۶ مرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
خشایار سفیدی و مطلب احمدیان از درون زندان فشافویه اجرای حکم اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی را ابزار ارعاب خواندند و آن را نشانه‌ای از تلاش حاکمیت برای به تعویق انداختن فروپاشی توصیف کردند
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۴ – در پی اجرای حکم اعدام بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی توسط حاکمیت مذهبی، دو زندانی سیاسی دیگر به نام‌های خشایار سفیدی و مطلب احمدیان در زندان فشافویه، با انتشار پیامی از درون زندان، نسبت به این موج اعدام‌ها اعتراض کرده و آن را تلاشی عمده برای ایجاد فضای ترس و کنترل در جامعه دانستند.
این دو زندانی سیاسی در پیام خود تأکید کرده‌اند:
«اعدام این دو زندانی در شرایطی انجام شد که جامعه‌ی ایرانی از حکمرانی ظالمانه و بحران‌های گسترده زخم‌خورده و آسیب‌دیده است. این اعدام‌ها نه جنبه قضایی، بلکه صرفاً ابزار سرکوب و ترس‌افکنی‌اند.»
جزئیات اعدام‌ها و واکنش‌ها
مهدی حسنی و بهروز احسانی در ماه‌های گذشته به اتهام محاربه و ارتباط با گروه‌های مخالف، به اعدام محکوم شدند.
گزارش‌ها حاکی است که روند رسیدگی به پرونده‌های آنان با نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه همراه بوده و متهمان بدون دسترسی کامل به وکیل مستقل، تحت فشار برای اخذ اعتراف قرار داشته‌اند. این مسئله نگرانی گسترده‌ای در میان خانواده‌های زندانیان سیاسی و سایر زندانیان محکوم به اعدام ایجاد کرده است.
در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، بهروز احسانی و مهدی حسنی از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شدند؛ اقدامی که معمولاً مقدمه اجرای احکام اعدام است.
در نهایت، اجرای این حکم در شرایطی صورت گرفت که افکار عمومی همچنان در شوک سرکوب‌های اخیر قرار داشت و جامعه با بحران‌های اجتماعی و اقتصادی عمیق دست به گریبان بود.
بیانیه خانواده سعید ماسوری؛ تبعید به زندان زاهدان، تهدیدی علیه جان وی
اعدام ۷زندانی در زندان‌های اصفهان، خرم‌آباد، شیراز، تایباد، و قزلحصار
واکنش زندانیان سیاسی در فشافویه
خشایار سفیدی و مطلب احمدیان، دو زندانی سیاسی محبوس در تیپ دوم سالن ۹ زندان تهران بزرگ (فشافویه)، پس از انتشار خبر اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی، پیامی اعتراضی صادر کردند.
آن‌ها در این پیام تصریح کرده‌اند:
«دیکتاتوری مذهبی که پس از سال‌ها در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، روابط بین‌الملل و از همه مهم‌تر فرهنگی و نظری با بن‌بست کامل مواجه شده است، تلاش دارد با صدور و اجرای شتاب‌زده احکام اعدام، روند سقوط خود را به تعویق بیندازد.»
این دو زندانی سیاسی در ادامه، ضمن اعلام همبستگی با دیگر زندانیان محکوم به اعدام، هشدار داده‌اند که ادامه این روند منجر به گسترش نفرت، ایجاد گسل‌های اجتماعی عمیق و تداوم چرخه خشونت در کشور خواهد شد.
این اعتراض از درون زندان فشافویه، نه‌تنها واکنشی به یک اقدام قضایی، بلکه نمایانگر صدای زندانیانی است که با وجود فشارها و تهدیدها، همچنان بر دفاع از کرامت انسانی و مقابله با سرکوب ایستاده‌اند.
به گفته ناظران، موج جدید اعدام‌های سیاسی بخشی از سیاست ارعاب گسترده حاکمیت مذهبی است که در شرایط بحران، از این ابزار برای خاموش کردن صدای مخالفان و ترساندن جامعه استفاده می‌کند. این سیاست علاوه بر تهدید مستقیم زندانیان، پیامی آشکار به خانواده‌ها، فعالان اجتماعی و عموم مردم ارسال می‌کند تا از هرگونه اعتراض یا مخالفت پرهیز کنند.
اعتراض خشایار سفیدی و مطلب احمدیان به اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی در شرایطی صورت گرفته است که:
جامعه ایرانی درگیر بحران‌های عمیق سیاسی و اقتصادی است و نارضایتی عمومی در حال افزایش است.
حاکمیت مذهبی با استفاده از ابزارهای سرکوب، از جمله اجرای احکام سنگین، تلاش می‌کند کنترل فضای اجتماعی را حفظ کند.
روند دادرسی ناعادلانه، عدم شفافیت در فرآیند قضایی و نبود نظارت مستقل، امکان دفاع عادلانه از زندانیان را از بین برده است.
کارشناسان حقوق بشر بر این باورند که افزایش احکام اعدام، نشانه آشکاری از تنگنای سیاسی و اجتماعی حاکمیت است که به‌جای پاسخگویی به مطالبات مردم، به تشدید فشار و تهدید متوسل می‌شود.
صدای زندان و پیام همبستگی
پیام اعتراضی منتشرشده از فشافویه، بار دیگر نشان داد که حتی درون زندان‌ها، مقاومت مدنی و تلاش برای دفاع از حقوق انسانی ادامه دارد. خشایار سفیدی و مطلب احمدیان در پیام خود تأکید کرده‌اند که اعتراض به مجازات اعدام تنها برای نجات جان زندانیان سیاسی نیست، بلکه تلاشی برای پایان دادن به چرخه خشونت سازمان‌یافته در کشور است.
آن‌ها تأکید کرده‌اند که اعدام‌ها نه راه‌حل بحران‌ها، بلکه نشانه‌ای از تشدید بن‌بست‌های ساختاری و ناتوانی حاکمیت در پاسخگویی به مطالبات جامعه است.
اجرای حکم اعدام علیه بهروز احسانی و مهدی حسنی و سرکوب معترضان درون زندان، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر است. در این روند:
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که شکنجه و رفتار ظالمانه را منع می‌کند، نادیده گرفته شده است.
ماده ۶ و ۱۰ که بر حق دادرسی عادلانه و علنی توسط دادگاه مستقل تأکید دارد، به‌طور کامل نقض شده است.
حق زندگی به‌عنوان بنیادی‌ترین حق انسانی، بی‌هیچ دادرسی مستقل سلب شده است.
این رخداد بار دیگر نشان می‌دهد که حاکمیت مذهبی، به‌جای حرکت به سمت اصلاحات و پاسخ به مطالبات مردم، همچنان به سیاست ارعاب و خشونت متوسل می‌شود. صدای زندانیان سیاسی از درون زندان، گواهی بر ادامه مقاومت و اعتراض در برابر این روند است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر