۲۰ تیر, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
هفت شهروند گیلانی بازداشت شده در زندان لاکان رشت در بازه سنی ۲۴ تا ۵۵ سال قرار داشته و بدون ارائه حکم قضایی رسمی، در منازل شخصی یا محل کار خود بازداشت شده‌اند
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۴ – با اعلام آتش‌بس در جنگ ۱۲ روزه، فضای امنیتی در بسیاری از مناطق ایران، به‌ویژه در استان‌های شمالی کشور از جمله گیلان، به‌طور محسوس تشدید شده است. طبق گزارش‌های دریافتی، دست‌کم هفت شهروند گیلانی طی روزهای اخیر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفهیم اتهام، به زندان لاکان رشت منتقل شده‌اند. این بازداشت‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که منابع حقوق بشری نسبت به موج تازه‌ای از سرکوب‌ها پس از پایان درگیری‌های نظامی هشدار داده‌اند.
بر اساس اطلاعات اولیه، هفت شهروند گیلانی بازداشت شده در زندان لاکان رشت در بازه سنی ۲۴ تا ۵۵ سال قرار داشته و بدون ارائه حکم قضایی رسمی، در منازل شخصی یا محل کار خود بازداشت شده‌اند. اتهام مطرح‌شده علیه آنان «همکاری با دولت متخاصم» عنوان شده؛ اتهامی کلی، مبهم و تکراری که در سال‌های گذشته بارها علیه فعالان مدنی، کنشگران سیاسی، روزنامه‌نگاران و حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی به کار رفته است.
به گفته خانواده زندانیان، آنها دسترسی به وکیل و ملاقات حضوری در زندان لاکان رشت تاکنون برایشان ممکن نبوده و نهاد بازداشت‌کننده نیز از شفاف‌سازی در این زمینه خودداری کرده است.
سرکوب معترضان با برچسب “دولت متخاصم”
در سال‌های اخیر، مقامات امنیتی و قضایی با استفاده گسترده از عنوان «همکاری با دولت‌های متخاصم»، بسیاری از افراد منتقد نظام را بدون مدرک کافی و بر پایه تحلیل‌های ذهنی مورد پیگرد قرار داده‌اند. این عنوان که در قانون نیز تعریف مشخصی ندارد، عمدتاً برای برخورد با کسانی به‌کار می‌رود که با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور مصاحبه کرده‌اند، در تجمعی مسالمت‌آمیز حضور یافته‌اند یا در فضای مجازی انتقادات صریحی از حاکمیت مطرح کرده‌اند.
عین‌الله رضازاده جویباری؛ تداوم اعتصاب غذا در زندان فشافویه؛
اعدام ۶زندانی از جمله یک زن در زندان‌های قم، نهاوند، رشت و اهواز
هم‌زمان با کاهش تنش‌های نظامی، وضعیت داخلی ایران بیش از پیش امنیتی شده است. موج جدید بازداشت‌ها، تشدید سانسور، افزایش تهدیدهای تلفنی و فراخوان فعالان به نهادهای امنیتی در روزهای اخیر گواهی بر آغاز مرحله تازه‌ای از سرکوب است. منابع محلی در گیلان از افزایش گشت‌های بسیج و نیروهای لباس شخصی در سطح شهر خبر می‌دهند. بنا بر گزارش‌های غیررسمی، گروه‌هایی از نیروهای بسیج به‌طور «آتش‌به‌اختیار» مأمور سرکوب هرگونه تحرک مدنی یا اعتراضی شده‌اند.
این وضعیت یادآور سرکوب‌های گسترده پس از پایان جنگ ایران و عراق است؛ زمانی که به‌دنبال فضای اعتراضی و تردیدهای عمیق نسبت به عملکرد حاکمیت، موجی از دستگیری، شکنجه و اعدام گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ رخ داد.
اشاره به تبلیغات جدید حامیان سرکوب
در هفته‌های اخیر، برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، از جمله خبرگزاری فارس، با انتشار یادداشت‌هایی، خواستار «تکرار عبرت‌آموز تابستان ۶۷» شده‌اند. در یکی از این مقالات، اعدام گسترده زندانیان سیاسی دهه ۶۰ نه تنها توجیه، بلکه به‌عنوان «راه‌حل برای بحران‌های اجتماعی و امنیتی امروز» معرفی شده است. این فضاسازی تبلیغاتی در حالی صورت می‌گیرد که هنوز بسیاری از خانواده‌های قربانیان آن اعدام‌ها، حتی از محل دفن عزیزان خود نیز بی‌اطلاع‌اند.
زندان لاکان رشت، محلی که این هفت شهروند گیلانی به آن منتقل شده‌اند، یکی از مراکز بازداشت جنجالی در شمال ایران است. منابع مستقل حقوق بشری بارها درباره عدم شفافیت روند قضایی، نبود دسترسی به وکیل، و اعمال شکنجه در بازداشتگاه‌های موقت این زندان هشدار داده‌اند. علاوه بر آن، بازداشت‌شدگان معمولاً در هفته‌های نخست، از تماس با خانواده و دنیای بیرون محروم می‌شوند.
تحلیل ناظران: عقب انداختن اعتراضات مردمی
تحلیلگران سیاسی بر این باورند که سران حکومت، در پی تضعیف مشروعیت اجتماعی ناشی از جنگ، تورم، فقر گسترده، و ناکارآمدی اقتصادی، خود را برای موج تازه‌ای از اعتراضات مردمی آماده می‌بیند. به باور آنها، این بازداشت‌ها و فضای امنیتی با هدف «پیش‌گیری از اعتراضات» و عقب انداختن نارضایتی عمومی صورت می‌گیرد.
در گذشته نیز تجربه نشان داده که مقامات امنیتی حکومت، در آستانه تحولات مهم یا ناآرامی‌های اجتماعی، با انجام بازداشت‌های پیش‌گیرانه، به دنبال مرعوب ساختن جامعه هستند.
نقض حقوق بشر و انتقال زندانیان به زندان لاکان رشت به‌وضوح با اصول حقوق بشر جهانی مغایرت دارد. مهم‌ترین موارد نقض‌شده عبارت‌اند از:
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق دارد از آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد. بازداشت‌های خودسرانه بدون حکم دادگاه، نقض آشکار این اصل است.
ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: افراد بازداشت‌شده باید حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف داشته باشند. فقدان شفافیت قضایی و عدم دسترسی به وکیل ناقض این حق بنیادین است.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی بیان و دریافت و انتقال اطلاعات دارد. استفاده از اتهام مبهم «همکاری با دولت متخاصم» برای مجازات دیدگاه‌ها، نقض مستقیم این ماده است.
موج جدید بازداشت‌ها، انتقال خودسرانه شهروندان به زندان‌هایی با سابقه نقض حقوق بشر مانند زندان لاکان رشت، و فعال شدن دوباره ماشین سرکوب، همگی نشان‌دهنده عمیق‌تر شدن شکاف حکومت با جامعه هستند. در حالی‌که افکار عمومی در انتظار پاسخ‌گویی و تغییرات واقعی است، حاکمیت بار دیگر راه سکوت از طریق سرکوب را برگزیده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر