۹ مرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
اجرای حکم قطع دست زندانیان نشان می‌دهد که سران حکومت نه تنها در برابر فشار افکار عمومی داخلی و بین‌المللی عقب‌نشینی نکرده، بلکه بر اجرای این مجازات‌های قرون‌وسطایی پافشاری دارند
کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۴ – در یکی از تکان‌دهنده‌ترین نمونه‌های نقض حقوق بشر در دیکتاتوری حاکم، حکم قطع عضو( چهار انگشت از دست راست) سه زندانی در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمد. این سه زندانی به نامهای هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند شب گذشته، چهارشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۴، در حضور مقامات رسمی از جمله پیمان خانزاده رئیس زندان، سعید نوری معاون دادستان و کادر پزشکی زندان، تحت مجازات قطع عضو قرار گرفتند.
بر اساس گزارش‌های موثق، این زندانیان حوالی ساعت ۲۲ از بند خود فراخوانده شده، پس از بستن دستبند، پابند و چشم‌بند به محل اجرای حکم منتقل شدند. اجرای حکم پیش از نیمه‌شب و با استفاده از دستگاه مکانیکی گیوتین و پس از تزریق آمپول بی‌حسی انجام شده است. این اقدام بی‌سابقه و غیرانسانی بار دیگر نگاه‌ها را به سمت نظام قضایی این حکومت جلب کرده است؛ سیستمی که در آن احکام قطع دست همچنان به عنوان ابزار سرکوب و ایجاد رعب به کار گرفته می‌شوند.
زندانیان مذکور پیش‌تر در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ به اتهام «سرقت» توسط شعبه کیفری ویژه اطفال و نوجوانان به عضو( چهار انگشت از دست راست) محکوم شده بودند و این حکم در اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور، به ریاست قاضی علی شوشتری تأیید شد.
سازمان عفو بین‌الملل پیش از این، ضمن محکومیت شدید این احکام، آن‌ها را «بی‌رحمانه، غیرقابل بازگشت و مغایر با اصول بنیادین کرامت انسانی» توصیف کرده بود و خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی برای توقف چنین مجازات‌هایی در ایران شده بود.
در حالی که حکومت با مجازات‌هایی چون قطع عضو تلاش دارد تصویر «عدالت‌محور» از خود ارائه دهد، واقعیت آن است که بسیاری از محکومان به سرقت، قربانیان فقر گسترده، بیکاری، و سیاست‌های اقتصادی مخرب دیکتاتوری حاکم هستند. هادی رستمی، یکی از زندانیان محکوم به قطع دست، در نامهای از درون زندان، تأکید کرده بود که هیچ نقشی در سرقت‌های منسوب نداشته و تحت شکنجه مجبور به امضای برگه‌های اعتراف شده است. او همچنین از ناتوانی خود برای جلب رضایت شاکیان سخن گفته و از مجامع بین‌المللی درخواست کمک کرده بود.
رستمی نوشته است: «من چگونه می‌توانم رضایت کسانی را بگیرم که هیچ آسیبی به آن‌ها نرسانده‌ام؟ رضایتی که میلیاردها تومان پول می‌طلبد، در حالی که من و خانواده‌ام زیر خط فقر زندگی می‌کنیم. حالا هم می‌خواهند دستم را برای کاری که نکرده‌ام قطع کنند.»
سران حکومت، بزرگ‌ترین سارقین؛ مردم قربانی سیاست‌های غارتگرانه
در تضاد آشکار با اجرای این احکام خشن علیه مردم عادی، سران حکومت و وابستگان آنان، بدون هیچ‌گونه پاسخگویی، درگیر اختلاس‌ها و دزدی‌های میلیاردی هستند. تاراج ثروت‌های عمومی، فساد ساختاری و چپاول منابع ملی توسط مسئولان و ایادی حکومت، عامل اصلی فقر روزافزون در کشور است؛ فقری که بسیاری را به انجام اعمالی چون سرقت‌های خرد سوق داده است. این در حالی است که سارقین بزرگ، نه تنها آزادند، بلکه اغلب در مقام‌های عالی نیز باقی می‌مانند.
پیش از این نیز، در آبان‌ماه ۱۴۰۳، احکام مشابهی برای دو زندانی دیگر به نامهای مهرداد و شهاب تیموری در زندان ارومیه اجرا شده بود. آن دو زندانی پس از اجرای حکم به بیمارستان منتقل شدند. گزارش‌ها حاکی است که احکام مذکور با فشار مستقیم دادستان ارومیه، حسین مجیدی، و رئیس زندان خانزادی به اجرا درآمده است. این روند نشان می‌دهد که قوه قضائیه نه تنها در برابر فشار افکار عمومی داخلی و بین‌المللی عقب‌نشینی نکرده، بلکه بر اجرای این مجازات‌های قرون‌وسطایی پافشاری دارد.
معرفی ۳نفر اصلی حمله به زندانیان سیاسی زندان قزلحصار
سرنوشت نامعلوم سعید ماسوری پس از رد پذیرش از سوی زندان زاهدان؛ خانواده: در بی‌خبری مطلق هستیم
واکنش‌ها و مسئولیت جامعه جهانی
با تکرار اینگونه اقدامات، ضرورت دخالت نهادهای حقوق بشری و فشارهای بین‌المللی بیش از پیش احساس می‌شود. سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا باید با اقداماتی جدی، از جمله تحریم مسئولان مرتبط با اجرای این احکام و قطع روابط حقوقی با نهادهای قضایی دیکتاتوری حاکم ، برای توقف این نقض‌های فاحش حقوق بشر وارد عمل شوند.
صدور و اجرای احکام «قطع دست»، نه تنها بدوی، غیرانسانی و ناقض حقوق بین‌الملل است، بلکه نشانه‌ای آشکار از به‌کارگیری سیاست رعب و ترور توسط سران حکومت علیه مردمی است که خود قربانی ظلم و فساد حاکم‌اند. اکنون جامعه جهانی در برابر انتخابی اخلاقی قرار دارد: سکوت در برابر این جنایت‌ها یا ایستادگی در کنار قربانیان آن.
حکم قطع عضو زندانیان متهم به سرقت در زندان ارومیه با چندین اصل اساسی از قوانین و اسناد حقوق بشری بین‌المللی مغایرت دارد. این قوانین و معاهدات بر حق کرامت انسانی، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز تأکید دارند. موارد اصلی که با حکم قطع عضو در تضاد هستند عبارتند از:
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸):
ماده 5: «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد.»
حکم قطع عضو می‌تواند به‌عنوان نوعی شکنجه یا رفتار غیرانسانی تلقی شود که ناقض این ماده است.
کنوانسیون بین‌المللی علیه شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (۱۹۸۴):
ماده 1: شکنجه شامل هر عملی است که باعث درد یا رنج شدید جسمی یا روانی شود و به‌عنوان مجازات اعمال شود.
قطع عضو به‌عنوان مجازاتی فیزیکی که باعث درد و رنج شدید می‌شود، به‌وضوح نقض این کنوانسیون است.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶):
ماده 7: «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»
این میثاق که یکی از مهمترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر است، نیز قطع عضو را به‌عنوان مجازاتی غیرانسانی و تحقیرآمیز محکوم می‌کند.
مقررات نلسون ماندلا (حداقل استانداردهای سازمان ملل برای رفتار با زندانیان):
این مقررات تأکید می‌کند که با زندانیان باید با کرامت رفتار شود و مجازات‌هایی مانند قطع عضو که سلامت جسمانی و روانی فرد را تهدید می‌کند، به‌طور کلی غیرقانونی و غیراخلاقی است.
در نتیجه، حکم قطع عضو متهمان به سرقت به‌عنوان نقض آشکار حقوق بشر، به‌ویژه در حوزه ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز، مورد محکومیت نهادها و سازمان‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر