۲۹ تیر, ۱۴۰۴دسته‌بندی گزارش ویژه
سیدحسین موسوی تبریزی یکی از نمادهای دستگاه سرکوب دیکتاتوری حاکم در دهه ۶۰ است. عملکرد وی در سرکوب گروه‌های مخالف، اعدام‌های دسته‌جمعی، و دفاع بی‌پرده از خشونت قضایی، به‌روشنی نقش مخرب او در نقض گسترده حقوق بشر را نشان می‌دهد
تحصیلات و ورود به حوزه
سیدحسین موسوی تبریزی در سال ۱۳۲۶ در تبریز متولد شد. پس از پایان دبستان ابتدائی، تحصیل در حوزه علمیه طالبیه تبریز را آغاز کرد و سپس به قم رفت و تا سطح اجتهاد به تحصیلات دینی ادامه داد. او یکی از روحانیونی بود که در دهه‌های نخست روی کار آمدن حکومت نقشی جدی در تثبیت و اجرای قهرآمیز ایدئولوژی حاکم ایفا کرد.
در نخستین سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از جدی‌ترین چالش‌های سیاسی درون حاکمیت، اختلاف میان جناح وفادار به آیت‌الله خمینی و گروه‌های مذهبی مخالف اصل ولایت فقیه بود. در این میان، حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان به رهبری آیت‌الله شریعتمداری، در برابر تمرکز قدرت در دست یک جناح خاص مقاومت کرد. این حزب با استفاده از پایگاه مردمی خود در آذربایجان، به‌ویژه در شهر تبریز، فعالیت گسترده‌ای داشت. سیدحسین موسوی تبریزی که در آن زمان دادستان انقلاب تبریز بود، نقشی تعیین‌کننده در سرکوب این جریان ایفا کرد؛ نقشی که بعدها نقطه آغاز کارنامه خونبار و امنیتی او در ساختار دیکتاتوری مذهبی حاکم شد.
در زمستان ۱۳۵۸، درگیری‌هایی در تبریز میان طرفداران شریعتمداری و نیروهای طرفدار خمینی رخ داد. این اعتراض‌ها، که با شعارهایی علیه ولایت فقیه و در حمایت از مرجعیت شریعتمداری همراه بود، به‌سرعت سرکوب شد. موسوی تبریزی با اتکا به حمایت نیروهای سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی، دست به موج گسترده‌ای از بازداشت‌ها زد. او در کمتر از چند هفته، ده‌ها نفر را به اتهام «محاربه»، «مفسد فی‌الارض» و «تبلیغ علیه نظام» محاکمه و اعدام کرد. به‌گفته‌ی برخی منابع، ۳۱ نفر در جریان این سرکوب‌ها به دار آویخته شدند؛ اما گزارش‌های مستقل تعداد واقعی قربانیان را بسیار بیشتر می‌دانند.
وی در سال‌های بعد، در مصاحبه‌ای مدعی شد:
«… اعضای خلق مسلمان در یک ساختمان دولتی… جمع بودند، دستگیر شدند و حدود ۱۲ نفر که سابقه قتل و شرارت نیز داشته‌اند و تیراندازی کرده بودند، اعدام شدند. البته چند نفر هم از قبل سابقه فساد و فرار از زندان داشتند و چند نفر از کردستان آمده بودند که تصمیم گرفته شد با هم اعدام شوند و همچنین اعلام شد که دوازده نفر اعدام شده‌اند که اوضاع امنیت شهر درست شود….»
اما روایت‌های متعددی این ادعا را به چالش می‌کشند. بازماندگان آن دوره، از نوجوانانی می‌گویند که تنها به‌خاطر وابستگی خانوادگی یا فعالیت‌های مذهبی غیرهمسو با ولایت فقیه بازداشت و اعدام شدند. برخی خانواده‌ها تنها با دریافت یک خبر شفاهی یا تحویل گرفتن وسایل شخصی عزیزانشان، از مرگ آنان مطلع شدند؛ بدون هیچ‌گونه اعلام رسمی، مدرک قضایی، یا حتی مکان دفن.
نقش موسوی تبریزی در سرکوب خلق مسلمان، صرفاً یک واقعه محلی نبود. این اقدام به‌نوعی الگوی سرکوب ساختاری در دهه‌های بعد تبدیل شد. دادستانی انقلاب، با الگویی که او پایه‌گذاری کرد، به نهادی برای حذف فیزیکی مخالفان سیاسی بدل شد. مفاهیمی چون «مفسد فی‌الارض» و «محارب»، بدون تعریفی مشخص، به ابزارهای قضایی برای صدور حکم اعدام تبدیل شدند. موسوی تبریزی در این روند، به یکی از معماران اصلی خشونت قضایی حکومت بدل شد.
شهادت‌های متعددی از آن دوران، نشان می‌دهد که موسوی تبریزی نه‌تنها در مقام یک قاضی، بلکه به‌عنوان بازجو و مسئول مستقیم صدور احکام حضور داشت. بسیاری از زندانیان سیاسی آن دوران، از سلول‌های انفرادی، بازجویی‌های خشونت‌بار و تحقیر مداوم می‌گویند. در این میان، برخی ناپدیدشدن‌های قهری نیز اتفاق افتاد که تا امروز سرنوشت قربانیانشان نامشخص مانده است.
در سطح بین‌المللی نیز، عملکرد موسوی تبریزی در این سرکوب‌ها همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری بوده است. با این حال، او هیچ‌گاه بابت این اقدامات مورد بازخواست قرار نگرفت. برعکس، همین سرکوب موفق در تبریز، باعث ارتقای جایگاه او به عنوان دادستان کل انقلاب شد.
در نهایت، سرکوب خلق مسلمان نه‌تنها یک نقطه سیاه در تاریخ دیکتاتوری حاکم است، بلکه یکی از نخستین نمودهای خشونت ساختاری بود که با نقش مستقیم موسوی تبریزی در تاریخ ایران ثبت شد؛ خشونتی که بذر آن در تبریز کاشته شد و در دهه‌های بعد در زندان‌های اوین، قزلحصار و لاجوردی به بار نشست.
رسیدگی به پرونده سینما رکس
ماموریتی برای لاپوشانی حقیقت در سال ۱۳۵۹، پرونده آتش‌سوزی مرگبار سینما رکس آبادان که منجر به مرگ صدها نفر شد، به موسوی تبریزی سپرده شد. بسیاری از تحلیل‌گران این تصمیم را تلاش برای پنهان‌سازی واقعیت و گماردن یک وفادار به‌نظام برای منحرف کردن افکار عمومی می‌دانند. وی در یک دادگاه نمایشی، حسین تکبعلی‌زاده و چند تن دیگر را به اعدام محکوم کرد و به سرعت پرونده را بست.
با حمایت مستقیم آیت‌الله خمینی، موسوی تبریزی به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد. این آغاز دوره‌ای بود که اعدام‌ها به شکل سیستماتیک و گسترده انجام گرفت. او خود در مصاحبه‌ای با رادیو و تلویزیون حکومت در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۶۰ (منعکس‌شده در روزنامه جمهوری اسلامی ۳۰ شهریور) چنین می‌گوید:
«… هر کس کوکتل به دست گرفت و در برابر نظام جمهوری اسلامی ایستاد، همان‌جا محاکمه شد… حکم‌شان اعدام است… اسیرش را باید کشت و زخمی‌اش را زخمی‌تر کرد که کشته شود…”
در مدت حضور در تبریز در سال ۱۳۶۰، موسوی تبریزی شخصاً ده‌ها نفر را در دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای به اعدام محکوم کرد. سپس کار را به علی شجاعی سپرد و به تهران بازگشت. در تهران نیز او نقش کلیدی در اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی داشت. قضات دادگاه‌ها نقشی جز امضای احکام صادره توسط او نداشتند.
نمونه‌ای هولناک از اعمال شخصی وی مربوط به قتل اکبر چوپانی است. او در حالی که کلاشینکف در دست داشت، از این زندانی خواست توبه‌نامه بنویسد. وقتی چوپانی نپذیرفت، موسوی تبریزی شخصاً به او شلیک کرد. چوپانی زنده ماند، اما پس از ساعت‌ها جان‌دادن در رنج، زجرکش شد.
در ابتدای دهه ۶۰، در ساختار قضایی حکومت، برای افزایش دامنه سرکوب، نهادی تحت عنوان «دادستانی کل انقلاب» ایجاد شد. موسوی تبریزی هم‌زمان با سمت دادستان کل کشور، مسئول این نهاد نیز شد و با اختیارات گسترده به اجرای احکام اعدام در سراسر کشور پرداخت. در خرداد ۱۳۶۲، با دستور مستقیم وی، ۵۹ نفر از مخالفان در تبریز اعدام شدند. برخی از آنان نوجوانان دبیرستانی بودند.
موسوی تبریزی در توجیه این اعمال چنین می‌گوید:
«… اگر آنها اسیر شدند کشته می‌شوند، بیمارشان و زخمی‌شان هم اعدام می‌شود… اگر مرکزیت گروه‌شان باقی باشد، همه باید کشته شوند…”
یکی از سیاه‌ترین فصل‌های کارنامه قضایی موسوی تبریزی مشارکت در «مثلث مرگ» است؛ اصطلاحی که به محمدی گیلانی، لاجوردی و موسوی تبریزی اطلاق می‌شود و به دلیل صدور تعداد بالای اعدام‌ها و شکنجه‌ها به این نام شناخته شده‌اند. این افراد به نماد سرکوب بی‌رحمانه مخالفان سیاسی در سال‌های دهه ۶۰ تبدیل شدند.
موسوی تبریزی به عنوان دادستان، مستقیماً مسئول نظارت و اجرای احکام اعدام در این زندان‌ها بود. او که سابقه‌ای طولانی در سرکوب مخالفان داشت، با شدت تمام دستور اعدام هزاران زندانی سیاسی را صادر کرد. اغلب این زندانیان، جوانان دانشجو، فعالان سیاسی، اعضای احزاب و گروه‌های مخالف یا حتی کسانی بودند که صرفاً به خاطر عقاید یا انتقاداتشان دستگیر شده بودند.
این «مثلث مرگ» نمادی از استراتژی حذف فیزیکی و بی‌رحمانه مخالفان بود که به صورت سیستماتیک و هدفمند توسط موسوی تبریزی و همکارانش به اجرا درآمد. روند اعدام‌ها به گونه‌ای بود که خانواده‌ها حتی اجازه دیدار یا اطلاع‌رسانی درباره وضعیت زندانیان خود را نداشتند و بسیاری از اعدام‌ها بدون اطلاع قبلی یا حتی اعلام رسمی انجام می‌شد.
این سیاست سرکوب گسترده که در مثلث مرگ اجرا شد، نه تنها باعث از بین رفتن هزاران انسان شد، بلکه بر جامعه ایران اثرات عمیق روانی، اجتماعی و سیاسی برجای گذاشت که هنوز هم ادامه دارد. نام موسوی تبریزی به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی این فاجعه در حافظه تاریخی جامعه ثبت شده است.
برکناری به دلیل افشای فساد اخلاقی
با افشای روابط غیرشرعی موسوی تبریزی با زنان زندانی، که اسناد آن به دست دفتر امام رسید، خمینی برای کنترل بحران ناچار شد او را از تمامی سمت‌های قضایی عزل کند. این اتفاق پایانی بر دوران خونین حضور رسمی موسوی تبریزی در رأس قوه قضاییه بود.
سیلی ثریا بر بناگوش دادستان فاسد
موسوی تبریزی به بسیاری از زنان زندانی و همسران مردان زندانی، پیشنهاد ازدواج موقت می‌داد. وی این پیشنهاد را حتی به زنان متاهل داده بود. یک زندانی در این رابطه می‌نویسد:
موسوی تبریزی، دادستان و حاکم شرع بیدادگاه تبریز بود، وی از برخی زنان و دخترانی که محاکمه می‌کرد اول درخواست ازدواج موقت می‌نمود و سپس آنها را محاکمه می‌کرد.
ثریا ابوالفتحی از زندانیان زن هوادار مجاهدین خلق در قبال درخواست مفتضحانه آخوند موسوی تبریزی، سیلی محکمی به گوش او زده و او را در جای خودش میخکوب می‌کند.
حسین موسوی تبریزی از این اقدام ثریا ابوالفتحی که یک زندانی بی‌دفاع و تنها بود چنان به‌خشم آمد که بلافاصله فرمان اعدامش را صادر کرد.
پس از مدتی خانه‌نشینی، موسوی تبریزی در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی شرکت کرد و دوباره به مجلس راه یافت. اما در انتخابات دوره چهارم صلاحیتش رد شد. سپس با تغییر مسیر، به جمع اصلاح‌طلبان پیوست، عضو مجمع روحانیون مبارز و دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم شد.
او در پرونده‌هایی نظیر محاکمه محسن کدیور به عنوان وکیل مدافع ظاهر شد، از جنبش سبز و میرحسین موسوی حمایت کرد، و در سخنرانی‌های متعدد از حقوق بشر، آزادی بیان و دموکراسی سخن گفت.
چهره‌ی جدید سیدحسین موسوی تبریزی برای بسیاری از ناظران و قربانیان دهه ۶۰ غیرقابل قبول است. مردی که روزگاری حکم اعدام زندانیان مجروح را صادر می‌کرد، اکنون از آزادی رسانه‌ها و حقوق بشر سخن می‌گوید. تناقضات آشکار در رفتار و گفتار او، پرسش‌هایی بنیادین در خصوص صداقت جریان موسوم به اصلاح‌طلبان و نیز مسئولیت‌پذیری در قبال گذشته ایجاد کرده است.
سیدحسین موسوی تبریزی یکی از نمادهای دستگاه سرکوب دیکتاتوری حاکم در دهه ۶۰ است. عملکرد وی در سرکوب گروه‌های مخالف، اعدام‌های دسته‌جمعی، و دفاع بی‌پرده از خشونت قضایی، به‌روشنی نقش مخرب او در نقض گسترده حقوق بشر را نشان می‌دهد. گرچه بعدها به جرگه اصلاح‌طلبان پیوست و لباس حمایت از دموکراسی و آزادی پوشید، اما حافظه تاریخی ملت ایران جنایات، سرکوب‌ها و چرخ‌دنده‌های سیستم قتل و ارعاب او را هرگز فراموش نخواهد کرد.
او نمونه‌ای است از این که چگونه چهره‌های امنیتی و قضایی دهه ۶۰، با تغییر ظاهر و گفتمان، تلاش دارند از بار مسئولیت جنایاتی که خود آمر و عامل آن بوده‌اند، شانه خالی کنند. این تاریخ اما همچنان زنده است؛ تاریخی پر از نام‌هایی که هیچ‌گاه از حافظه قربانیان زدوده نخواهند شد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر