۱۹ تیر, ۱۴۰۴دسته‌بندی گزارش ویژه
انتشار این مطلب از سوی خبرگزاری فارس و شدت گرفتن بازداشت‌ها، اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات سراسری مردمی در پی بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جاری در کشور است
کانون حقوق بشر ایران، پنچ‌شنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۴ – در شرایطی که ایران هنوز از تبعات جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل خارج نشده، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در مطلبی بی‌سابقه و هشداردهنده، خواستار تکرار تجربه اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ شده است. این رسانه حکومتی در مقاله‌ای با عنوان «چرا باید تجربه اعدام‌های ۶۷ را تکرار کرد»، به‌طور تلویحی از دستگاه قضایی خواسته تا همان سیاست را در برخورد با مخالفان سیاسی و مدنی امروز در پیش بگیرد.
در متن منتشرشده توسط خبرگزاری فارس، وابسته به نهادهای امنیتی، آشکارا آمده است که «اعدام مخالفان» نه‌تنها موجه، بلکه «یک مطالبه به‌حق عمومی» است. خبرگزاری فارس در این مطلب افراد معترض و مخالف نظام را به «انتقال اطلاعات به اسرائیل» و «قاچاق تسلیحات» متهم کرده و مدعی شده که برخورد شدید با آنان برای «حفظ امنیت ملی» ضروری است.
در بخش‌های مختلف این مقاله، خبرگزاری فارس به کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ ارجاع داده و از آن به‌عنوان «تجربه‌ای موفق» نام برده است. در سال ۱۳۶۷، پس از پایان جنگ ایران و عراق، به دستور مستقیم خمینی، هیأت‌هایی موسوم به «هیأت مرگ» در زندان‌های مختلف کشور تشکیل شدند و طی چند هفته، ده‌ها هزار زندانی سیاسی که بسیاری از آنان سال‌ها از بازداشت‌شان گذشته بود و دوران محکومیت‌شان را طی می‌کردند، با چند سوال عقیدتی به چوبه‌های دار سپرده شدند.
خبرگزاری فارس در این مقاله نه‌تنها این کشتار را محکوم نکرده، بلکه آن را ستوده و نوشته است: «برخلاف تبلیغات شبکه‌های معاند، افکار عمومی ضرورت چنان برخورد درستی را ارج می‌نهد.» این موضع‌گیری نشان از تمایل دستگاه‌های حاکمه برای تکرار روش‌هایی دارد که نهادهای بین‌المللی آن‌ها را مصداق جنایت علیه بشریت می‌دانند.
زندان اوین؛ کشته‌شدن ده‌ها تن از بازجویان و مأموران امنیتی
زندانی سیاسی سیامک امینی محرومیت از درمان در زندان فشافویه
بازداشت و اعدام مخالفان پس از جنگ
از آغاز حملات اسرائیل به تهران و برخی نقاط ایران، فضای امنیتی شدیداً تشدید شده است. به گفته منابع حقوق بشری، صدها نفر در سراسر کشور بازداشت شده‌اند. طی هفته‌های اخیر، دست‌کم شش نفر از زندانیان امنیتی به اسامی اسماعیل فکری، مجید مسیبی، محمدامین مهدوی‌شایسته، ادریس آلی، آزاد شجاعی و رسول احمد محمد، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شده‌اند.
ناظران معتقدند این اعدام‌ها در فضای غیرشفاف قضایی صورت گرفته و روند دادرسی عادلانه در آن‌ها رعایت نشده است. برخی از خانواده‌های این افراد از نداشتن اطلاع قبلی از زمان اجرای حکم و محروم بودن از حق ملاقات آخر شکایت کرده‌اند.
هم‌زمان با انتشار این مقاله در خبرگزاری فارس، گزارش‌های میدانی و ویدئوهای متعدد در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که نیروهای بسیج در بسیاری از مناطق کشور به‌صورت «آتش به اختیار» عمل می‌کنند. گشت‌های بسیجی در محله‌ها و برخوردهای فیزیکی با جوانان و زنان افزایش یافته و نشانه‌هایی از بازگشت فضای سرکوب عمومی به سبک دهه ۶۰ به چشم می‌خورد.
بنا به گزارش‌های منتشر شده در فضای مجازی، نیروهای امنیتی با همکاری بسیج، اقدام به یورش به خانه‌های جوانان و مردم معترض، روزنامه‌نگاران و حتی مردم عادی کرده‌اند. بسیاری از بازداشت‌شدگان بدون حکم قضایی و صرفاً بر اساس گزارش‌های امنیتی بازداشت شده‌اند.
کارشناسان سیاسی و جامعه‌شناسان معتقدند که انتشار این مطلب از سوی خبرگزاری فارس و شدت گرفتن بازداشت‌ها، اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات سراسری مردمی در پی بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جاری در کشور است.
به گفته یکی از فعالان حقوق بشر: «حکومت می‌داند که با پایان جنگ، مردم به مشکلات واقعی خود بازمی‌گردند؛ از جمله فقر، بیکاری، تورم و سرکوب آزادی‌های اجتماعی. بنابراین، از هم‌اکنون پروژه سرکوب را آغاز کرده‌اند تا اعتراضات احتمالی را در نطفه خفه کنند.»
آنچه اکنون در ایران جریان دارد، نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر بر اساس اسناد بین‌المللی است. در این زمینه، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق زندگی برای هر انسان تضمین شده است. اجرای احکام اعدام بدون دادرسی عادلانه، نقض صریح این ماده است.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات غیرانسانی قرار گیرد. اعدام‌هایی که بر اساس اعترافات تحت فشار انجام می‌شوند، ناقض این اصل هستند.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: بازداشت خودسرانه و بدون دلیل قانونی، برخلاف حقوق بنیادین انسانی است.
ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: همه افراد باید در برابر دادگاه‌های مستقل و بی‌طرف محاکمه شوند. روند دادرسی بسیاری از متهمان سیاسی در ایران، از جمله عدم دسترسی به وکیل مستقل و محاکمه در دادگاه‌های امنیتی، خلاف این ماده است.
این رویکرد حکومت ایران مبنی بر تمجید از اعدام‌های گذشته و زمینه‌سازی برای تکرار آن توسط خبرگزاری فارس ، هشداری جدی برای جامعه جهانی، نهادهای بین‌المللی، و فعالان حقوق بشر است. اگر واکنش قاطعی از سوی افکار عمومی و مجامع بین‌المللی صورت نگیرد، خطر تکرار فجایع دهه ۶۰ بیش از پیش جدی می‌شود.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر