۷ مرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با اشاره به اعدام این دو زندانی سیاسی مهدی حسنی و بهروز احسانی در زندان قزلحصار، هشدار داد که دیکتاتوری حاکم با تشدید اجرای احکام اعدام، در حال نقض فاحش حق حیات و زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی حقوق بشر است
کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۷ مردادماه ۱۴۰۴ – در پی اعدام دو زندانی سیاسی، بهروز احسانی و مهدی حسنی در زندان قزلحصار کرج، موجی از واکنش‌ها و نگرانی‌های بین‌المللی نسبت به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه پس از تنش‌های منطقه‌ای اخیر، به وجود آمده است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌هایی، این اعدام‌ها را ناقض آشکار حقوق بشر و «ابزاری برای سرکوب سیاسی» دانسته‌اند. در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است:
«بهروز احسانی و مهدی حسنی در بحبوحه بحران وحشتناک اعدام در ایران که منجر به اعدام نزدیک به ۷۰۰ نفر در سال جاری شده است، خودسرانه اعدام شدند. آنها پس از محاکمه‌ای به شدت ناعادلانه توسط دادگاه انقلاب، مخفیانه و بدون اطلاع قبلی به خود یا خانواده‌هایشان اعدام شدند. آنها نزدیک به دو سال قبل از محاکمه‌ای که تنها پنج دقیقه طول کشید و در طی آن اجازه صحبت در دفاع از خود را نداشتند، از دسترسی به وکلای خود محروم بودند. «اعترافات» اجباری که از طریق ضرب و شتم، حبس انفرادی طولانی مدت و تهدید به آسیب بیشتر به آنها و خانواده‌هایشان گرفته شده بود، به عنوان مدرکی برای محکومیت آنها استفاده شد.»
به گفته‌ی کریستین بکرل، معاون مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، این دو زندانی سیاسی مهدی حسنی و بهروز احسانی که در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازداشت شده بودند، بدون حضور وکیل و در روندی بسیار کوتاه و فاقد اصول دادرسی عادلانه، به اتهام بغی محکوم به اعدام شده و سرانجام، به شکلی مخفیانه و مستبدانه در بامداد شنبه ۵ مرداد در زندان قزلحصار اعدام شدند.
بکرل در بیانیه‌ای اعلام کرد:
«مهدی حسنی و بهروز احسانی تحت شکنجه، ضرب و شتم، حبس انفرادی طولانی‌مدت و تهدید به آسیب به خود و خانواده‌هایشان، وادار به اعتراف شده و این اعترافات اجباری، پایه صدور حکم اعدام علیه آنان شد.»
در همین زمینه، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با اشاره به اعدام این دو زندانی سیاسی مهدی حسنی و بهروز احسانی در زندان قزلحصار، هشدار داد که دیکتاتوری حاکم با تشدید اجرای احکام اعدام، در حال نقض فاحش حق حیات و زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی حقوق بشر است.
تورک در بیانیه‌ای که روز دوشنبه ۶ مرداد منتشر شد، گفت:
«افزایش ناگهانی و سریع شمار اعدام‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه، نشانه‌ای نگران‌کننده از استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از مجازات مرگ علیه مخالفان سیاسی است.»
وی خواستار تعلیق فوری تمام احکام اعدام در ایران شد و تأکید کرد:
«اعدام‌های سیاسی به‌خصوص زمانی که فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه هستند، در حکم قتل فراقانونی‌اند.»
دفتر حقوق بشر سازمان ملل گزارش داده است که از دی ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴، دست‌کم ۶۱۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ آماری که بیش از دو برابر مدت مشابه در سال گذشته است. این اعدام‌ها عمدتاً در زندان‌هایی مانند قزلحصار، رجایی‌شهر، و ارومیه انجام گرفته و در بسیاری از موارد، اطلاعات مربوط به آنها پس از اجرا و بدون اطلاع خانواده‌ها منتشر می‌شود.
اعدام ۸ زندانی در زندان‌های میناب، ملایر، الیگودرز، اصفهان و یزد
زندان قزلحصار؛ افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها در فروشگاه ؛ زندانیان قربانی فساد ساختاری حاکمیت
زندان قزلحصار که در استان البرز واقع شده، در سال‌های اخیر به یکی از مراکز اصلی اجرای احکام اعدام در دیکتاتوری حاکم بدل شده است. این زندان نه تنها میزبان هزاران زندانی عادی و سیاسی است، بلکه در مواردی نیز صحنه حملات سازمان‌یافته نیروهای امنیتی به بندهای سیاسی، انتقال پنهانی زندانیان به سلول انفرادی، و شکنجه جسمی و روانی آنان بوده است.
مهدی حسنی، یکی از اعدام‌شدگان اخیر، حدود ۴۷ ساله و ساکن تهران بود که در شهریور ۱۴۰۱ بازداشت شد. بهروز احسانی نیز مردی ۶۹ ساله بود که در آذرماه همان سال دستگیر و سپس به زندان قزلحصار منتقل شد. دستگاه قضایی مدعی بود که این دو نفر با سازمان مجاهدین خلق ایران در ارتباط بوده‌اند؛ اتهامی که هیچ‌گاه با مدرک مستقل در دادگاه اثبات نشد.
روند بازداشت، بازجویی، و اعدام دو زندانی سیاسی مهدی حسنی و بهروز احسانی، موارد متعددی از نقض اصول بنیادین حقوق بشر را شامل می‌شود:
نقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: شکنجه و رفتار غیرانسانی
نقض ماده ۱۰ و ۱۱: عدم دادرسی عادلانه، محرومیت از وکیل
نقض ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: سلب غیرقانونی حق حیات
نقض اصول دادرسی منصفانه طبق بندهای شورای حقوق بشر سازمان ملل
موج حمایت از کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ایران و تلاش حکومت برای سرکوب صدای معترضان
آنچه در زندان قزلحصار رخ داده، تنها نمونه‌ای از یک سیاست مستمر در دیکتاتوری حاکم برای سرکوب سیاسی از طریق مجازات اعدام است. این سیاست به‌ویژه پس از هر دوره ناآرامی اجتماعی یا تنش منطقه‌ای، شدت می‌گیرد تا پیام تهدید و ارعاب به جامعه منتقل شود.
در پایان، سازمان‌های حقوق بشری، نهادهای بین‌المللی و کشورهای مدافع حقوق بشر موظف‌اند با افزایش فشار دیپلماتیک و رسانه‌ای بر حکومت ایران، خواهان توقف فوری موج اعدام‌ها و تضمین دادرسی عادلانه برای تمامی متهمان شوند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر