۶ مرداد, ۱۴۰۴دستهبندی گزارش ویژه
گزارشها از زندان قزلحصار نشان میدهد که فروشگاه این زندان با اعمال قیمتهای چند برابری، به بستری برای استثمار اقتصادی زندانیان تبدیل شده؛ در حالیکه سران حاکمیت و نهادهای امنیتی همچنان از پاسخگویی فرار میکنند
فشار اقتصادی مضاعف بر زندانیان در زندان قزلحصار
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۴ – بر اساس گزارشهای دریافتی از منابع داخل زندان قزلحصار، فروشگاه این زندان به محلی برای تحمیل هزینههای سرسامآور بر زندانیان و خانوادههای آنان بدل شده است. اقلام مصرفی روزمره با قیمتهایی چند برابر بازار آزاد به فروش میرسند؛ وضعیتی که با نبود نظارت و سکوت مقامات قضایی و امنیتی تشدید شده است.
برای مثال، سفره یکبار مصرفی که در بازار آزاد با قیمت ۱۶۰ هزار تومان قابل خریداری است، در فروشگاه زندان به قیمت ۴۰۰ هزار تومان عرضه میشود. برنج بستهبندیشده با برند «حامی» که بهظاهر به نیت حمایت از زندانیان ارائه میشود، در وزن ۹۰۰ گرم، با قیمت ۳۰۰ هزار تومان فروخته میشود. همچنین لیوان یکبار مصرف با قیمت واقعی ۱۸۰ هزار تومان، در این فروشگاه تا ۴۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
بنیاد تعاون؛ انحصارگر و سودجو در زندان قزلحصارزندان قزلحصار با جمعیتی نزدیک به ۱۷ هزار نفر، از بزرگترین زندانها در خاورمیانه محسوب میشود. در این زندان، بنیاد تعاون زندان انحصار کامل تأمین مایحتاج زندانیان را در اختیار دارد؛ از غذا، پوشاک و دارو گرفته تا ابتداییترین اقلام بهداشتی.
این انحصار باعث شده زندانیان نهتنها از انتخاب آزاد محروم باشند، بلکه ناچار به خرید کالاهایی با کیفیت پایین و قیمتهای غیرمنطقی شوند. این در حالی است که بسیاری از زندانیان از اقشار ضعیف و کمدرآمد جامعه هستند و خانوادههایشان نیز زیر فشار شدید اقتصادی قرار دارند.
برخی منابع آگاه از وجود یک شبکه فساد سازمانیافته در ساختار بنیاد تعاون زندان خبر میدهند که با هماهنگی برخی مدیران ارشد این مجموعه، اقدام به واردات و عرضه کالاهای بیکیفیت و فاقد نظارت به فروشگاههای زندان میکند. درآمد حاصل از این فروشها، که تخمینی میلیاردی دارد، بدون شفافسازی مالی یا پاسخگویی به نهادهای قضایی خرج میشود.
زندانیان؛ قربانیان فساد و غارت سیستماتیک حکومتیآنچه امروز در فروشگاه زندان قزلحصار رخ میدهد، صرفاً یک تخلف اداری یا فساد خرد نیست. این پدیده، بخشی از سرقت گسترده اموال عمومی و غارت ساختاری توسط حاکمیت و نهادهای وابسته به آن است که دامنهاش حتی به داخل زندانها نیز رسیده است.
زندانیانی که بهدلیل اعتراض، انتقاد یا دفاع از حقوق انسانی به بند کشیده شدهاند، اکنون قربانیان دوگانهی این ساختارند: از یکسو با حبس و محرومیتهای متعدد روبهرو هستند، و از سوی دیگر، باید هزینه بیکفایتی و فساد نهادهای حکومتی را نیز بپردازند.
این مدل برخورد نهفقط ناقض حقوق انسانی زندانیان است، بلکه نشاندهنده سیاستی هدفمند در تجاریسازی زندانها و بهرهکشی از انسانها در شرایط ضعف و آسیبپذیری است.
زندان قزلحصار؛ بیخبری مطلق از سرنوشت زندانیان سیاسی
اعتراض زندانیان زن در زندان قرچک به اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی و سرکوب در قزلحصار
فقدان پاسخگویی، بیاعتنایی به عدالت و بیتوجهی به هشدارهای نهادهای بینالمللیدر سالهای اخیر، نهادهای حقوق بشری، از جمله سازمان عفو بینالملل، هیئت کارشناسان سازمان ملل در امور بازداشتشدگان، و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران بارها نسبت به وضعیت زندانها، بهویژه در حوزه سلامت، معیشت و کرامت انسانی هشدار دادهاند.
اما مقامات حاکمیت نهتنها به این هشدارها بیتوجه بودهاند، بلکه با تشدید فشارها، محدود کردن تماسها، و سرکوب صدای زندانیان، به شکلی سازمانیافته در مسیر نقض حقوق بشر حرکت میکنند.
زندان نباید بازاری برای سودجویی باشد
زندان قزلحصار، که باید بر اساس قواعد بینالمللی محلی برای اجرای عدالت و بازپروری باشد، عملاً به بازاری برای تجارت بیرحمانه با جان و روان زندانیان تبدیل شده است. این وضعیت، بازتابی از یک بحران عمیقتر در ساختار حکومت است؛ بحرانی که در آن جان انسانها، ابزار سود و ابزار سرکوب توأمان شدهاند.
نتیجهگیری: ضرورت ورود نهادهای بینالمللی به بحران در زندان قزلحصار
در شرایط فعلی، ضروری است که نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، بهویژه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، و سازمانهای غیردولتی مستقل، نسبت به شرایط بحرانی در زندان قزلحصار واکنش نشان داده و فشار لازم را برای پایان دادن به این استثمار سازمانیافته وارد کنند.
زندان قزلحصار امروز، آینهایست از فساد گستردهای که در تار و پود حاکمیت ریشه دوانده و نهفقط زندانیان، که کل جامعه را قربانی خود کرده است.
نقض قوانین حقوق بشری در زندان قزلحصارافزایش بیضابطه قیمت اقلام ضروری در زندان قزلحصار و انحصار بنیاد تعاون در فروشگاههای زندان، مصداق آشکار نقض حقوق زندانیان است که تحت حمایت قوانین بینالمللی حقوق بشر قرار دارند. موارد زیر از جمله تخلفات جدی حقوق بشری محسوب میشوند:
ماده ۲۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR): حق برخورداری از احترام به شأن و کرامت انسانی در زندان
ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از استانداردهای زندگی انسانی، شامل دسترسی به کالاهای ضروری با قیمت منصفانه
ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: الزام به رفتار انسانی و احترام به حقوق زندانیان
اصل ۵۶ قوانین استانداردهای حداقلی سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قوانین نلسون ماندلا): ممنوعیت بهرهکشی اقتصادی و سوءاستفاده از زندانیان
این شرایط نه تنها حقوق بنیادین زندانیان را نقض میکند، بلکه نشاندهندهی وجود شبکهای گسترده از فساد و سوءاستفاده در سیستم زندانها است که باید به سرعت مورد رسیدگی و اصلاح قرار گیرد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر