۲۱ تیر, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، مهدی حسنی و بهروز احسانی، دیگر زندانی سیاسی محکوم به اعدام، پس از بازداشت در شهریور ۱۴۰۱، تحت شکنجه‌های جسمی و روانی، از جمله نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، قرار گرفته بودند
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۴ – دیوان عالی برای چهارمین بار، درخواست اعاده دادرسی مهدی حسنی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، را بدون بررسی دقیق و بدون دسترسی وکیل پرونده به مستندات، رد کرده است. این تصمیم نگرانی‌های گسترده‌ای را در سطح ملی و بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر و نقض دادرسی عادلانه در ایران برانگیخته است.
بی‌توجهی به اصول دادرسی عادلانه
مهدی حسنی، پس از ماه‌ها بلاتکلیفی و نگهداری در شرایطی نامشخص، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اتهامات «بغی» و «محاربه» به اعدام محکوم شده بود.
امین عادل، وکیل پرونده، در شبکه اجتماعی ایکس خود با انتشار مطلبی خبر از رد چهارمین درخواست اعاده دادرسی وی داد و نوشت:
«برای چهارمین بار، اعاده دادرسی مهدی حسنی بدون اخذ پرونده اصلی و احتمالاً حتی بدون مطالعه لایحه دفاعی این‌جانب، رد شد. تاکنون به من اجازه بررسی پرونده داده نشده است. آقای حسنی هم‌اکنون در زندان قزلحصار است و خطر اجرای حکم او بسیار جدی است.»
این چهارمین باری است که اعاده دادرسی مهدی حسنی، بدون طی روند شفاف و قانونی، از سوی دیوان عالی کشور رد می‌شود. سومین درخواست اعاده دادرسی او نیز در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، در شرایطی مشابه و بدون بررسی دقیق، بی‌پاسخ ماند. وکیل پرونده در آن زمان اعلام کرده بود که هیچ‌گونه دسترسی به متن کامل و رسمی پرونده برای دفاع از موکل خود نداشته و قاضی پرونده نیز از صدور دستور توقف اجرای حکم خودداری کرده است.
نگرانی از افزایش موج اعدام‌ها در ایران
در شرایطی که آمار اعدام‌ها در ایران در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ روند صعودی داشته و با موجی از محکومیت‌های جهانی مواجه شده، نگرانی‌ها نسبت به اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام برای مهدی حسنی به شدت افزایش یافته است. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، بارها خواستار توقف فوری این روند و انجام دادرسی‌های منصفانه و شفاف شده‌اند.
اعدام ۵زندانی در زندان‌های قزوین، ملایر، زنجان و بوکان
شرایط بحرانی در زندان قرچک ورامین؛ زندگی در آلودگی، بدون دارو و امکانات
پرونده مهدی حسنی از جنبه‌های گوناگون، نشان‌دهنده نقض جدی حقوق بشر و اصول بنیادین دادرسی عادلانه است. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، مهدی حسنی و بهروز احسانی، دیگر زندانی سیاسی محکوم به اعدام، پس از بازداشت در شهریور ۱۴۰۱، تحت شکنجه‌های جسمی و روانی، از جمله نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، قرار گرفتند.
در بیانیه دی‌ماه ۱۴۰۳ این سازمان آمده بود که اعترافات این دو زندانی تحت فشار شدید اخذ شده و روند محاکمه آن‌ها در دادگاه انقلاب فاقد شفافیت و عدالت بوده است. عفو بین‌الملل این روند را «به شدت ناعادلانه» و مغایر با موازین حقوق بین‌الملل دانسته و از مقامات دیکتاتوری حاکم خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام شد.
عدم توقف اجرای حکم؛ نقض یک اصل حیاتی در حقوق کیفری
بر اساس اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل، در مواردی که متهم با مجازات اعدام مواجه است، اجرای حکم باید تا زمان روشن‌شدن نتیجه اعاده دادرسی به حالت تعلیق درآید. در مورد مهدی حسنی، با وجود ثبت سومین درخواست اعاده دادرسی در ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴، هیچ دستور رسمی برای توقف اجرای حکم صادر نشده و روند رسیدگی بدون توجه به این الزام حیاتی، ادامه یافته است.
مریم حسنی، دختر مهدی حسنی، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی، با تأکید بر بی‌عدالتی آشکار در پرونده پدرش، از افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری درخواست کمک کرده بود. او نوشته بود:
«ما از جامعه جهانی، سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر می‌خواهیم صدای ما را بشنوند. پدرم قربانی روندی ناعادلانه شده و هر لحظه ممکن است اعدام شود.»
دستگاه قضایی؛ ابزاری در خدمت سرکوب؟
پرونده‌هایی مانند مهدی حسنی نشان می‌دهند که دستگاه قضایی حکومت نه تنها استقلال ندارد، بلکه در موارد متعددی به ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی، ایجاد رعب و وحشت در جامعه و تثبیت قدرت حاکمیت بدل شده است. بی‌توجهی کامل به حقوق متهم، عدم امکان دسترسی وکیل به پرونده، رد مکرر اعاده دادرسی بدون رسیدگی، و فشارهای امنیتی برای گرفتن اعترافات اجباری، نمونه‌هایی آشکار از این روند هستند.
رفتار با مهدی حسنی نقض صریح مفاد زیر از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی محسوب می‌شود:
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هیچ‌کس نباید شکنجه شود یا تحت رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»
ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هر فردی حق دارد از آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد.»
ماده ۱۴ همین میثاق: «هر کس حق دارد دادرسی عادلانه و علنی توسط یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف داشته باشد.»
ماده ۶ میثاق بین‌المللی: «در کشورهایی که مجازات اعدام وجود دارد، تنها در جدی‌ترین جرائم و پس از طی کامل روند قضایی منصفانه می‌توان حکم اعدام صادر کرد.»
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر