۳۰ تیر, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
پس از بمباران زندان اوین، مرتضی اسدی به زندان فشافویه منتقل شد اما مدتی بعد، مقامات امنیتی او را به قم منتقل کردند و اکنون بنا بر گزارش‌های موثق، در یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات تحت شکنجه می‌باشد
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۴ – بی‌اطلاعی کامل از سرنوشت مرتضی اسدی، استاد دانشگاه، موجی از نگرانی را در میان خانواده، دوستان، همکاران دانشگاهی و فعالان حقوق بشر برانگیخته است. این استاد دانشگاه که در اوایل تیرماه ۱۴۰۴ توسط مأموران امنیتی بازداشت شد، پس از انتقال به زندان فشافویه و سپس قم، اکنون در یک خانه امن تحت بازجویی و شکنجه‌های مستمر وزارت اطلاعات قرار دارد.
این بی‌خبری و ناپدیدسازی، یادآور سرنوشت تلخ علی یونسی، دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف است که سال‌ها پس از بازداشت، بدون هیچ اطلاع‌رسانی رسمی، از بند ربوده شد و هنوز مکان نگهداری‌اش نامعلوم است. به‌نظر می‌رسد حکومت ایران با این تاکتیک، قصد دارد با ربودن و ناپدید کردن چهره‌های تأثیرگذار، فضای رعب و سکوت را در جامعه گسترش دهد.
مرتضی اسدی، ۴۵ ساله، در شامگاه یکی از روزهای ابتدایی تیرماه ۱۴۰۴، توسط ۶ تا ۸ مأمور لباس‌شخصی که خود را وابسته به نهادهای اطلاعاتی معرفی کردند، در منزل شخصی‌اش بازداشت شد. مأموران تا نیمه‌شب خانه او را تفتیش کردند و تمامی وسایل الکترونیکی از جمله لپ‌تاپ، کامپیوتر و تلفن‌های همراه او و همسرش را ضبط و با خود بردند.
در ابتدا خبرها حاکی از انتقال وی به زندان اوین بود. اما پس از بمباران این زندان، مرتضی اسدی به زندان فشافویه منتقل شد. مدتی بعد، مقامات امنیتی او را به قم منتقل کردند و اکنون بنا بر گزارش‌های موثق، در یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات نگهداری می‌شود. منابع مطلع تأکید کرده‌اند که او تحت شکنجه‌های شدید و بازجویی‌های طولانی‌مدت قرار دارد و هیچ‌گونه امکان تماس با خانواده یا دسترسی به وکیل ندارد.
سرکوب نخبگان و تداوم سیاست سکوت اجباری
مرتضی اسدی از چهره‌های برجسته علمی و تحلیلی در حوزه علوم سیاسی بود و طی سال‌های اخیر در تحلیل تحولات سیاسی و اجتماعی ایران حضوری فعال داشت. بازداشت او، موجی از واکنش‌ها را در میان اساتید دانشگاه، دانشجویان و فعالان سیاسی و حقوق بشری برانگیخته است. بسیاری معتقدند که این بازداشت بخشی از روند گسترده سرکوب نخبگان فکری و دانشگاهی است که هدف آن، خاموش کردن صدای هرگونه اعتراض احتمالی در فضای آکادمیک و اجتماعی است.
این روند سرکوب یادآور سیاست‌های مشابه در مواجهه با زندانیان سیاسی است؛ از ربودن علی یونسی گرفته تا تبعید سعید ماسوری به زندان زاهدان. حکومت ایران با پراکندن و ناپدیدسازی زندانیان سیاسی، در تلاش است شبکه‌های مقاومت و اعتراض درون زندان‌ها و جامعه را از هم بپاشد.
ماجرای ربودن مرتضی اسدی هم‌زمان شده با تبعید سعید ماسوری، یکی از قدیمی‌ترین و مقاوم‌ترین زندانیان سیاسی ایران، به زندان زاهدان. سعید ماسوری بیش از ۲۵ سال است که بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می‌برد و نمادی از مقاومت در برابر استبداد به شمار می‌رود. تبعید او به زندانی دورافتاده، تلاشی آشکار برای اعمال فشار روانی و جسمی و همچنین قطع ارتباط او با خانواده و همراهانش است.
تبعید سعید ماسوری همچنین به‌عنوان تلاشی برای ضربه زدن به کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام ارزیابی می‌شود. این کارزار اعتراضی که در بیش از ۴۸ زندان کشور گسترش یافته، به صدایی رساتر علیه اعدام و سرکوب سیستماتیک حکومت بدل شده است. بااین‌حال، برخلاف انتظار حاکمیت، تبعید و فشار بر فعالان سیاسی نه‌تنها باعث فروپاشی این کارزار نشده، بلکه حمایت‌های داخلی و بین‌المللی از آن را گسترده‌تر کرده است.
بیانیه کاوه امیری در حمایت از سعید ماسوری؛ ما سکوت نخواهیم کرد!
مرگ مشکوک قادر رسول پور، زندانی سیاسی کُرد، هم‌زمان با روز آزادی در زندان مهاباد
خانواده مرتضی اسدی بارها تلاش کرده‌اند از طریق مراجعات رسمی به دستگاه قضایی، اطلاعاتی درباره وضعیت او کسب کنند، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌اند. این بی‌خبری و عدم شفافیت، نگرانی‌ها درباره سلامت جسمی و روحی او را افزایش داده است.
سازمان‌های حقوق بشری نیز خواستار اطلاع‌رسانی فوری درباره وضعیت و مکان نگهداری مرتضی اسدی شده‌اند. آن‌ها تأکید می‌کنند که ناپدیدسازی اجباری نه‌تنها نقض حقوق فردی، بلکه اقدامی غیرقانونی در سطح بین‌المللی است که باید بلافاصله متوقف شود.
پیوند سرنوشت زندانیان سیاسی
سرنوشت مرتضی اسدی، علی یونسی و سعید ماسوری نشان می‌دهد که حکومت ایران از روش‌های مشابه برای سرکوب و کنترل زندانیان سیاسی استفاده می‌کند؛ از ربودن و انتقال به مکان‌های نامعلوم تا تبعید به زندان‌های دورافتاده. هدف مشترک این اقدامات، ایجاد ترس، انزوای فعالان سیاسی و فروپاشی شبکه‌های مقاومت است.
اما در مقابل، حمایت‌های داخلی و بین‌المللی از زندانیان سیاسی، کارزارهای اعتراضی نظیر «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» و صدای فزاینده خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که این سیاست‌ها نمی‌تواند به خاموشی کامل صدای عدالت‌خواهی منجر شود.
مورد مرتضی اسدی بار دیگر نشان داد که ناپدیدسازی اجباری و نگهداری زندانیان سیاسی در مکان‌های نامعلوم به یکی از روش‌های مرسوم دستگاه‌های امنیتی دیکتاتوری حاکم تبدیل شده است. این سیاست، نقض آشکار اصول حقوق بشر و به‌ویژه موارد زیر است:
ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق آزادی و امنیت فردی و ممنوعیت بازداشت خودسرانه
ماده ۷ همان میثاق: منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق محاکمه عادلانه و دسترسی به وکیل
کنوانسیون حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدیدشدن اجباری: ممنوعیت ناپدیدسازی و الزام به اطلاع‌رسانی درباره محل نگهداری
به گفته نهادهای حقوق بشری، این رفتارها با هدف ارعاب جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه مقاومت و اعتراض در سطح جامعه انجام می‌شود.
سرکوب سیستماتیک زندانیان
بی‌خبری از مرتضی اسدی تنها یک پرونده فردی نیست؛ این ماجرا بخشی از یک الگوی گسترده سرکوب سیستماتیک زندانیان و نخبگان فکری و دانشگاهی در ایران است. از ربودن علی یونسی تا تبعید سعید ماسوری، همگی زنجیره‌ای از نقض آشکار حقوق بشر و تلاش برای گسترش فضای سکوت اجباری هستند.
فعالان حقوق بشر تأکید می‌کنند که فشارهای داخلی و بین‌المللی باید افزایش یابد تا دیکتاتوری حاکم مجبور به پاسخگویی و توقف ناپدیدسازی‌های اجباری و شکنجه زندانیان شود.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر