۸ مرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی گزارش ویژه
قتل عام سال ۱۳۶۷ نه‌تنها یک فاجعه حقوق بشری بود، بلکه نمادی از بیرحمی سیستماتیک و حذف کامل عدالت و دادرسی منصفانه به‌دست رژیمی است که تنها ابزار بقای خود را در سرکوب، ترس و مرگ می‌بیند
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۴ – قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، یک تصمیم شتاب‌زده و ناگهانی نبود؛ برعکس، این جنایت عظیم از مدت‌ها پیش طراحی، برنامه‌ریزی و به‌صورت سیستماتیک آماده شده بود. صدور فرمان قتل عام توسط بنیان‌گذار حاکمیت مذهبی نه در خلأ، بلکه در ادامه روندی هدفمند برای حذف فیزیکی مخالفان صورت گرفت؛ روندی که بذر آن از ماه‌ها پیش در زندان‌ها کاشته شده بود.
با نزدیک شدن به پایان جنگ ایران و عراق، خمینی که برای سال‌ها شعار «جنگ، جنگ تا رفع فتنه از عالم» را تکرار می‌کرد و وعده فتح قدس از راه کربلا می‌داد، ناگهان تصمیم به عقب‌نشینی و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ گرفت. عقب‌نشینی از مواضعی چنین افراطی، بدون ایجاد فضای رعب و سرکوب مطلق، ممکن نبود. او که تا دیروز از ادامه جنگ حتی برای بیست سال دیگر سخن می‌گفت، ناچار شد «جام زهر» را بنوشد و برای این عقب‌نشینی یک سکوت اجباری و مرگبار در جامعه ایجاد کند. این سکوت، نه با مذاکره و مصالحه، بلکه با نسل‌کشی در زندان‌ها تحقق یافت.
نخستین نشانه‌های تدارک برای این قتل عام از پاییز و زمستان سال ۱۳۶۶ آشکار شد. در آن زمان، مسئولان زندان‌ها روندی مشکوک از تفکیک، طبقه‌بندی و جابه‌جایی زندانیان را آغاز کردند. در حالی که هیچ توضیح رسمی برای این اقدامات داده نمی‌شد، زندانیان را از بندهای عمومی به بخش‌های جداگانه منتقل می‌کردند و پرسش‌های آنان با سکوت یا تهدید پاسخ داده می‌شد.
در همان زمان، بسیاری از زندانیان سیاسی که با شکنجه و خشونت سیستماتیک آشنا بودند، هرگز تصور نمی‌کردند که نظام حاکم قصد دارد دست به جنایتی چنین گسترده و بی‌سابقه بزند. ابعاد فاجعه، فراتر از بدترین گمانه‌زنی‌ها بود.
تکیه‌کلام پاسداران و دادیارانی مثل مجید سرلک، ناصریان، حداد و افراد تازه‌کاری به نام مهدیان و عرب هم در اوایل سال ۶۷این بود: «حکم منافق از همان ابتدا اعدام بوده و همیشه این حکم پابرجاست. اگر شما تا به‌حال هم زنده مانده‌اید از رحمت ولی‌فقیه است و حالا زمان تعیین‌تکلیف شما رسیده است».
نخستین هشدارها دررابطه با قتل عام در بهار ۱۳۶۷ از زندان دیزل‌آباد کرمانشاه به بیرون درز کرد. تعدادی از زندانیان این زندان اظهار داشتند که «ما را می‌خواهند به تهران ببرند تا اعداممان کنند». اگرچه در آن زمان این ادعاها در میان زندانیان و خانواده‌ها جدی گرفته نمی‌شد، اما نشانه‌هایی دیگر نیز از تغییر فضا حکایت داشت.
در بسیاری از بازجویی‌ها، مأموران امنیتی و بازجویان با عباراتی نظیر «اتمام حجت نهایی» و «تعیین‌تکلیف» زندانیان را تهدید می‌کردند. باز شدن مجدد پرونده‌ها، احضارهای ناگهانی و لحن تهدیدآمیز مسئولان قضایی مانند ناصریان، حداد، سرلک، مهدیان و عرب، همگی زمینه‌های ذهنی برای وقوع فاجعه‌ای قریب‌الوقوع را فراهم کرده بود.
یکی از زندانیان آن دوران روایت میکند:
«در بهار ۶۷ بازجویی‌ها و بازبینی مجدد پرونده‌ها شروع شد. وقتی از علت آن می‌پرسیدیم، صراحتاً به ما می‌گفتند: یا همکاری، یا تعیین‌تکلیف نهایی.»
زمینه‌سازی برای اجرای اعدام‌ها؛ آغاز رسمی از ۲۸ تیر ۱۳۶۷
بر اساس شواهد مستند، از جمله گزارش‌ها و اسناد منتشرشده توسط نهادهای حقوق بشری و بیانیه‌های رسمی، روند اجرای قتل عام زندانیان سیاسی به‌طور رسمی از ۲۸ تیر ۱۳۶۷ آغاز شد. در این روز، در زندان اوین، گروه زیادی از زندانیان از بندهای عمومی به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.
اجرای قتل عام و نسل‌کشی زندانیان پس از صدور فتوایی از سوی خمینی در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۶۷ آغاز شد. دستور به‌روشنی بیان می‌کرد: «هر کس که بر سر موضع نفاق ایستاده است، باید کشته شود.»
فرمان قتل عام به‌قدری غیرمنتظره و تکان‌دهنده بود که حتی موسوی اردبیلی، رئیس وقت قوه قضاییه، و احمد خمینی، رئیس دفتر وی، با شگفتی چندین بار به صورت کتبی از خمینی پرسیدند: «آیا شامل حال کسانی میشود که حکم زندان‌شان تمام شده؟ یا حتی کسانی که هنوز در حال تحمل احکام زندان هستند؟»
خمینی که فراتر از هر جنایتکار تاریخ بشری، مرزهای سنگدلی و بیرحمی را پشت سر گذاشته بود، حتی نسبت به زنان باردار و مردان ناتوان در زندان نیز رحم نکرد و دستور داد همه زندانیان سیاسی، از کوچک و بزرگ، بی‌درنگ اعدام شوند. برای اجرای حکم اعدام، تنها کافی بود زندانی اتهام خود را به جای «منافق» با واژه «مجاهد» جایگزین کند یا حاضر به چشم‌پوشی از مواضع سیاسی خود در مقابل دیکتاتوری نشود.
این جنایت به حدی هولناک و بی‌رحمانه بود که صدای اعتراض جانشین خمینی، منتظری، نیز بلند شد، اما خمینی نه تنها به او گوش نکرد، بلکه وی را نیز برکنار نمود.
موج اول و دوم اعدام‌ها
موج نخست اعدام‌ها در قتل عام ۶۷ که عمدتا شامل هواداران سازمان مجاهدین خلق بود، در مردادماه و ظرف کمتر از یک ماه تقریباً به پایان رسید. سپس در شهریورماه، موج دوم اعدام‌ها آغاز شد که این بار گروه‌های مارکسیستی، کردی و سایر زندانیان سیاسی را در بر می‌گرفت. هدف از این نسل‌کشی گسترده آن بود که هیچ مخالف رژیم از این کشتار بی‌نصیب نماند تا خمینی قدرت مطلقه ولایت فقیه را برای سال‌های طولانی تثبیت کند و همه را در ترس و سکوت فرو ببرد.
این فاجعه عظیم تاریخی در اواخر قرن بیستم در ایران رخ داد؛ جنایتی که به حدی تکان‌دهنده و غیرقابل باور بود که در ابتدا بسیاری آن را باور نمی‌کردند. برای سال‌ها ابعاد هولناک این قتل عام پنهان ماند تا آنکه کم‌کم روایت‌های شاهدان زنده به خارج از مرزهای ایران رسید و این حادثه به عنوان یکی از جنایات علیه بشریت شناخته شد
در جریان قتل عام۶۷، فقط بستگان نزدیک زندانیان از سرنوشت تلخ و اعدام اقوامشان باخبر بودند، اما صدای آنها به جایی نمی‌رسید و مردم ایران و جهان از ابعاد واقعی این فاجعه مطلع نمی‌شدند.
اطلاعات پراکنده‌ای به گوش عموم می‌رسید اما تصویری شفاف از آنچه در حال رخ دادن بود، قابل مشاهده نبود. تا اینکه اعتراض شدید منتظری، جانشین وقت خمینی، در قالب نامه‌ای تند خطاب به خمینی، توجه‌ها را جلب کرد. در این نامه آمده بود: «جنایات سازمان اطلاعات و زندان‌های شما، روی شاه و ساواک او را سفید کرده است.»
این نامه ضربه به تلاش‌های پنهان‌کاری حکومت در خصوص جنایات زندان‌ها و قتل عام در حال وقوع بود و توجه داخلی و بین‌المللی را به این نسل‌کشی جلب نمود.
تشکیل هیئت‌های مرگ: آغاز جنایتی سازمان‌یافته
در تابستان سال ۱۳۶۷، به‌دستور مستقیم روح‌الله خمینی، هیئت‌هایی موسوم به «هیئت‌های مرگ» برای قتل عام زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران تشکیل شدند. هیئت‌هایی که مأموریت داشتند سرنوشت هزاران زندانی سیاسی را تنها با چند پرسش و در مدت‌زمانی بسیار کوتاه تعیین کنند. در این فرمان، خمینی اعضای این هیئت‌ها را شخصاً مشخص کرده بود؛ هیئت‌هایی که تحت عنوان «هیئت تشخیص» وظیفه داشتند میزان پایبندی زندانیان به مواضع سیاسی گذشته‌شان را بررسی کنند، اما در واقع، تصمیم درباره مرگ یا زندگی آنان را در عرض چند دقیقه می‌گرفتند.
در تهران، هیئت مرگ متشکل از افراد زیر بود:
حسینعلی نیری – حاکم شرع و به‌اصطلاح قاضی شرع
مرتضی اشراقی – دادستان وقت تهران
مصطفی پورمحمدی – نماینده وزارت اطلاعات
ابراهیم رئیسی – معاون دادستان تهران در آن زمان
محمد مقیسه (ناصریان) – مسئول امنیتی زندان
اسماعیل شوشتری – رئیس وقت سازمان زندان‌ها
حمید نوری (عباسی) – دادیار زندان گوهردشت
تقی عادلی
در سایر استانها نیز ترکیب هیئت‌های مرگ مشابه بود؛ یک قاضی شرع، یک نماینده از وزارت اطلاعات و یک دادستان یا دادیار. در تمام این موارد، نقش وکیل یا فرآیند دفاع قضایی کاملاً حذف شده بود و زندانیان، در اوج بی‌دفاعی، به سمت چوبه‌دار فرستاده می‌شدند.
عدم اطلاع خانواده‌ها و بی‌خبری کامل جامعه
در میانه این فاجعه انسانی، اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها کاملاً مسدود شده بود. نه تماسی با بیرون ممکن بود، نه دیداری با خانواده‌ها، نه وکیلی که بتواند پیگیر پرونده‌ای شود. همه‌چیز در محرمانه‌ترین شکل ممکن پیش می‌رفت تا هیچ اطلاعاتی از داخل زندان‌ها به بیرون درز نکند. سیاست سکوت مطلق و بی‌خبری، بخش مهمی از طراحی این کشتار سیستماتیک بود.
پیش از آغاز رسمی اعدام‌ها، بسیاری از زندانیان سیاسی از زندان‌های شهرستان به زندان‌های مرکزی‌تر منتقل شدند. برای مثال، زندانیانی از تبریز، میانه، زنجان، لاهیجان و چالوس به تهران یا سایر شهرهای بزرگ منتقل شدند. این اقدامات با هدف جلوگیری از اطلاع‌رسانی و واکنش محلی صورت گرفت. به گفته برخی از زندانیان، همانند پرویز مجاهدنیا، در لحظه انتقال گفته شده بود: «ما را می‌برند تهران تا اعداممان کنند.»
از زندان دیزل‌آباد کرمانشاه نیز در شب عید، بیش از ۱۰۰ نفر به گوهردشت منتقل شدند. هم‌زمان، هیئت‌هایی از وزارت اطلاعات از تهران به استانها اعزام شدند تا مراحل قتل عام را در شهرستان‌ها نیز اجرا کنند.
از میزان دقیق اعدام‌ها در شهرستان‌ها اطلاعات اندکی در دست است، زیرا در بسیاری از موارد، هیچ‌یک از زندانیان جان سالم به در نبردند. برای مثال، گزارشی از مشهد از اعدام ۱۵۹ نفر در یک شب حکایت دارد. در تماس تلفنی یکی از عوامل زندان وکیل‌آباد با مرکز اعلام شده بود: «موجودی مشهد تمام شد.»
در ارومیه طی یک مرحله، ۴۰۰ نفر اعدام شدند. در رشت، طی یک نوبت، بیش از ۲۵۰ نفر. گزارشی از شیراز حاکی از آن است که مقامات گفته‌اند: « آیا انتظار دارید به شما نقل و نبات بدهیم؟ ما در یک روز، یک جا 860نفر را کشتیم. شما هم اگر مجلس ختم بگیرید خانه‌تان را با بلدوزر صاف می‌کنیم.»
در استان‌های دیگر نیز اوضاع مشابهی حاکم بود. در اصفهان، گیلان و دیگر مناطق، گزارش‌هایی از صدها تا هزاران اعدام منتشر شده است. در برخی مناطق، مردم بین خود شایعه می‌کردند که سه هزار نفر اعدام شده‌اند، که خود نشان‌دهنده وسعت این فاجعه انسانی است.
اکنون بیش از ۳۵ سال از فاجعه انسانی و جنایت بزرگ قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ می‌گذرد. جنایتی که به فرمان مستقیم خمینی صورت گرفت و همچنان یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود. با این حال، هنوز هیچ آمار رسمی و دقیقی از تعداد قربانیان این قتل عام هولناک منتشر نشده است.
بر اساس شواهد موجود، بسیاری از گزارشگران و شاهدان عینی بر این باورند که تعداد اعدام‌شدگان در این قتل عام به بیش از ۳۰ هزار نفر می‌رسد. این رقم بر پایه‌ی بررسی اطلاعات پراکنده، شهادت بازماندگان و مدارکی است که به‌رغم سرکوب شدید اطلاعاتی، در طی سال‌ها جمع‌آوری شده‌اند. اما دسترسی به آمار واقعی همچنان بسیار دشوار است.
دیکتاتوری حاکم از همان ابتدا با اتخاذ سیاست‌هایی چون جمع‌آوری و سوزاندن شناسنامه‌ها و پرونده‌های زندانیان، تخریب مزارهای دسته‌جمعی مانند خاوران، ممنوعیت برگزاری مراسم سوگواری، و ایجاد جو رعب و وحشت برای خانواده‌ها، عملاً امکان ثبت و اعلام دقیق این آمار را از بین برد. همچنین سانسور شدید، محدودیت‌های رسانه‌ای، و تهدید بازماندگان باعث شده است که اطلاعات مربوط به بسیاری از اعدام‌شدگان، به‌ویژه در شهرستان‌ها، هیچ‌گاه علنی نشود.
برای نمونه، در گور دسته‌جمعی خاوران رشت گفته میشود بیش از صد نفر دفن شده‌اند، اما تنها هویت بیست تا سی نفر از آنها تا کنون شناسایی شده است. در زندان‌های بزرگی مانند وکیل‌آباد مشهد و عادل‌آباد شیراز نیز ده‌ها یا صدها قربانی داشتند که نام و نشانی از اکثر آنان در دست نیست. این سیاست عامدانه‌ی پنهان‌کاری و پاک‌کردن آثار جنایت، بر جنبه‌ی سیستماتیک بودن این فاجعه می‌افزاید.
سخنان رضا ملک درباره آمار قتل عام شدگان:
رضا ملک معاون سابق تحقیق و بررسی وزارت اطلاعات در زمان علی فلاحیان، در یک افشاگری از داخل زندان در سال۱۳۸۷خطاب به دبیرکل ملل‌متحد درباره آمار قتل عام شدگان سال ۶۷ چنین گفت:
«جنایات این رژیم به حدی است که در طی چند شب در سال ۶۷ بیش از ۳۳هزار و ۷۰۰نفر زندانیان دارای حکم، اعدام و در گورهای دستجمعی توسط کانتینرها و بولدوزها به خاک سپرده شدند».
مهدی خزعلی پسر شیخ قاسم خزعلی (۵شهریور ۹۵) در مورد آمار قتل عام شدگان می گوید: « ظرف یک ماه به‌روایتی، روایت آقای منتطری قریب ۴هزار نفر به‌روایت معاونت وزارت اطلاعات قریب ۲۰هزار نفر در تهران و استانها یعنی ۴هزار نفر مال تهران هست و به روایتی کسی مثل آقای ملکی قریب ۳۳هزار نفر ظرف یک ماه و چند روز سی و چند روز بدار آویخته شدن این‌ها.
آیا جنازه‌هاشون تحویل شد؟ آیا خانواده‌ها اطلاع پیدا کردن؟ آیا قبری به‌خانواده‌ها تحویل دادید؟ همه این‌ها حقوق شهروندی است که شما زیر پا گذاشتید اما چه کسانی این کار رو کردند؟ قطعاً بایستی این سه نفری که الآن یکی شون وزیر است(پورمحمدی)، یکی شون رئیس آستان قدس است(رئیسی)، و یکی شون ریاست دادگاه انتظامی قضات(نیری) را داره، باید پاسخ‌گو باشند».
یکی از معدود کسانی که در آن زمان به قتل عام زندانیان سیاسی اعتراض کرد، منتظری، قائم‌مقام خمینی بود.
در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ حسینعلی منتظری با هیئت مرگ جلسه ای برگزار میکند که بعدها نوار صوتی آن افشا شده و به یکی از مهمترین اسناد جنایت علیه بشریت تبدیل میشود.
ذیلا به بخش هایی از این نوار صوتی و مکالمات صورت گرفته در آن اشاره می‌کنیم ( شرکت کنندگان در این جلسه خصوصی عبارتند از حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی، مرتضی اشراقی و ابراهیم رئیسی).
منتظری در آغاز جلسه خطاب به آن قاتلان می گوید:
« بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ، ما را محکوم میکند، به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده، جزو جنایت‌کاران در تاریخ می‌نویسند» و « خمینی را در آینده، خونریز، سفاک و فتاک، لقب خواهند داد».
او همچنین در مورد برنامه ریزی و طراحی اعدام‌ها از مدت‌ها قبل می گوید:«شخص احمد آقا پسر آقای خمینی هم از سه چهار سال قبل هی می‌گفت مجاهدین از روزنامه خونش و از مجله خونش و از اعلامیه خونش همه باید اعدام بشند. اینا یه همچین فکری می‌کردن؛ و حالا فرصت را مغتنم شمردن».
منتظری در بخش دیگری از سخنانش در دیدار با اعضای کمیسیون مرگ می‌گوید: «من دلم نمی‌خواست این‌طور بشه، مردم از ولایت‌فقیه داره چندش شون می‌شه، من دلم نمی‌خواست ولایت‌فقیه به این‌جا برسه».
«شما حالا خودتون فکر کنید بالاخره یک ماه دیگه دو ماه دیگه بالاخره در زندانا باز می‌شه، بالاخره جواب مردم رو چی میدین؟ »
وی صراحتاً در رابطه با شخص خمینی گفت: «در آینده از آقای خمینی به‌عنوان یک آدم خونریز، سفاک و فتاک یاد خواهد شد.»
قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، نه خطایی فردی و نه اقدامی انفعالی در واکنش به بحران، بلکه بخشی از یک پروژه سازمان‌یافته برای سرکوب نهایی هرگونه اعتراض سیاسی و اجتماعی در ایران بود. تصمیم به اعدام هزاران زندانی با سابقه مبارزه سیاسی، آن هم در شرایطی که بسیاری از آنها دوران محکومیت خود را گذرانده بودند، لکه ننگی است که همچنان بر پیشانی حاکمیت باقی مانده است.
امروز، با گذشت دهه‌ها از آن جنایت، تلاش برای دادخواهی ادامه دارد. نجات حقیقت از زیر آوار سانسور و فراموشی، مسئولیتی است تاریخی که بر دوش همه وجدان‌های بیدار قرار دارد.
قتل عام سال ۱۳۶۷ نه‌تنها یک فاجعه حقوق بشری بود، بلکه نمادی از بیرحمی سیستماتیک و حذف کامل عدالت و دادرسی منصفانه به‌دست رژیمی است که تنها ابزار بقای خود را در سرکوب، ترس و مرگ می‌بیند. جنایتی که با دستور مستقیم روح‌الله خمینی آغاز شد و با همکاری چهره‌های شناخته‌شده دستگاه قضایی و اطلاعاتی ادامه یافت، هنوز هم یکی از لکه‌های ننگین تاریخ معاصر ایران به‌شمار می‌رود. پرده‌برداری از این فجایع و حفظ یاد و خاطره قربانیان، وظیفه‌ای تاریخی برای همه آزادی‌خواهان و فعالان حقوق بشر است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر