۸ مرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
پنهان‌کاری درباره محل دفن مهدی حسنی و بهروز احسانی، اقدامی عامدانه برای جلوگیری از شکل‌گیری تجمعات مردمی در کنار مزار این دو زندانی سیاسی است
زندانی سیاسی مهدی حسنی، بامداد روز یک‌شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۴، همراه با بهروز احسانی در زندان قزلحصار کرج اعدام شد. این دو زندانی سیاسی متهم به «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» بودند؛ اتهامی که به گفته نهادهای حقوق بشری، در بسیاری از پرونده‌های سیاسی ایران بدون ارائه ادله کافی و طی دادرسی ناعادلانه مطرح می‌شود. با این حال، جنجال‌آفرین‌ترین بخش این پرونده، پنهان‌کاری مقامات درباره محل دفن مهدی حسنی و بهروز احسانی است؛ اقدامی که به شکنجه روانی خانواده‌های آنان تبدیل شده است.
بر اساس تحلیل نهادهای مدافع حقوق بشر، پنهان‌کاری درباره محل دفن مهدی حسنی و بهروز احسانی، اقدامی عامدانه برای جلوگیری از شکل‌گیری تجمعات مردمی در کنار مزار این دو زندانی سیاسی است. حکومت ایران سابقه‌ای طولانی در سرکوب نمادهای مقاومت دارد و از برگزاری هرگونه مراسم یادبود که بتواند به نقطه‌ای برای اعتراضات مردمی تبدیل شود، واهمه دارد. نمونه‌های مشابه در سال‌های گذشته، از جمله پنهان‌کاری درباره محل دفن نوید افکاری، نشان می‌دهد که حکومت تلاش می‌کند یاد زندانیان سیاسی را نیز از حافظه جمعی حذف کند.
روند اعدام با نقض گسترده حقوق متهمان
حکم اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی در اواخر شهریور ۱۴۰۳ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شد. این حکم در تاریخ ۱۸ دی همان سال، بدون طی فرآیند تجدیدنظر واقعی، از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد. نهادهای بین‌المللی همچون عفو بین‌الملل و سازمان دیده‌بان حقوق بشر بارها نسبت به نبود دادرسی عادلانه در ایران هشدار داده‌اند.
در طول بازداشت، این دو زندانی بارها از ملاقات با وکیل محروم بودند و بسیاری از جلسات دادرسی در غیاب ناظران مستقل برگزار شد. همچنین گفته می‌شود که اعترافات تحت فشار، شکنجه و بازجویی‌های طولانی‌مدت در سلول انفرادی از جمله ابزارهایی بوده که برای تکمیل پرونده علیه آن‌ها به کار رفته است.
شکنجه روانی به‌جای اجرای عدالت
پنهان‌سازی محل دفن مهدی حسنی و بهروز احسانی، تنها یکی از نمونه‌های برخوردهای غیرقانونی با خانواده‌های زندانیان سیاسی است. این رفتار نه‌تنها بی‌حرمتی به حقوق اولیه خانواده‌هاست، بلکه مصداق بارز شکنجه روانی محسوب می‌شود؛ آن‌هم در شرایطی که خانواده‌ها برای آخرین وداع، حتی از دریافت پیکر عزیزان‌شان محروم مانده‌اند. این رویکرد سرکوب‌گرانه، ناقض اصول انسانی و اخلاقی و همچنین مغایر با ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران نیز به آن پیوسته است.
اعدام مهدی حسنی در شرایطی صورت گرفت که کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با حمایت گسترده مردمی روبه‌رو شده بود. هر دو زندانی سیاسی اعدام‌شده، از حامیان این کارزار بودند و بارها در اعتراض به احکام اعدام، همراه با سایر زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کرده و بیانیه صادر کرده بودند. پس از اعدام آنان، بسیاری از شهروندان در شهرهای مختلف از جمله تهران، رشت، قم، کرمانشاه، کرج، و بندرعباس، با برپایی تجمعات، در دست گرفتن تراکت‌هایی با شعارهای اعتراضی و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، یاد این دو را گرامی داشتند و صدای مخالفت خود با اعدام را بلندتر از گذشته اعلام کردند.
فرهاد باران‌زهی و عمران آغال در آستانه اعدام؛ تداوم سرکوب و رعب‌افکنی در سیستان و بلوچستان
قتل عام زندانیان سیاسی ۶۷؛ زخم باز تاریخ معاصر ایران
درخواست برای تحقیقات مستقل و بین‌المللی
در واکنش به اعدام مهدی حسنی، سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌المللخواستار تحقیقاتی مستقل درباره روند بازداشت، محاکمه و اعدام او شدند. این نهادها تأکید دارند که دیکتاتوری حاکم باید به تعهدات بین‌المللی خود پایبند بماند و از اجرای اعدام‌های سیاسی که بدون دادرسی عادلانه صورت می‌گیرند، دست بردارد.
در پرونده، اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی، همراه با پنهان‌کاری در محل دفن، مصداق‌های آشکاری از نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر است. مهم‌ترین موارد نقض به شرح زیر است:
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هیچ‌کس نباید شکنجه شود یا مورد رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد». نگه‌داری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، محرومیت از درمان، و پنهان‌کاری در محل دفن مصداق شکنجه روانی و جسمی است.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر فردی با برابری کامل حق دارد که دعوایش در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف، به طور منصفانه و علنی بررسی شود». روند دادرسی مهدی حسنی فاقد شفافیت و استقلال قضایی بوده و از دادگاه تجدیدنظر خبری نبوده است.
ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هر فردی باید حق دادرسی عادلانه توسط یک دادگاه صلاحیت‌دار، مستقل و بی‌طرف را داشته باشد». این ماده نیز در روند محاکمه و صدور حکم اعدام علیه این دو زندانی نادیده گرفته شده است.
ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد». پنهان‌کاری در تحویل پیکر و بی‌خبری خانواده از محل دفن، شکلی از شکنجه روانی برای بازماندگان است.
اصل ممنوعیت اعدام‌های خودسرانه: طبق گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقضایی، اجرای احکام اعدام بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه، اعدام خودسرانه تلقی می‌شود و از نظر حقوق بین‌الملل غیرقانونی است.
اعدام مهدی حسنی نه پایانی برای صدای اعتراض بود، نه پایانی برای خواست آزادی. بلکه به نقطه‌ای تازه از آگاهی و همبستگی بدل شد. خانواده‌ها، فعالان، و جامعه مدنی ایران، با وجود تمام فشارها، همچنان بر خواست عدالت، لغو اعدام و آزادی زندانیان سیاسی پافشاری می‌کنند. حکومت ممکن است گورها را پنهان کند، اما نام‌ها را نه. نام مهدی حسنی، در حافظه تاریخی مردم، به‌عنوان یکی از قربانیان سرکوب و نماد مقاومت باقی خواهد ماند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر