۲۲ تیر, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
دیوان عالی کشور برای چهارمین بار درخواست اعاده دادرسی مهدی حسنی پدر مریم حسنی را بدون بررسی دقیق، بدون دسترسی وکیل به پرونده و بدون برخورداری از حق دادرسی عادلانه رد کرد
کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۴ – مریم حسنی، دختر زندانی سیاسی محکوم به اعدام مهدی حسنی، با انتشار یک ویدیوی عاطفی و تأثیرگذار از همه مردم خواست تا آن‌ها را تنها نگذارند و هم‌صدا برای حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از نابودی زندگی یک خانواده تلاش کنند.
در این پیام ویدئویی که به‌صورت مستقیم خطاب به جامعه منتشر شده، مریم حسنی گفت:
« من مریم حسنی دختر زندانی سیاسی مهدی حسنی. زندانی سیاسی که بیش از ۴ سال است در زندان است. اعاده دادرسی بابای من برای بار چهارم رد شده است.وهمانطور که وکیلش در توییتش نوشته بود.
ایشان حتی بدون اینکه بتوانند به پرونده دسترسی داشته باشند وپرونده را بخوانند. دارند این پرونده را جلو می‌برند.
این پیام را می‌گیرم برای تمام افرادی که قلبشان برای عدالت می‌تپد. برای همه افرادی که دغدغه انسانیت دارند. برای کسانی که ایمان دارند به نه به اعدام برای همه و امیدوارم که در کنار ما باشید و حمایت کنید ونگذارید که اسامی زندانیان سیاسی فراموش بشود.
من شاید در یک نگاه در حال صحبت برای پدرم باشم اما درد من اینجا تمام زندانیان سیاسی است. از آنجا که همه زندانیان سیاسی عزیز من هستند و من درغالب کمپین دختران دادخواه و بعنوان خودم مریم حسنی برایشان فعالیت می‌کنم. از شما می‌خواهم که در کنار ما باشید وما را در این راه تنها نگذارید.»
روز شنبه، ۲۱ تیر ۱۴۰۴، دیوان عالی کشور برای چهارمین بار درخواست اعاده دادرسی مهدی حسنی را بدون بررسی دقیق، بدون دسترسی وکیل به پرونده و بدون برخورداری از حق دادرسی عادلانه رد کرد. این تصمیم، با واکنش گسترده‌ی جامعه مدنی و احزاب استقلال‌طلب حقوق بشر در ایران و جهان مواجه شد.
وکیل پرونده، امین عادل، در شبکه اجتماعی خود نوشت:
«برای چهارمین بار، اعاده دادرسی مهدی حسنی بدون اخذ پرونده اصلی و احتمالاً حتی بدون مطالعه لایحه دفاعی این‌جانب رد شد. تاکنون به من اجازه بررسی پرونده داده نشده است. آقای حسنی اکنون در زندان قزلحصار است و خطر اجرای حکم او بسیار جدی است.»
سومین بار نیز در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، مشابه این برخورد صورت گرفت و وکیل پرونده اعلام کرد که حتی به نسخه پرونده دست نیافته و حکم اجرای اعدام بدون ارتکاب به توقف آن صادر شده است.
دو ایراد ساختاری در روند پرونده واضح است:
عدم دسترسی به وکیل و پرونده: بدون این دسترسی، دفاع معقول و منصفانه ممکن نیست.
عدم بررسی علنی و عمومی پرونده: این مسئله دقیقاً به معنای نقض اصل دادگاه علنی و دادرسی شفاف است.
این فجایع قضایی، ابعاد نقض حقوق مدنی را برجسته‌تر کرده و باعث شده تا پرونده او به مثابه نمونه‌ی واقعی فقدان آرای مستقل و عدم نظارت قضایی در کشور تلقی شود.
کریم اسماعیل زاده؛ افشای شکنجه‌های سنگین در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز
بلاتکلیفی هدی مهرگانفر در زندان عادل‌آباد شیراز؛ منع درمان و فشارهای فزاینده
احکام اعدام؛ افزایش شدید و خطرناک
در حالی که روند اعدام‌ها در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته، پرونده مهدی حسنی به‌طور مستقیم در زمره یکی از نمونه‌های نگران‌کننده این موج قرار گرفته است. نگرانی‌های حقوق بشری در‌باره‌ی احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم و عمق بحران نظام قضایی ایران همچنان بالا است.
سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، بارها خواهان توقف فوری اعدام‌های ناعادلانه و بازبینی پرونده‌های مشابه شده‌اند.
شکاف بزرگ میان فرایند قضایی در پرونده‌ی مهدی حسنی و استانداردهای مصرح در اسناد بین‌المللی، نمایانگر زیر پا گذاشته شدن حقوق اساسی اوست:
ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هیچ‌کس نباید به‌رغم محاکمه عادلانه و قانونی، بازداشت شود.» – حبس بدون دسترسی به وکیل و محاکمه شفافی که امکان دفاع مناسب را از متهم سلب کرده است.
ماده ۱۰ همین میثاق: «محکومیت باید در دادگاهی منصف و مستقل صورت گیرد.» – روند بررسی ناکافی پرونده و رد مکرر اعاده دادرسی بدون تجدیدنظر مفصل نقض این حق است.
ماده ۱۴ میثاق: «متهم حق داشتن وکیل از شروع تحقیق را دارد.» – عدم اجازه وکیل برای مطالعه پرونده یا دفاع مؤثر، نقض واضح این حق محسوب می‌شود.
ماده 6(1) میثاق: «هیچ‌کس نباید به‌صورت خودسرانه از حق زندگی محروم شود.» – اجرای حکم اعدام بدون شواهد دقیق و دادرسی عادلانه نقض این ماده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر