۴ مرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی اعدام
بنا به آخرین آمار اعلام شده در تیرماه تا کنون ۸۶زندانی اعدام شده‌اند. به این ترتیب روزانه نزدیک به ۳زندانی اعـدام شده است
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۴ – سه زندانی در زندان‌های همدان و کرمانشاه اعدام شدند. طبق آمار منتشره، در تیرماه تا کنون دستکم ۸۶ زندانی اعدام شده‌اند. به این ترتیب روزانه نزدیک به ۳زندانی اعدام شده است. آمار زندانیان اعدام شده تنها در ۴روز اول مردادماه به ۸تن رسیده است.
اعدام جبار علیشاهی و اشکان مهدی‌پناه در زندان همدان
بامداد چهارشنبه اول مردادماه ۱۴۰۴، دو زندانی به اسامی جبار علیشاهی و اشکان مهدی‌پناه در زندان همدان اعدام شدند.
جبار علیشاهی، ۳۰ ساله اهل خرم‌آ‌باد بود که از ۴سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
اشکان مهدی‌پناه اهل همدان بود و از ۴سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود
در همین روز یک زندانی دیگر به نام مهدی حیدری نیز در زندان همدان اعـدام شده بودکه خبر آن توسط کانون حقوق بشر ایران منتشر شده بود.
اعـدام مرتضی خرمی در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه
سحرگاه سه‌شنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴، مرتضی خرمی در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه اعـدام شد. وی پیشتر به اتهام قتل یک مامور نیروی انتظامی بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود.
وضعیت بحرانی هدی مهرگانفر، محرومیت از درمان در زندان
حمله مسلحانه به دادگستری زاهدان؛ دستکم ۲۸ کشته و زخمی
ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.
حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:
حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.
عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.
شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.
نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام
طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانت‌های کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، عدم شفافیت، محدودیت‌های حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاه‌هایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر