۱۷ تیر, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
آرمان شادی وند، در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان دره‌شهر به تحمل ۳۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود
کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۴ – در ادامه فشارهای قضایی و امنیتی علیه فعالان اجتماعی و محیط زیستی در ایران، صبح روز سه‌شنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۴، حکم ۳۰ ضربه شلاق آرمان شادی وند، فعال شناخته‌شده محیط زیست، در شعبه اجرای احکام دادسرای دره‌شهر به اجرا درآمد. این حکم به اتهام “توهین به رئیس‌جمهور وقت، ابراهیم رئیسی” صادر به اجرا گذاشته شد.
صدور و اجرای حکم شلاق؛ مصداقی از سرکوب آزادی بیان
آرمان شادی وند، در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان دره‌شهر به تحمل ۳۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود. این حکم در فضایی بسته و بدون شفافیت لازم صادر شده و امروز در حالی به اجرا درآمد که بسیاری از نهادهای حقوق بشری، این اقدام را ناقض کرامت انسانی و ناقض اصل آزادی بیان دانسته‌اند.
اجرای چنین مجازاتی علیه یک فعال محیط زیستی و هنری، بار دیگر زنگ خطر تشدید سرکوب‌ها و مجازات‌های بدنی غیرانسانی در ایران را به صدا درآورده است. شلاق در قوانین بین‌المللی به عنوان مصداق شکنجه تلقی شده و استفاده از آن در سیستم قضایی، مورد اعتراض نهادهای بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفته است.
آرمان شادی وند، پیش از این نیز هدف احکام سنگین قضایی قرار گرفته بود. در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، او در بخش دیگری از همین پرونده توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ایلام به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در دادگاه تجدیدنظر استان ایلام عیناً تأیید گردید.
اتهامات مطرح‌شده علیه این فعال فرهنگی و محیط‌زیستی شامل «تبلیغ علیه نظام»، «تبلیغ به نفع سازمان‌های معاند»، «حمایت از اعتراضات ۱۴۰۱»، و همچنین «توهین به مقاماتی چون علی خامنه‌ای، قاسم سلیمانی، ابراهیم رئیسی و حسن نصرالله» است. او به استناد مواد ۵۱۴ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی در مجموع به ۲۴ ماه حبس محکوم شده است.
یورش گارد زندان قزلحصار به بند یک؛ نابودی اموال زندانیان در بازرسی خشن
سابقه بازداشت و روند ناعادلانه دادرسی
در آبان ۱۴۰۳، آرمان شادی وند، با دریافت ابلاغیه‌ای از شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب دره‌شهر احضار و پس از مراجعه به دادسرا بازداشت شد. وی تنها یک روز بعد با تودیع وثیقه موقتاً از زندان دره‌شهرآزاد شد. پیش‌تر نیز در ۶ بهمن‌ماه همان سال، دادگاه انقلاب ایلام، او را به ۱ سال و ۴ ماه حبس دیگر محکوم کرده بود. این موارد نشان می‌دهد که دستگاه قضایی دیکتاتوری حاکم با تکرار اتهامات مشابه در چند پرونده و صدور احکام سنگین، به دنبال فرسایش روانی و حذف تدریجی آرمان شادی وند است.
آرمان شادی وند، متولد اول فروردین ۱۳۶۹، اهل شهرستان دره‌شهر و دارای فعالیت‌های گسترده در حوزه مهندسی صوت و سایکوآکوستیک است. او همچنین به‌عنوان آهنگساز، خواننده و نویسنده شناخته می‌شود. تاکنون ۸ کتاب به قلم وی نگاشته شده که همه آن‌ها با ممنوعیت چاپ مواجه شده‌اند؛ وضعیتی که منعکس‌کننده محدودیت شدید آزادی اندیشه و بیان در ایران است.
پرونده قضایی وی توسط وزارت اطلاعات تشکیل و مدیریت شده که خود نشان‌دهنده سیاسی‌بودن روند قضایی و دخالت نهادهای امنیتی در تعیین سرنوشت حقوقی متهمان است.
فشار فزاینده بر زندانیان سیاسی و مدنی
آرمان شادی وند، تنها یکی از ده‌ها فعال مدنی و زیست‌محیطی است که در سال‌های اخیر هدف سرکوب‌های سیستماتیک قرار گرفته است. افزایش احکام شلاق، زندان‌های طولانی‌مدت، تبعید و فشارهای روانی و اجتماعی علیه این افراد، بخشی از سیاست کلی دولت و نهادهای امنیتی برای خاموش‌کردن صداهای مستقل در جامعه است.
پرونده آرمان شادی وند، نمونه‌ای بارز از نقض فاحش حقوق بشر در دیکتاتوری حاکم است. مهم‌ترین مصادیق نقض حقوق بشر در این پرونده به شرح زیر است:
نقض اصل آزادی بیان (ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر): آرمان شادی وند، به‌دلیل ابراز نظر و فعالیت‌های فرهنگی به شلاق و حبس محکوم شده است.
استفاده از مجازات‌های بدنی غیرانسانی (ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر): اجرای حکم شلاق مصداق شکنجه و رفتار تحقیرآمیز محسوب می‌شود.
نبود دادرسی عادلانه (ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر): عدم شفافیت در روند محاکمه، فشارهای امنیتی و تشکیل پرونده توسط وزارت اطلاعات، نشان از نبود محاکمه مستقل و بی‌طرف دارد.
نقض حق دسترسی به آثار فرهنگی و انتشار (ماده ۲۷): ممنوعیت چاپ کتاب‌های نوشته‌شده توسط این هنرمند، مصداقی از محدودیت در دسترسی آزاد به فرهنگ و اطلاعات است.
اجرای حکم شلاق علیه آرمان شادی وند، زنگ خطری جدی برای وضعیت آزادی‌های فردی، مدنی و هنری در ایران است. این اقدام، تنها گوشه‌ای از سرکوب‌های گسترده‌ای است که فعالان اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی با آن مواجه هستند. در شرایطی که دیکتاتوری حاکم به‌شکل روزافزون در حال جرم‌انگاری آزادی بیان و عقیده است، واکنش و فشارهای بین‌المللی برای توقف این روند بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر