌دارد که هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. همچنین، این ماده الزام می‌کند که هر فرد بازداشت‌شده باید به‌سرعت از دلایل بازداشت خود آگاه شود و در اسرع وقت در برابر یک مقام قضایی قرار گیرد تا مشروعیت بازداشت او بررسی شود. نگه داشتن فرد در بازداشت بدون اطلاع از اتهامات و بدون دسترسی به دادگاه، به‌طور مستقیم ماده 9 را نقض می‌کند.
ماده ۱۴ نیز بر حق برگزاری یک دادگاه منصفانه تأکید دارد و تصریح می‌کند که هر فردی باید فرصت دفاع از خود را داشته باشد و از یک دادگاه مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد. بلاتکلیف نگه داشتن زندانی بدون محاکمه، نه تنها این ماده را نقض می‌کند، بلکه باعث رنج و بی‌عدالتی برای فرد بازداشت‌شده می‌شود.
در نهایت، چنین رفتارهایی نقض آشکار کرامت انسانی و عدالت است و بر اساس اصول بنیادین حقوق بشر، تمامی کشورها موظف به رعایت حقوق افراد بازداشت‌شده و ارائه یک فرآیند قضایی منصفانه و به‌موقع هستند. بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن افراد، به‌ویژه بدون دسترسی به وکیل و دادگاه، تجاوز به حقوق اساسی و خدشه‌دار کردن حاکمیت قانون است.
بلاتکلیفی ۴زندانی سیاسی آینه‌ای از سیستم قضایی
آن‌چه در مورد این چهار زندانی سیاسی می‌گذرد، تصویری فشرده از نحوه برخورد دیکتاتوری حاکم با مخالفان خود است: بازداشت، بلاتکلیفی، محرومیت از دادرسی و اعمال فشار امنیتی. این وضعیت تا زمانی که افکار عمومی داخلی و بین‌المللی نسبت به آن واکنشی جدی و مؤثر نشان ندهند، ادامه خواهد داشت.
در حالی‌که اصل تفکیک قوا و استقلال دستگاه قضا یکی از مفروضات بدیهی نظام‌های حقوقی مدرن است، در ایران بار دیگر شواهدی از نقض آشکار این اصول در پرونده چهار زندانی سیاسی اهل ایذه به چشم می‌خورد؛ افرادی که نزدیک به ۲۴ ماه است بدون برگزاری دادگاه، در بازداشت موقت به‌سر می‌برند و در بلاتکلیفی مطلق قرار دارند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر